ترحيل (1938) جثة خلال عام.. ورسوم التحنيط 4000 ريال

الطب الشرعي:

رحَّل مركز الطب الشرعي وشؤون الوفيات بالرياض خلال العام الماضي (1938) حالة، في الوقت الذي شدَّد فيه على أهمية التعجيل بترحيل الجثث، على اعتبار أنها ترتبط بجوانب إنسانية وشرعية.
أوضح ذلك الدكتور عبدالرحمن بن حامد المالكي مساعد المشرف على إدارة الطب الشرعي بالرياض للشؤون الإدارية، مؤكداً أن النظام يشدد على إيقاف منح تأشيرات الاستقدام عن أصحاب العمل الذين لا يتجاوبون أو يتسببون في تعطيل إجراءات ترحيل جثامين المتوفين الذين يعملون لديهم، مع التشديد على الكفلاء وأصحاب العمل بسرعة إنهاء الإجراءات التي يتعين عليهم إنهاؤها، وربطهم بالكفالة الحضورية.
وقال الدكتور المالكي إنه انطلاقاً من مبدأ شعار الوزارة الذي يؤكد أن «المعاملة الحسنة لا تحتاج إلى إمكانات»، دأب العاملون في الطب الشرعي وشؤون الوفيات بالرياض على الاهتمام بالارتقاء بالخدمات المقدَّمة لذوي المتوفين نظراً لارتباطهم بكل من الوفيات الجنائية والمشتبهة والطبيعية، وما يترتب عليها من حقوق شرعية، فكان لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد من منطلق الخدمة الإنسانية، وتيسيراً على المراجعين لإنهاء إجراءات التحنيط والتغسيل والدفن والتنسيق مع شركات الشحن والترحيل خارج البلاد. وأبان أن رسوم التحنيط وترحيل الجثمان الآن هي 4000 آلاف ريال بدلاً من 3000 ريال سابقاً؛ وذلك نظير إتمام إجراءات تحنيط وترحيل جثث المتوفين إلى بلادهم.
مشيراً إلى أن من أبرز شروط الترحيل استمارة الترحيل وشهادة التحنيط وتصريح الدفن وشهادة الوفاة والحجز الجوي ودفع رسوم التحنيط وموافقة سفارة بلاده. مؤكداً أن شركة الشحن المتولية الترحيل تقوم بتحمُّل نفقة نقل الجثامين من الطب الشرعي إلى المطار، ورسوم الشحن.