«المقاولين»: 82 مليار ريال عقود إنشاءات تم ترسيتها خلال النصف الأول من 2015

أكدت أن تراخيص البناء والتشييد تجاوزت 82 ألفاً

أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين أن قطاع الإنشاءات والمشروعات يساهم في دعم التنمية البلدية والاقتصادية، بحدود 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة، مبيناً أن أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات بلغت ما يزيد على 82.5 ألف ترخيص في النصف الأول، كما بلغت عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من هذا العام 2015 حوالي 82 مليار ريال، كما تُشكل نسبة العاملين السعوديين بقطاع التشييد والبناء 8% فقط من مجمل العاملين بهذا القطاع، هذا بالمقارنة بنسبة 18% كنسبة للعاملين السعوديين في كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وأضاف الحمادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة المقاولين بغرفة الرياض أمس للإعلان عن موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعاية "ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثالث"، والذي تنظمه الغرفة في 9/ 2/ 2016م أن الملتقى يأتي استكمالاً للنجاحات السابقة التي حققها خلال دورته الأولى والثانية. وأوضح أن الملتقى يفرض أهميته في وقت تشتد فيه التحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية وهي تعيش فورة تعد الأكبر في تاريخ المملكة، وشهدت خلالها تسارعاً كبيراً في النمو، وضعها ضمن الصفوف الأولى للدول الأكبر في حجم المشروعات وصناعة الإنشاءات، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد دور المقاولين وإدراكهم لمقومات التخطيط الفعال والمنهجي وبأنه الركيزة الأساسية لنجاح المشروع أيا كان، لافتا إلى أن تلك الخطوط يعول المقاولون كثيراً لإعادة رسم ملامحها بصورة أكثر قوة وإتقان من خلال هيئة المقاولين وأهدافها وتطلعاتها والمنتظر أن يناقشها الملتقى.
ولفت الحمادي إلى أن قطاع المقاولات ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة بعد قطاع النفط وتستحوذ المملكة على 39% من حجم سوق المقاولات الخليجي، مضيفاً أن قطاع الإسكان في المملكة ينمو طبقاً لمعدل نمو السكان الذي يبلغ نحو 2.5%، موضحاً أن عدد المقاولين المسجلين في المملكة عام 2013 بلغ 115 ألف مقاول في حين بلغت مشروعات البنية التحتية 200 مليار دولار، ومشروعات توسعة قطاع البتروكيماويات 92 مليار دولار، ومشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية 90.7 مليار دولار، ومشروعات تحلية المياه 88 مليار دولار، ومشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات 70.7 مليار دولار، وبلغت قيمة التوسعة في القطاع الزراعي 28.3 مليار دولار.
وعن الملتقى قال م. صالح الهبدان نائب رئيس لجنة المقاولين رئيس فريق عمل الملتقى إن الملتقى سيناقش الاحداث والمستجدات والتنظيمات الجديدة في قطاع البناء والتشييد منها عمل الهيئة السعودية للمقاولين والتعريف بها وبنظامها، والدور المأمول منها، وما تقدمه لقطاع المقاولات، كذلك سيناقش الملتقى "البرنامج الوطني لإدارة المشاريع" الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائه والذي يهدف إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال التعريف بالبرنامج، وأهدافه وكذلك النظم الحديثة في إدارة المشاريع PMO، كما سيناقش الملتقى جوانب التطوير الإداري والفني لقطاع المقاولات من خلال ضوابط السلامة والمعايير العالمية والأساليب التقنية الحديثة وتطوير الأداء المالي لشركات المقاولات، إلى جانب موضوع تصدير المقاولات والأسباب التي لا تعين المقاول السعودي للعمل خارجياً والفرص والمشروعات المتاحة له خارج الوطن.