الشركات المالية والنفط تجذب الاستثمارات الخليجية الهندية

دفع المنتدى الخليجي الهندي الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند الذي تستضيفه حاليا غرفة تجارة وصناعة جدة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالفرص الاستثمارية الواعدة بدول مجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية الهند الذي وصل ل 150 مليار دولار في ظل الإمكانات والقدرات الذي تتميز بها دول المجلس في مختلف المجالات.
وركز المنتدى خلال 8 جلسات وورش عمل قدمها 42 متحدثا في الشأن الاقتصادي على إرساء أسس التعاون، والتأكيد على تكثيف زيارات أصحاب الأعمال في دول المجلس والهند، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الطموحات؛ إلى جانب دعم برامج التدريب، ونقل التقنية، وتشجيع الصادرات، وإقامة مثل هذه المنتديات، والمعارض، والندوات، والمؤتمرات، وورش العمل بين الجانبين.
وتناولت جلسة العمل التي عقدت أمس ضمن أعمال المنتدى المقومات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية المواتية لدول المجلس والهند؛ فيما تطرقت ورشة العمل الأولى للشركات المالية ودور الصناديق السيادية والمنظمات والمؤسسات في تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال.
واستطاعت ورشة العمل الثانية للمنتدى الخليجي الهندي الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند إيجاد مساحة للمناقشة والمداخلات بين الجانبين عبر طرحها لموضوع التعاون المشترك في الرعاية الصحية والمستحضرات الطبية.
وخلصت ورش العمل الثالثة للمنتدى لمجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن الهنديات.
وبعد أن عقدت اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الجانب الهندي؛ طرحت ورشة العمل الرابعة لمنتدى التعاون الخليجي الهندي في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.
في حين تصدر التكامل والتعاون الخليجي الهندي في قطاع الزراعة والأمن الغذائي أجندة ورشة عمل المنتدى الخامسة.
في المقابل؛ أثرت غرفة جدة أعمال المنتدى الخليجي الهندي الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند عبر مشاركتها في ورشة العمل السادسة التي حملت موضوع مجالات التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
واستعرضت الغرفة خلال الورشة تجربتها في تقنية المعلومات طارحة التأثير الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ومساهمته في نمو الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني؛ مشيرة إلى أنه تقاس حيوية هذا القطاع بالإنفاق والاستثمار والقيمة المضافة بعدما بلغ إنفاق المملكة عليه 111,98 مليار ريال في عام 2014م مما يعد أعلى إنفاق من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الغرفة أن تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع يعود لتزايد حجم استثمارات الشركات والجهات الحكومية في البنية التحتية الوطنية للاتصالات لتبني تقنيات جديدة أو لتوسيع الشبكات القائمة للتمكن من تلبية الطلب المتزايد وساعدتهم هذه الاستثمارات على تقديم خدمات أكبر وأفضل للعملاء وتحسين متوسط إيراداتهم من كل عميل، وفي الوقت نفسه رفعت هذه الاستثمارات مستوى الجاهزية الإجمالية للمملكة.
في حين بحثت ورشة العمل السابعة والأخيرة للمنتدى التحديات التي تواجه الصادرات الخليجية والهندية.
يشار إلى أن المنتدى وورش العمل المصاحبة له حضرها كبار المسؤولين في العديد من الجهات الاقتصادية المحلية، والخليجية، والعالمية.