الحمادي: 157 مليارا قيمة مشاريع 2013 وانسحاب 41% من المقاولين

أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي على عدم وجود أي إحصائيات عن حجم المشروعات المتعثرة، مشددا على أهمية التفريق بين المشروعات المتعثرة والمشروعات المتأخرة، وقال: المقاول يتحمل نسبة ضئيلة من سبب تعثر بعض المشروعات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي لاستعراض أهم المؤشرات والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة في مقر المجلس في الرياض.
وأضاف، في حديثه: من المتوقع وصول مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير البترولي إلى 58.75 في المئة، بينما يقدر وصول النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء 8.11 في المئة في حين وصل عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام المالي 2013م نحو 2330 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 157 مليار ريال.
وأفاد أن عدد العقود التي تمت إجازتها من قبل وزارة المالية من بداية السنة المالية وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 1434ه وصل إلى 1855 عقدا للمشاريع الإنشائية بلغت قيمتها الإجمالية 120.242.000 ريال، وعدد 627 عقدا للتشغيل والصيانة والنظافة بلغت قيمتها الإجمالية 24.448.000 ريال.
وأشار إلى أن إجمالي عدد السجلات التجارية المزاولة لنشاط المقاولات في المملكة حتى 2013م بلغ 115.000 مقاول بانخفاض قدره 41 في المئة مقارنة بعدد المقاولين لعام 2010م وبإجمالي بلغ 280.000 مقاول بلغ عدد المقاولين المصنفين منهم في المملكة حتى 2013م 3052 مقاولا. وأبان فهد الحمادي أن عدد المؤسسات المرخصة لنشاط المقاولات والصيانة يبلغ 3487 ترخيصا بنسبة 77 في المئة من إجمالي تراخيص الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح خلال الربع الثالث لعام 2013م لنشاط التشييد والبناء بنسبة 9.0 في المئة. وحول الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات قال الحمادي: إن قطاع البناء والتشييد يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية من حيث معدلات النشاط واستيعاب العمالة وإيجاد فرص التشغيل والتداخل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وتحقيقا للقيمة المضافة والمساهمة في الناتج المحلي.
وقال: قطاع البناء والتشييد يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012م نحو 16.5 في المئة مقارنة بنسبة نمو القطاع الخاص 11.5 في المئة، ونسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.6 في المئة.
وأضاف يقول : بلغت الأصول الرأسمالية لقطاع البناء والتشييد نحو 200 مليار ريال ومن المتوقع أن يصل حجم سوق المقاولات السعودية إلى نحو 300 مليار ريال دولار بحول عام 2015 م.
وحول الأهمية التشغيلية لقطاع المقاولات أكد الحمادي أن أعلى نسبة للمنشآت المشتركة في التأمينات الاجتماعية هي منشآت قطاع التشييد بنسبة 34 في المئة من إجمالي عدد المنشآت، ويبلغ عدد المشتركين على رأس العمل في نشاط التشييد والبناء في نهاية عام 1432ه 2.174.691 بنسبة 40.1 في المئة من إجمالي المشتركين.
وذكر بأن عدد المشتركين السعوديين على رأس العمل في نشاط التشييد والبناء في نهاية عام 1432ه بلغ 193.785 مشتركا سعوديا بنسبة 8.9 في المئة من إجمالي المشتركين في قطاع التشييد والبناء.
وحول مسميات ومهن العاملين في قطاع البناء والتشييد أوضح أن أنواع المهن في القطاع تصنف إلى 7 مجموعات هي: الوظائف القيادية، والمهندسون، والفنيون، والحرفيون، والعمالة الماهرة وغير الماهرة، ومشغلو المعدات والسائقون، ووظائف الخدمات المساندة. وقال: تبلغ عدد مسميات الوظائف في المهن بالقطاع 300 مسمى وظيفي تخصصي يبلغ إجمالي مسميات الوظائف القيادية والهندسية والفنية منها 100 مسمى وظيفي. أما مجالات العمل التخصصية فهي في الإنشاءات، والبنية التحتية، والتشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتمثل المشاريع الحكومية التي ينفذها القطاع تمثل ما نسبته 65 في المئة من أعمال القطاع.
من جانبه أكد نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية المهندس صالح الهبدان أن اللجنة الوطنية للمقاولين أعدت مسودة بآليات مقترحة لمعالجة المعوقات التي تواجه المقاولين في المملكة أبرزها إنشاء هيئة سعودية للمقاولين كهيئة مستقلة، وإنشاء صندوق يكون من أهم أهدافه تمويل القطاع بتكاليف مناسبة لطبيعة عمل قطاع المقاولات، وإنشاء مركز تخصصي لتدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات فقط حتى يضمن القطاع سرعة وجودة عالية في التنفيذ وتوطين وسعودة الوظائف.
وبين أن من الآليات المقترحة لمعالجة المعوقات التي تواجه المقاولين في المملكة إنشاء مركز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء ليعني بأبحاث تطوير تنفيذ المشروعات وتطبيق التكنولوجيا لتنفيذ هذه المشاريع بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة وبأعلى قدر من السلامة والجودة ، وإعادة هيكلة المنشآت الصغيرة العاملة في مجال المقاولات من خلال استخدام النظم المالية والإدارية الحدثية، وتطبيق معايير جودة الأداء على المقاولين غير المصنفين كشرط أساسي للتصنيف، وتخفيف شروط الاستقدام على المقاولين من خلال استبدال النسبة المطلوبة للسعودة بمهن محددة من قبل وزارة العمل، واعتماد أسلوب المظروفين المالي والفني في تقديم العروض، واستبدال الجواز بالوجوب في صرف الدفعة المقدمة. وقال الهبدان: إن من ضمن الآليات المقترحة تحديد فترة 30 يوما لإصدار أمر الدفع من الجهة صاحبة المشروع، والاقتصار فقط على شهادة الزكاة والدخل، وشهادة التأمينات لصرف المستخلص النهائي، ومراقبة سوق مستلزمات البناء، وتحديد هامش ربح محدد، وتسهيل وتسريع إجراءات تعويض المقاولين من ارتفاع أسعار مواد البناء الاساسية.