تثمر مساعي دبي الرامية لتطوير قطاع التمويل الإسلامي عن تعزيز نمو الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة، لكن البنوك لا تتقاسم الفوائد بالتساوي إذ يُواجه بعضها صعوبة في خوض المنافسة المتنامية بالقطاع. في عام 2013 أعلنت حكومة دبي عن خطط لتحويل الإمارة إلى مركز «اقتصاد إسلامي» تشمل فيها الأنشطة المتوافقة مع الشريعة قطاعات عدة مثل البنوك وإدارة الأصول والتجارة وإعداد الأغذية والأزياء والتعليم والسياحة. تبدو هذه الأنباء طيبة للبنوك الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة، وبدا أن بعضها استفاد على مدى الأشهر الثمانية عشر الأخيرة.. لكن الفوائد لم تكن من نصيب بنوك أخرى. وقال طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن البنوك التقليدية دخلت بقوة قطاع التمويل الإسلامي من خلال «نوافذ» تقدم خدمات إسلامية وتفصل أموالها عن العمليات التقليدية للبنك. وقال محمود لرويترز: «في الآونة الأخيرة صارت البنوك التقليدية أكثر نشاطاً بكثير في مجال التمويل الإسلامي، وهو ما يعرض أعمالنا لنفس القدر من التأثر بالضغوط التنافسية.» الدعاية كان من الممكن أن تؤثر المبادرات التي أعلنتها دبي تأثيراً كبيراً على قطاع التمويل الإسلامي، لكنها لم تنفذ بعد. ومن بين هذه المبادرات مشروع آخر لا يزال في مرحلة التخطيط، وهو أول بنك إسلامي خالص للتصدير والاستيراد في العالم والذي قد يحفز نمو قطاع التمويل التجاري الإسلامي. لكن يبدو أن مساعي دبي تُؤتي بثمارها في اتجاهين على الأقل.. فثمة حملة دعاية قوية دفعت المزيد من العملاء والشركات على ما يبدو إلى تفضيل المنتجات المصرفية الإسلامية أو على الأقل زادت من انفتاحهم عليها. وتشير تقديرات إي.واي للخدمات الاستشارية إلى أن أصول القطاع المصرفي الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة زادت 11.4 بالمئة في العام الماضي إلى 127 مليار دولار في 2014 وقد تصل إلى 263 مليار دولار بحلول 2019. وقالت الشركة إن الأصول الإسلامية تمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية التي تشير بيانات البنك المركزي إلى نموها 10.6 بالمئة في 2014. أما الفائدة الثانية التي تجلبها مساعي الاقتصاد الإسلامي في دبي للبنوك فتتمثّل في زيادة اهتمام حكومة دبي والشركات الكبرى المرتبطة بها بالتمويل المتوافق مع الشريعة من إصدارات سندات وقروض. ومن بين مرتبي إصدار الصكوك من الإمارات ثلاثة بنوك إسلامية خالصة هي مصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي إلى جانب بنك الإماراتدبي الوطني أحد أكبر البنوك التقليدية. من الواضح أن بعضاً من البنوك الإسلامية الخالصة الستة في الإمارات تستفيد.. فبعد أن كانت البنوك الإسلامية تحقق أرباحاً أقل من نظيرتها التقليدية في ظل صغر حجم القطاع الإسلامي بات بعضها يضيق هذه الفجوة. لكن بعض المصارف الإسلامية لا تُبلي بلاء حسناً.. فعلى سبيل المثال لم يسجل مصرف الهلال سوى نمو بنسبة 2.1 بالمئة في إجمالي الأرباح في النصف الأول من 2014 مقارنة به قبل عام. ومن مخاطر مساعي دبي أنها تثير قدراً كبيراً جداً من التحمُّس للقطاع المصرفي الإسلامي وتدفع عدداً كبيراً للغاية من البنوك التقليدية لدخول القطاع لدرجة يبدأ معها التنافس في التأثير سلباً على هوامش الربح وتتشبع فيها السوق سريعاً. ففي العام الماضي فتح بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي خمسة فروع للخدمات المصرفية الإسلامية وتضاعفت ودائعه الإسلامية إلى ثلاثة أمثالها. إدراجات الصكوك من ناحية أخرى، قال حامد أحمد علي رئيس بورصة ناسداك دبي إن الإمارة تجاوزت مراكز مالية أخرى في إدراج السندات الإسلامية في بورصاتها وتقود تحركاً عالمياً لجذب مزيد من الإدراجات بينما تطور قنوات جديدة لتداول الصكوك. وتابع أن البورصة تدرس وسائل لبيع الصكوك مباشرة للمستثمرين الأفراد وتوسعة السوق الأولية بحيث لا تقتصر فقط على المشترين من المؤسسات.. معلوم أن قيمة الصكوك المدرجة في بورصتي الإمارة ناسداك دبي وسوق دبي المالي ارتفعت إلى 36.7 مليار دولار الشهر الماضي من سبعة مليارات دولار في 2013. ويضع ذلك دبي في المقدمة متجاوزة ثلاثة مراكز عالمية تقليدية للصكوك وهي ماليزيا حيث بلغت قيمة الصكوك المدرجة في البورصة الماليزية ومنطقة لابوان للتجارة الحرة 26.6 مليار دولار وأيرلندا حيث بلغت الصكوك المدرجة في بورصتها 25.7 مليار دولار تليها لندن بصكوك حجمها 25.1 مليار دولار. وحتى عام 2013 كان المصدرون من منطقة الخليج يختارون عادة بورصات أوروبية لإصدار الصكوك، لكن ذلك بدأ يتغير. وأضاف علي أن 56 في المئة من الصكوك المدرجة في دبي من مصدرين من دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما 22 في المئة منها من السعودية، وقال إنه يريد أن ترتفع نسبة الصكوك من الدول الخليجية الأخرى بخلاف الإمارات. وإدراج الصكوك ليس المؤشر الوحيد على متانة مركز للتمويل الإسلامي.. وهناك مؤشر آخر يتمثّل في قيم تداول الصكوك.. ولا تزال تلك القيم منخفضة في بورصتي دبي حيث تحتفظ مؤسسات كثيرة بالصكوك حتى استحقاقها أو يتم تداولها خارج المقصورة. وفي بعض النواحي، فإن ماليزيا لديها سوق للصكوك نابضة بالنشاط أكثر من دبي مع مزيد من المصدرين من الشركات الصغيرة. وفي أوائل العام الماضي أدخلت ناسداك دبي منصة للمرابحة، وهي شكل آخر لإدارة السيولة الإسلامية يتضمن قيام أحد البنوك بشراء سلع ثم يشتريها طرف آخر بهامش ربح.. وتهدف للحصول على نصيب من هذا النشاط من بورصة لندن للمعادن. وحتى الآن لم تحرز المنصة الجديدة سوى نجاحات متواضعة مع إجمالي تداول بنحو 17 مليار دولار بين ثلاثة مستخدمين.. وقال علي إن البورصة تسعى لجذب مشاركين جدد.
