عندما تكسب (شركات التأمين) من (المستشفيات الحكومية)؟!

في الإمارات بدأ العمل هذا الأسبوع، بقرار يقضي بتحمّل شركات التأمين وأصحاب العمل رسوم خدمات الرعاية الصحية الطارئة، التي تقدم في مستشفيات الدولة، ويتضمن القرار عدم تأثر الرعاية الصحية الفورية المقدمة (للحالات الطارئة)!.
بمعنى آخر أن تقديم الرعاية الطبية اللازمة والطارئة، لا يُعفي من تحمل الضامن تكاليف الفحص والعلاج، وبرأيي أن هذا قراراً مُنصفاً يساعد على حماية المرضى من مماطلة وتأخر شركات التأمين، وقبولها بالخطة العلاجية اللازمة، وتكفلها بالنفقات اللازمة لتقديم الرعاية في المستشفيات الخاصة!.
ما يلاحظ في بعض مستشفياتنا الحكومية المجانية، أنها مليئة بالمرضى المشمولين بالتغطية التأمينية، ويأتي تسرب هذه الحالات من متابعة العلاج في المستشفيات الأهلية، ولجؤها لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية (المجانية) اللازمة، نتيجة مماطلة وتأخر بعض شركات التأمين في قبول الكلفة العلاجية في المستشفيات الخاصة، وهو ما يعتبر عبئاً إضافياً - غير مُبرر - يُثقل كاهل هذه الأقسام التي يفترض أنها مُخصصة لتقديم خدمة مجانية للمواطنين السعوديين (غير المشمولين بالتأمين الطبي)!.
إضافة إلى أن كل (ريال) يتم دفعه ككُلفة مُقابل تقديم الخدمة العلاجية الطارئة للمريض (المؤمن)، هو في الحقيقة يُصرف من ميزانية وزارة الصحة، ليستقر في محفظة ومكاسب شركات التأمين، وهو ما يدعونا للمطالبة بضرورة وقف هذا (الهدر المالي) الذي يُفترض أنه رُصد لخدمة وعلاج المواطن السعودي، عبر تحميّل الكلفة العلاجية لشركة التأمين، حتى لو كانت الحالة للمريض طارئة، فهناك فرق بين تقديم الرعاية الإنسانية اللازمة، الذي لا يتعارض أصلاً مع المُطالبة بتكلفة العلاج لاحقاً، وإعادتها إلى خزينة وزارة الصحة!.
الأمر لا يحتاج جهداً كبيراً، فبمجرد إيجاد آلية لحساب (فاتورة العلاج) في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، وطريقة واضحة تضمن السداد من شركة التأمين، بموجب الوثيقة التأمينية التي يحملها المريض طالب الخدمة الطارئة!.
استبشرنا خيراً في بداية عام 2014م، عندما تحدثت بعض المصادر أن وزارة الصحة بدأت بالفعل بتوثيق (كلفة علاج) المرضى الذين يحملون وثيقة تأمين طبية من السعوديين وغيرهم، ولكن المُشاهد اليوم في كافة المستشفيات هو أن المريض يحصل على العلاج الطارئ، دون أن يتم معرفة هل هو يحمل (وثيقة تأمين) أم لا؟!.
وهذ بكل تأكيد يُثقل كاهل الوزارة؟ ويؤثر على علاج المرضى المستحقين (للعلاج المجاني؟!.
وعلى دروب الخير نلتقي.