العمالة والاعتمادات المالية ومؤسسات الباطن وراء تعثر 10 % من المشاريع

قطاع الإنشاءات يسهم ب(7.5%) من الناتج المحلي.. مختص ل«الجزيرة»:

أوضح مختص أن قطاع المقاولات يعاني من نقص العمالة، وضعف الاعتمادات المالية وإسناد المشاريع إلى مؤسسات وشركات من الباطن لا تملك الكفاءة المالية والإدارية مما تسبب في تعثر10 %من المشاريع.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي ل»الجزيرة»: إنشاء هيئة للمقاولين يخلق الكثير من الفرص أمام القطاع وأهمها اندماج الكثير من الكيانات للتنافس في سوق تضم200 ألف مقاول منهم 3000 مقاول مصنف.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي أمس بمناسبة موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، على رعاية ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثالث، والذي تنظمه الغرفة يوم 9 / 2/ 2016م حيث يعد الملتقى في دورته الثالثة استكمالاً للنجاحات السابقة التي حققها خلال دورتيه الأولى والثانية.
وذكر الحمادي أن أبرز معوقات قطاع المقاولات المحلي هي الترخيص لمقاولات ليست في مستوى يجعلها قادرة على إنهاء المشروعات بالشكل المثالي، وهناك معوقات لها علاقة بالجهات الحكومية صاحبة المشروعات وأخرى بوزارة العمل والاستشاري فضلا عن القطاع نفسه.
وأكد، أن الملتقى يفرض أهميته في وقت تشتد فيه تحديات التنمية الإنشائية وهي تعيش فورة تعد الأكبر بتاريخ المملكة إذ تشهد تسارعاً كبيراً في النمو, وضعتها ضمن الصفوف الأولى للدول الأكبر في حجم المشاريع وصناعة الإنشاءات.
وأشار إلى دور قطاع الإنشاءات والمشاريع في دعم التنمية, حيث يساهم بحوالي 7.5 % من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة, كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على 82.500 ترخيص، في حين بلغت عقود الانشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من هذا العام 2015م حوالي 82 مليار ريال, فيما تُشكل نسبة العاملين السعوديين بقطاع التشييد والبناء 8% فقط من مجمل العاملين بالقطاع، هذا بالمقارنة بنسبة 18% كنسبة للعاملين السعوديين في كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأبان بأن الملتقى يأتي ليرسم خطوطاً عريضة لمدى وعي المقاولين وإدراكهم لمقومات التخطيط الفعال والمنهجي، وبأنه الركيزة الأساسية لنجاح المشروع, مضيفاً بأن تلك الخطوط يعول عليها المقاول كثيراً لإعادة رسم ملامحها بصورة أكثر قوة وإتقان من خلال هيئة المقاولين وأهدافها وتطلعاتها والمنتظر أن يناقشها الملتقى .
وعن الملتقى، قال المهندس صالح الهبدان نائب رئيس لجنة المقاولين رئيس فريق عمل الملتقى، سيتم تناول الأحداث والمستجدات والتنظيمات الجديدة في قطاع البناء والتشييد منها عمل الهيئة السعودية للمقاولين: التعريف بها, وبنظامها, والدور المأمول منها, وما تقدمه لقطاع المقاولات, كذلك سيناقش الملتقى « البرنامج الوطني لإدارة المشاريع» الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائه والذي يهدف إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال التعريف بالبرنامج, وأهدافه وكذلك النظم الحديثة في إدارة المشاريع PMO, كما سيناقش الملتقى جوانب التطوير الإداري والفني لقطاع المقاولات من خلال ضوابط السلامة والمعايير العالمية والأساليب التقنية الحديثة وتطوير الأداء المالي لشركات المقاولات. وأضاف: الملتقى سيناقش ايضاً تصدير المقاولات والأسباب التي لا تعين المقاول السعودي للعمل خارجياً والفرص والمشاريع المتاحة له خارج الوطن.
يذكر أن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد النفط، وتستحوذ المملكة على 39 % من حجم سوق المقاولات الخليجي، فيما يبلغ عدد المقاولين المسجلين بالمملكة عام 2013 حوالي 115 ألف مقاول.