رحل مركز الطب الشرعي وشؤون الوفيات بالرياض خلال العام الماضي 1938 حالة. أوضح ذلك مساعد المشرف على إدارة الطب الشرعي في الرياض للشؤون الإدارية الدكتور عبدالرحمن المالكي، مؤكدا أن النظام يشدد على إيقاف منح تأشيرات الاستقدام عن أصحاب العمل، الذين لا يتجاوبون أو يتسببون في تعطيل إجراءات ترحيل جثامين المتوفين، الذين يعملون لديهم مع التأكيد على الكفلاء وأصحاب العمل بسرعة إنهاء الإجراءات التي يتعين عليهم إنهاؤها وربطهم بالكفالة الحضورية. وقال الدكتور المالكي إنه انطلاقاً من مبدأ شعار الوزارة الذي يؤكد أن "المعاملة الحسنة لا تحتاج إلى إمكانات"، دأب العاملون في الطب الشرعي وشؤون الوفيات في الرياض على الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي المتوفين نظرا لارتباطهم بكل من الوفيات الجنائية والمشتبهة والطبيعية وما يترتب عليها من حقوق شرعية، فكان لزاما علينا بذل المزيد من الجهد من منطلق الخدمة الإنسانية، والتيسير على المراجعين لإنهاء إجراءات التحنيط والتغسيل والدفن والتنسيق مع شركات الشحن والترحيل خارج البلاد. وبين أن الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة رفعت رسوم التحنيط وترحيل الجثمان إلى 4000 ريال بدلا من 3000 ريال، وذلك نظير إتمام إجراءات تحنيط وترحيل جثث المتوفين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن من أبرز شروط الترحيل استمارة الترحيل وشهادة التحنيط وتصريح الدفن وشهادة الوفاة والحجز الجوي ودفع رسوم التحنيط وموافقة سفارة بلد المتوفى. وأكد المالكي أن شركة الشحن المسؤولة عن الترحيل، تقوم بتحمل نفقة نقل الجثامين من الطب الشرعي إلى المطار إضافة إلى رسوم الشحن.
