مهلة الفيفا لإيقاف الكرة الكويتية تنتهي اليوم

تنتهي اليوم الخميس المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإيقاف نظيره الكويتي بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية. وكان الفيفا وجه في وقت سابق من الشهر الجاري رسالة إلى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها بالإيقاف دوليًا بعد 15 أكتوبر الجاري في حال لم يعدل قوانينه. ولكي يصبح الإيقاف نافذًا، يجب أن يتبلغ الاتحاد الكويتي ذلك برسالة رسمية من الفيفا. ويخوض منتخب الكويت حاليًا غمار التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات، كما بات فريقا القادسية والكويت الكويتيان على مشارف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. وجاءت رسالة الفيفا بالإيقاف في 15 الجاري والموقعة من الأمين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد، بعد رسالة مشابهة من اللجنة الأولمبية الدولية واسويف (اتحاد الرياضات الدولية الصيفية). لكن اللجنة الأولمبية الدولية منحت أول من أمس الاثنين الكويت مهلة أخيرة حتى 27 أكتوبر الحالي لإجراء التعديلات المطلوبة على قوانينها الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي قبل اتخاذ قرار إيقافها رياضيًا على الصعيد الدولي، وذلك بعد اجتماع في مقرها بلوزان مع وفد كويتي يمثل الحكومة والبرلمان والهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية. لكن الفيفا الذي كان قد أوقف الكويت عامي 2007 و2009 يعد أن هناك خرقًا للوائحه المباشرة، وأنه ملتزم بالتالي بالمهلة التي حددها للاتحاد الكويتي لتعديل القوانين. وشهد مقر اللجنة الأولمبية الدولية أمس الثلاثاء بالذات اجتماعًا مماثلاً ضم ممثلين عنها وعن انوك (اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية) واسويف والمجلس الأولمبي الآسيوي، وعن الحكومة واللجنة الأولمبية السريلانكية لبحث التعارض ما بين القوانين المحلية والدولية لتجنب الإيقاف. وقد وافق الوزير السريلانكي المكلف بالرياضة في الاجتماع على توقيع اتفاقية باسم حكومة بلاده يتعهد فيها بتعديل القوانين الرياضية المحلية تماشيًا مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، فمنحت بلاده بالتالي بعد هذا التوقيع مهلة حتى نهاية العام لإجراء هذه التعديلات. وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وليس المحاكم المحلية وأن تتبع النظم الساسية للأندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها الدولية وليس مؤسسات حكومية.