هيئة عليا من «التجارة» «والزراعة» «والمالية» لإدارة المخزون من السلع الأساسية

في توصية من كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي وغرفة الرياض

أوصت ورشة عمل دراسة التنبؤات السعرية للسلع الغذائية الأساسية التي نظمتها غرفة الرياض ممثّلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي، وبالتعاون مع كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي بجامعة الملك أمس الأول بمقر الغرفة بتكوين هيئة عليا من وزارت (التجارة والصناعة، الزراعة، المالية) والقطاع الخاص لإدارة المخزون الإستراتيجي لأهم السلع الغذائية الأساسية لضمان تدفقها بالأسواق المحلية واستقرار أسعارها وعدم ارتفاعها، كما دعت الورشة لتشكيل إدارة بحثية تابعة للهيئة لإعداد دراسات حول المخزون الإستراتيجي ومقدار الفائض والعجز ودراسة الأسواق الخارجية والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد وتحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الإستراتيجي.
كما أكدت الورشة على أهمية توفير التمويل لتكوين المخزون الإستراتيجي واستمرار تبني سياسة الاستثمار الزراعي الخارجي ودراسة الفرص الاستثمارية الزراعية في الدول التي يتم اختيارها وتوقيع اتفاقيات ثنائية معها لضمان رؤوس الأموال، وتحديد نمط التجارة الخارجية الأمثل للمملكة على ضوء التوقعات المستقبلية للصادرات والواردات وأسعار التصدير والاستيراد للسلع الأساسية بحيث يتم الاستفادة منها في المواءمة بين الإنتاج المحلي والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، إضافة إلى إجراء دراسات عن الميزة النسبية والقدرة التنافسية لزيادة قدرة المملكة على النفاذ للأسواق الدولية التي تتمتع فيها صادراتها بالقدرة التنافسية.
وكان رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي محمد الحمادي قد أكد خلال الورشة على أهمية التعاون الوثيق بين الغرفة وكرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي في نشر ثقافة المخزون الإستراتيجي، مشيداً بما يوفره مرصد السلع الأساسية من معلومات تساعد الجهات ذات العلاقة في اتخاذ القرارات السليمة، وقال إن المرصد يؤطر لرؤية تعاونية حقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الأهداف المشتركة، كما تطرق للحديث عن التحديات المحلية التي تواجه المملكة في تأمين الحصول على الغذاء.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد الرويس المشرف على كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي أن المرصد سيسهم في توفير المعلومات الضرورية لبعض السلع الغذائية الهامة والإستراتيجية، وأشار الرويس إلى أن أهمية المرصد تبرز من خلال ما تواجه المملكة من تحديات تتعلق بالأمن الغذائي تتمثّل في زيادة عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل اللذين أديا لارتفاع مستوى الاستهلاك الغذائي، هذا بالإضافة إلى محدودية موارد المياه مما قلل التوسع الزراعي وأدى إلى اعتماد المملكة على الواردات الغذائية.
وأشار الرويس إلى أن المملكة دولة مستوردة صافية للغذاء، وأن الفاتورة الغذائية تصل إلى 80 مليار ريال سنوياً، وهذا سبب رئيس يدعو إلى دراسة هذه الأسواق, ومحاولة استباق الأحداث, داعياً وزارة المالية والجهات ذات العلاقة والتمويلية لدعم هذه السلع.
وأضاف أن سلعة الشعير في المرتبة الخامسة من ناحية القيمة تصل إلى 7 مليارات ريال.
وأبان الرويس أن أكثر القطاعات استهلاكاً للماء هي الصناعي والبلدي والزراعي, مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يستهلك 14 مليار لتر مكعب من الماء، في ظل أن مساهمة القطاع الزراعي للاقتصاد الوطني لا تتجاوز 1%. فالتحديات المحلية التي تواجه المملكة لتأمين الحصول على الغذاء بأسعار معقولة زيادة أعداد السكان وارتفاع مستويات الدخل أدى إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك الغذائي. محدودية الأراضي الصالحة للزراعة والإنتاج يجعل المملكة تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية ومحدودية مورد المياه أدت إلى الحد من التوسع الزراعي.
وتم في الورشة تقديم دراسة استعرضت التنبؤات السعرية لبعض السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة من (2014 - 2022)، حيث أوضحت الدراسة أن متوسط الإنتاج المحلي للشعير المتوقع سيبلغ (5103.44) طن والذرة (300028.8) طن والألبان (3208827) طن، وتنبأت الدراسة أن يصل متوسط العدد والإنتاج المحلي من الدواجن إلى (625295.1) دجاجة بإنتاج (622310.8) طن واللحوم الحمراء (أغنام) إلى نحو (5495849) رأساً والإنتاج (107002) طن، وبالنسبة لمتوسط واردات السعودية من ذات السلع خلال الفترة نفسها بالنسبة للألبان تقدر ب(1172396) طناً واللحوم البيضاء (695245.3) طن أما اللحوم الحمراء (أغنام) (92294) طناً، القمح (238280) طناً، الشعير (8841452 ) طناً والأرز ( 1285459) طناً أما الذرة ( 2037923) طن، فول الصويا (595701) طن والسكر الخام (470290) طن، وفيما يتعلق بالتغيرات السعرية لبعض السلع الغذائية الأساسية خلال الفترة بينت الدارسة أنها بالنسبة للقمح بلغت وارداته (2382803) طن بقيمة (3272900) ألف دولار بسعر 387 دولاراً للطن واردات الشعير ( 88414152) طن بقيمة (3308948) ألف دولار بسعر 303 دولارا للطن والأرز (1285459) طن بقيمة (863999) ألف دولار بواقع 998 دولار للطن واللحوم البيضاء (670476) طن بقيمة ( 1105233) ألف دولار بسعر 1648 دولار والألبان (1180639) طن بقيمة (780402) ألف دولار، وفيما يختص بالتوزيع الجغرافي المتوقع لمتوسط واردات المملكة من القمح خلال الفترة ذاتها تنبأت الدراسة أن يصل إلى (2382803) طن بقيمة (922671) ألف دولار.