82 مليارا قيمة مشاريع الإنشاءات بالنصف الأول لعام 2015

كشفت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن قيمة عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 82 مليار ريال، فيما تشكل نسبة العاملين السعوديين بقطاع التشييد والبناء 8% فقط من مجمل العاملين به، مقارنة بنسبة 18% كنسبة للعاملين السعوديين في كل القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
جاء ذلك على لسان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي في مؤتمر صحفي أمس في الرياض، للإعلان عن ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثالث الذي يرعاه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وتنظمه الغرفة في فبراير القادم، مبينا أن قطاع الإنشاءات والمشاريع يسهم بحدود 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة.
وقال الحمادي إن إجمالي عدد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات بلغ أكثر من 82.5 ألف ترخيص، إلا أنه لم يحدد تاريخ إصدار التراخيص، مبينا أن قطاع التشييد شهد تسارعا كبيرا في النمو، مما وضعها ضمن الصفوف الأولى للدول الأكبر في حجم المشاريع وصناعة الإنشاءات. وبين الحمادي أن الملتقى يأتي ليرسم خطوطا عريضة لمدى وعي المقاولين وإدراكهم لمقومات التخطيط الفعال والمنهجي وبأنه الركيزة الأساسية لنجاح المشروع أيا كان، لافتا إلى أن تلك الخطوط يعول المقاولون كثيرا لإعادة رسم ملامحها بصورة أكثر قوة وإتقان من خلال هيئة المقاولين وأهدافها وتطلعاتها والمنتظر أن يناقشها الملتقى.
من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة المقاولين رئيس فريق عمل الملتقى المهندس صالح الهبدان أن الملتقى سيناقش الأحداث والمستجدات والتنظيمات الجديدة في قطاع البناء والتشييد منها عمل الهيئة السعودية للمقاولين: التعريف بها، وبنظامها، والدور المأمول منها، وما تقدمه لقطاع المقاولات، كذلك سيناقش الملتقى "البرنامج الوطني لإدارة المشاريع" الذي صدر قرار مجلس الوزراء بإنشائه والذي يهدف إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال التعريف بالبرنامج، وأهدافه وكذلك النظم الحديثة في إدارة المشاريع PMO.
وأضاف الهبدان: الملتقى سيناقش أيضا موضوع تصدير المقاولات والأسباب التي لا تعين المقاول السعودي على العمل خارجيا والفرص والمشاريع المتاحة له خارج الوطن.