وقّع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري على قرار فسخ العقد المبرم بين هيئة ميناء دمياط وشركة دمياط الدولية للموانئ «ديبكو» المملوكة لمستثمرين من جنسيات مختلفة، بعد أكثر من 5 سنوات على تعثر الشركة في تنفيذ المشروع، ومماطلتها في مفاوضات إعادة استئناف أعمال تنفيذ المشروع، بسبب اشتراطها إسقاط غرامات التأخير المستحقة عليها نتيجة عدم إنهاء تنفيذ المشروع في موعده الذي كان محدداً في 17 يناير 2009. وبدأت هيئة ميناء دمياط في استلام وحصر أعمال الإنشاءات التي نفذتها شركة ديبكو بمشروع محطة الحاويات، لإعداد حصر بتكلفة الأعمال المنفذة، وما تحتاج إليه من تكلفة لإنهاء تنفيذ مشروع محطة الحاويات، التي سيجري تنفيذها على مساحة مليون متر مربع بالميناء، وأطوال أرصفة 2000 متر، وطاقة تداول 4 ملايين حاوية. وقال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط إنه سيتم الانتهاء من الحصر للأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها بالمشروع نهاية الشهر الجاري، وذلك بعدما استلمت هيئة الميناء أرض المشروع. لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان فنية لحصر الأعمال كافة التي تم إنشاؤها وبيان تكلفتها، من أجل تحديد حجم الأعمال المنفذة بالمشروع من قبل الشركة. وأضاف رئيس ميناء دمياط بأنه بعد حصر وتحديد تكلفة الأعمال الإنشائية سيتم تحديد آلية استكمال تنفيذ هذا المشروع والتكلفة المطلوبة، وآلية اختيار المستثمر الذي سيقوم باستكمال تنفيذ المشروع وإدارته بنظام حق الانتفاع بدلاً من شركة ديبكو. لافتاً إلى أن هيئة الميناء تلقت عروضاً من دول خليجية وخطوط ملاحية عالمية لاستكمال تنفيذ المشروع وتشغيله بنظام حق الانتفاع. يُذكر أنه تم توقيع قرار فسخ التعاقد مع شركة ديبكو بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على المفاوضات التي أجرتها وزارة النقل مع الشركة المتعثرة، والتي استمرت سنوات دون تحقيق شيء في استكمال المشروع المتوقف أعمال تنفيذه منذ عام 2010 بسبب طلب الشركة إسقاط الديون أولاً المستحقة عليها بسبب غرامات التأخير، التي تعدت 140 مليون دولار، قبل استئنافها تنفيذ المشروع الذي تصل استثماراته إلى 1.2 مليار دولار. وبدأت وزارة النقل في إجراءات مقاضاة دولية للشركة المسماة «ديبكو» المكونة من تحالف يضم 6 شركات من جنسيات مختلفة، على رأسها شركة كي جي إل الدولية للموانئ الكويتية، وشركة تشينا شيبنج الصينية، وكلفت مكتب محاماة برفع دعوى قضائية ضد الشركة أمام أحد مراكز التحكيم الدولي الخاصة بمنازعات الاستثمار للمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تعرضت لها الدولة المصرية نتيجة عدم تنفيذ وتشغيل هذا المشروع في موعده من إيرادات كانت ستحصل عليها في حالة تنفيذ المشروع في موعده، فضلاً عن غرامات تأخير لم تسددها الشركة، وتصل إلى 140 مليون دولار.
