الطب الشرعي في الرياض يُرحِّل 1938 حالة وفاة في عام

كشف مساعد المشرف على إدارة الطب الشرعي في الرياض للشؤون الإدارية الدكتور عبدالرحمن المالكي، أن مركز الطب الشرعي وشؤون الوفيات في الرياض رحَّل خلال العام الماضي 1938 حالة وفاة، مبيناً أن الإدارة العامة للموارد الذاتية في وزارة الصحة رفعت رسوم التحنيط وترحيل الجثمان إلى أربعة آلاف ريال، بدلاً من ثلاثة آلاف ريال، وذلك نظير إتمام إجراءات تحنيط وترحيل جثث المتوفين إلى بلادهم.
وقال إن النظام يشدد على إيقاف منح تأشيرات الاستقدام عن أصحاب العمل الذين لا يتجاوبون أو يتسببون في تعطيل إجراءات ترحيل جثامين المتوفين الذين يعملون لديهم، مع التأكيد على الكفلاء وأصحاب العمل سرعة إنهاء الإجراءات التي يتعين عليهم إنهاؤها وربطهم بالكفالة الحضورية.
وأضاف المالكي أن من أبرز شروط الترحيل، استمارة الترحيل، وشهادة التحنيط، وتصريح الدفن، وشهادة الوفاة، والحجز الجوي، ودفع رسوم التحنيط، وموافقة سفارة بلاده.
وذكر أن شركة الشحن التي تتولى الترحيل تقوم بتحمل نفقة نقل الجثامين من الطب الشرعي إلى المطار ورسوم الشحن.
وأوضح المالكي أن العاملين في الطب الشرعي وشؤون الوفيات في الرياض دأبوا انطلاقاً من مبدأ شعار الوزارة الذي يؤكد أن «المعاملة الحسنة لا تحتاج إلى إمكانات»، على الاهتمام بالارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي المتوفين نظراً لارتباطهم بكل من الوفيات الجنائية والمشتبهة والطبيعية وما يترتب عليها من حقوق شرعية، وتابع «كان لزاماً علينا بذل مزيد من الجهد من منطلق الخدمة الإنسانية وتيسيراً على المراجعين لإنهاء إجراءات التحنيط والتغسيل والدفن والتنسيق مع شركات الشحن والترحيل خارج البلاد».