عضوية «هيئة المقيّمين العقارية» شرط رئيس ل«الممارسة»

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) عصام بن حمد المبارك، بدء التسجيل لمهنة المقيمين العقاريين مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، موضحاً أن كل من يمارس مهنة تقييم العقار يجب عليه الحصول على صفة عضو أساسي في الهيئة قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015، مشيراً إلى أن المملكة من الدول القلائل في المنطقة التي أقرت قيام مثل هذه الهيئة المتخصصة.
وقال المبارك خلال ندوة تعريفية استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء ونظمتها اللجنة العقارية بحضور رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة الأحساء» صالح العفالق، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح وعدد من المتخصصين في «تقييم» ومسؤولين وعقاريين في الأحساء، أنه سيتم في عام 2017 بدء الممارسة الرسمية لمهنة التقييم، مبيناً أن هذه الفترة وحتى التاريخ المقرر هي فترة انتقالية، ستقوم فيها الهيئة بالكثير من الأنشطة والأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل المقيمين، بناء على أسس علمية وفق المعايير الدولية للتقييم المعمول بها عالمياً. واستعرض المبارك خلال حديثه مراحل قيام وتطور «تقييم» والحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة، والتي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، مبيناً أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة، وتسهم في خلق عدد من الفرص الوظيفية المميزة.
وضمن جهود تطوير وترقية الهيئة، أشار المبارك إلى انضمام الهيئة إلى عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات التقييم والتثمين من بينها مجلس معايير التقييم الدولية، وذلك لوضع المعايير العلمية والقواعد التوجيهية الدولية التي ستشكل أساساً مهماً وقوياً لمهنة التقييم في شكلها الاحترافي، وسلوك وممارسات المهنة في أفضل صورها، ورفع مستوى الوعي بأهمية الممارسة المهنية للتقييم.
ولفت إلى دور الهيئة في اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات لتسريع تنفيذ برامج لتأهيل مدربين أكفاء لتعليم مهنة التقييم، وإعداد مناهج وتنفيذ برامج ودورات لتعليم مهنة التقييم، وبرنامج زمالة الهيئة، وبرامج خاصة بالتنمية المهنية المستمرة وتحسين جودتها، من خلال تطوير أداء المقيّمين والتزامهم بمعايير التقييم العلمية، وسلوك وآداب المهنة. وأشار المبارك إلى إطلاق بوابة وطنية للتقييم بمسمى «قيمة»، يستطيع الأعضاء من خلالها التسجيل والتعرف على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمقيِّمين وخبراتهم، إضافة إلى معلومات عن حجم الصفقات وتفاصيلها، وذلك بهدف الحد من الأخطاء والإشاعات، مبيناً أن الهيئة ستسهم في توفير فرص عمل جديدة للسعوديين في مهنة التقييم، إذ يشترط ترخيص مؤسسات التقييم أن تكون نسبة السعوديين المقيِّمين 50 في المئة، وتزداد سنوياً بنسبة 5 في المئة.
من جهتهم، استعرض مسؤولو الهيئة أهم مواد نظام المقيّمين المعتمدين ومعايير واشتراطات مزاولة مهنة التقييم وشروط القيد في السجل والتزامات المقيّم المعتمد والقواعد العامة للحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من أفرع التقييم، متطرقين للائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين في فرع العقار التي اعتمدت قبل أسابيع، مشيراً إلى إنشاء بوابة إلكترونية بمسمى «قيمة»، تتيح تواصل كافة الأطراف ذات العلاقة بعمليات التقييم.
من جهته، دعا رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة الأحساء» صالح العفالق، ونائب رئيس مجلس الغرفة السعودية مسؤولي «تقييم» إلى اعتماد الغرفة مركزاً لجميع دورات وبرامج ونشاطات وامتحانات التأهيل والتدريب والتطوير للمقيمين في الأحساء، وذلك تقديراً لدور وأهمية التقييم وضرورة الارتقاء به كعملية مهنية حيوية ومهمة في الاقتصاد الوطني، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لتنظيم وتأطير وتقنين عملها ليكون على قدر التوقعات والتطلعات المنشودة.
وكان نائب رئيس غرفة تجارة الأحساء رئيس اللجنة العقارية أكد أن تأسيس هيئة المقيّمين المعتمدين، وصدور نظام المقيّمين المعتمدين، سيسهمان في تحويل التقييم من نشاط تجاري عشوائي إلى عمل مهني احترافي، يحد من التشوهات والسلبيات المرتبطة بالتقييم، ويمنع تضخم الأسعار ويحفظ مدخرات وأصول المال العام.
وبيّن الصالح أن إطلاق الندوة التعريفية التي تنظمها اللجنة العقارية بالتعاون مع هيئة المقيّمين المعتمدين، تصب في اتجاه نشر ثقافة التثمين والتقييم ورفع الوعي بأهمية مهنة التقييم، ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، مع تسليط الضوء على نظام الهيئة ولوائحها، ونموذج عضويتها ومشاريعها المستقبلية.