تجمع خليجي - هندي يوجه بوصلة الاستثمارات نحو قطاع الزراعة والتقنية

عدد من المشاركين في المنتدى

دفع المنتدى الخليجي الهندي الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، الذي استضافته غرفة جدة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالفرص الاستثمارية الواعدة بدول مجلس التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري مع الهند الذي وصل ل 150 مليار دولار في ظل الإمكانات والقدرات الذي تتميز بها دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية.
وركز المنتدى خلال 8 جلسات وورش عمل قدمها 42 متحدثاً في الشأن الاقتصادي إرساء أسس التعاون والتأكيد على تكثيف زيارات أصحاب الأعمال في دول المجلس والهند وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الطموحات، إلى جانب دعم برامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وإقامة مثل هذه المنتديات والمعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة والهند من جهة أخرى.
وتناولت جلسات العمل التي عقدت ضمن أعمال المنتدى المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المواتية بدول المجلس والهند، الشركات المالية ودور الصناديق السيادية والمنظمات والمؤسسات في تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، والتعاون الخليجي الهندي في قطاع الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية. كما خلصت ورش العمل إلى تحديد أبرز مجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن الهنديات.
وبعد أن عقدت اللقاءات الثنائية «B2B» بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب الهندي، طرحت ورش العمل مجالات التعاون في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، التكامل والتعاون الخليجي الهندي في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، والتحديات التي تواجه الصادرات الخليجية والهندية.
فيما أثرت غرفة جدة أعمال المنتدى الخليجي الهندي عبر مشاركتها في ورشة عمل حملت موضوع مجالات التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث استعرضت خلالها تجربتها في تقنية المعلومات طارحة التأثير الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ومساهمته في نمو الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه تقاس حيوية هذا القطاع بالإنفاق والاستثمار والقيمة المضافة حيث بلغ إنفاق المملكة عليه 111,98 مليار ريال في عام 2014، مما يعد أعلى إنفاق من دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.
وأوضحت الغرفة أن تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع يعود لتزايد حجم استثمارات الشركات والجهات الحكومية في البنية التحتية الوطنية للاتصالات لتبني تقنيات جديدة أو لتوسيع الشبكات القائمة للتمكن من تلبية الطلب المتزايد وساعدتهم هذه الاستثمارات على تقديم خدمات أكبر وأفضل للعملاء وتحسين متوسط وإيراداتهم من كل عميل، وفي الوقت نفسه رفعت هذه الاستثمارات مستوى الجاهزية الشبكية الإجمالية للمملكة.