كشف ل «الجزيرة» عصام بن حمد المبارك أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، أن الهيئة تعكف على تكثيف جهودها مع أربع جامعات من أجل فتح أقسام للمجالات العقارية يخدم ويطور ذلك النشاط ونحن في طور عمل ندوة لذلك ودعوة القطاع العقاري ممثلاً في اللجان العقارية لأخذ مرئياتهم حول ذلك، ومن ثم الرفع بالتوصيات التي لدى تلك الجامعات للرفع بها إلى وزارة التعليم العالي للموافقة على افتتاح مثل تلك التخصصات. وأضاف: نعمل خلال هذه الفترة على الكثير من الدورات التدريبية التخصصية في مجال التقييم، وتعميمها للحصول على العضوية التي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، عقب اجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية، مبيناً أن كل من يمارس مهنة تقييم العقار يجب عليه الحصول على صفة عضو أساسي في الهيئة قبل نهاية العام الحالي 2015م. وبخصوص رخص مزاولة المهنة، صرح المبارك بأنّ الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار 35 ترخيصاً لمزاولة المهنة، وتعمل حالياً على إصدار دفعة ثانية من هذه الرخص، مبيناً أنّ لجنة القيد في السجل تجتمع دورياً لإصدار هذه التراخيص. وأشار المبارك خلال ندوة تعريفية استضافتها غرفة الرياض بتنظيم من اللجنة العقارية بحضور حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية إلى أن عام 2017م, سيتم فيه بدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم, مبيناً أن هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر هي فترة انتقالية ستقوم فيها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً. وأكد المبارك أن تأسيس هيئة المقيمين المعتمدين «تقييم» وصدور نظام المقيمين المعتمدين سيسهمان في تحويل التقييم من نشاط تجاري عشوائي إلى عمل مهني احترافي يُحد من التشوهات والسلبيات المرتبطة بالتقييم ويمنع تضخم الأسعار ويحفظ مدخرات وأصول المال العام. وضمن جهود تطوير وترقية الهيئة، أشار المبارك إلى انضمام الهيئة إلى عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات التقييم والتثمين من بينها مجلس معايير التقييم الدولية، وذلك لوضع المعايير العلمية والقواعد التوجيهية الدولية التي ستشكّل أساساً مهماً وقوياً لمهنة التقييم بشكلها الاحترافي، وسلوك وممارسات المهنة في أفضل صورها ورفع مستوى الوعي بأهمية الممارسة المهنية للتقييم، لافتاً إلى أن المملكة من الدول القلائل في المنطقة التي أقرت قيام مثل هذه الهيئة المتخصصة. وأكد أن الهيئة قطعت خطوات بعيدة في التعاون مع عدة وزارات وجهات حكومية وخاصة لتوفير معلومات وبيانات عقارية وجغرافية وبلدية وإسكانية وأدوات علمية مساعدة تدعم عمل التقييم والمقيمين وتوفر حلقات دعم منهجي موثوق يوفر منصة لتحقيق الحيادية والعدالة وحفظ الحقوق وضبط الالتزامات لكافة الأطراف المعنية بعمليات التقييم. ولفت المبارك إلى دور الهيئة في اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات لتسريع تنفيذ برامج لتأهيل مدربين أكفاء لتعليم مهنة التقييم، وإعداد مناهج وتنفيذ برامج ودورات لتعليم مهنة التقييم، وبرنامج زمالة الهيئة، وبرامج خاصة بالتنمية المهنية المستمرة وتحسين جودتها من خلال تطوير أداء المقيمين والتزامهم بمعايير التقييم العلمية، وسلوك وآداب المهنة. وأشار إلى إطلاق بوابة وطنية للتقييم بمسمى «قيمة»، يستطيع الأعضاء من خلالها التسجيل والتعرف على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمقيِّمين وخبراتهم، إضافة إلى معلومات عن حجم الصفقات وتفاصيلها، وذلك بهدف الحد من الأخطاء والشائعات، مبيناً أن الهيئة ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للسعوديين في مهنة التقييم؛ حيث يشترط ترخيص مؤسسات التقييم أن تكون نسبة السعوديين المقيِّمين 50 في المائة، وتزداد سنوياً بنسبة 5 في المائة. من جهته قال سلطان الجريس نائب الأمين العام للهيئة أن هناك عدداً من الدورات التدريبية القادمة التي تنوي الهيئة تنظيمها, وذلك في إطار إعدادها للكوادر الوطنية المؤهلة, وتمتاز الدورات بتسهيلات تتيح الجلوس للامتحان من غير شرط حضور الدورة, كما يمكن إعادة الامتحان عند عدم اجتيازه, ولكنه يفضل حضور فعاليات الدورة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة, وقال الجريس: تتنوع الدورات حسب المجالات المختلفة حيث خصصت الهيئة 5 دورات متنوعة للتقييم العقاري وهناك دورات للتقييم التجاري والصناعي وغير ذلك من المجالات. وعن الحضور والإقبال أوضح نائب الأمين العام للهيئة أن الحضور كان مميزاً ومن جميع الفئات العمرية وهناك متدربون في سن متقدمة (72 و 80 ), وتهدف الدورات إلى تطوير مهنة التقييم العقاري وترسيخ أخلاقيات المهنة, وأبان أن مهنة المقيم العقاري هي أشبه بالقاضي لأنه يوقع على عقود التزام وشروط المهنة. بدوره قال حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض إن إطلاق الندوة التعريفية التي تنظمها اللجنة العقارية بالتعاون مع هيئة المقيمين المعتمدين (تقييم)، تصب في اتجاه نشر ثقافة التثمين والتقييم ورفع الوعي بأهمية مهنة التقييم، ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، مع تسليط الضوء على نظام الهيئة ولوائحها ونموذج عضويتها ومشاريعها المستقبلية.
