«هيئة المقيمين»: مؤشر لأسعار السيارات.. قريبا

كشف أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عصام المبارك، أن الهيئة بصدد إنشاء مؤشر لأسعار السيارات لمساعدة المستهلك في معرفة السعر الحقيقي لنوع السيارة التي يرغب في شرائها، مبيناً أن مهنة التقييم ستفتح المجال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.
وأضاف المبارك خلال حديثه في اللقاء التعريفي حول (دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في تنظيم مهنة التثمين العقاري)، الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية لمقر الغرفة امس: إن المادة العاشرة من النظام نصت على انه يجب أن لا تقل نسبة عدد الكوادر البشرية السعودية في منشأة التقييم عن 50% من عدد الممارسين للتقييم في المنشأة. ونتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، في إصدار 35 ترخيص مزاولة للمهنة، وتعمل حاليا على إصدار دفعة ثانية من هذه الرخص، مبيناً أن لجنة القيد في السجل تجتمع دوريا لإصدار هذه التراخيص.
وأكد المبارك أن كل من يمارس مهنة تقييم العقار ملزم بموجب القرار الوزاري رقم (531) بتاريخ 3/6/1435ه، المتضمن أن يحصل من يمارس مهنة التثمين العقاري على صفة عضو أساسي (مؤقت)، وذلك قبل 31/12/2015م. مضيفا: إن هذا القرار جاء في سبيل تنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتحويلها لمهنة منظمة وفق أسس ومعايير دولية.
وأضاف: "لا يجوز لأي شركة مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن الشركاء فيها أعضاء أساسيين في الهيئة، موضحا أن رؤية الهيئة تتمثل في تنظيم وتطوير مهنة التقييم واعتماد مقيمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية والأخلاقية، وزيادة ثقة المجتمع في هذه المهنة، موضحا أن الهيئة عقدت شراكات مع جهات عالمية متخصصة للاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال التقييم.
وبين المبارك أن الهيئة خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتقدمة، مبينا أن هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت برنامجا لتأهيل موظفي الدولة للمشاركة في لجان التقييم، والقطاع الخاص يعد شريكا مهما في تنفيذ برامج الهيئة وتحقيق أهدافها.
من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر أن تنظيم مهنة التقييم سيحدث نقلة نوعية لتفعيل وتطوير آلية نشاط التثمين العقاري المبني في المقام الأول على دقة التقييم العلمي، وحماية حقوق كل الأطراف (أفراد ومؤسساتٍ وجهات تمويلية عاملة في القطاع العقاري) والحفاظ على الثروة العقارية وتوفير فرص واعدة للشباب السعودي في هذا النشاط، مؤكداً أن تنظيمها سيعمل أيضا على الحد من القيود والمخالفات وإزالة مخاوف الجهات المانحة للتمويل، مما يفتح الباب أمام المزيد من الشركات الممولة الدخول إلى السوق.