تحدياتنا الاقتصادية لا تعالج بالتمويل فقط

حصلت المملكة قبل أيام على تصنيف «ملتزم» في نتيجة التقييم الإجمالي لتطبيق متطلبات بازل لكفاية رأس المال، وهو أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه في برنامج التقييم الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. وقال معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: إن المملكة حصلت على تصنيف «ملتزم إلى حد كبير» فيما يتعلق بنسبة تغطية السيولة، لاحتفاظ القطاع المصرفي بمستوى
سيولة عالٍ جدًا، يفوق بكثير المستوى المطلوب الذي وضعته لجنة بازل.
ومع ذلك فإن القطاع الخاص بمختلف أنشطته يشتكي من قلة التمويل فيما تظهر الأرقام لموجودات القطاع المصرفي بأنها تتجاوز 2.1 تريليون ريال بينما بلغ حجم الودائع حوالي 1.7 تريليون ريال ووصل حجم الإقراض إلى ما يفوق 1.3 تريليون ريال أي ما يعادل قرابة 50 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام الفائت إلا أن هناك أذرعة تمويلية حكومية من خلال الصناديق الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها قارب تمويلها نصف تريليون ريال بخلاف بعض طرق التمويل الأخرى كشركات التقسيط وكذلك بعض أنواع الإقراض غير المرخصة أو بأساليب خاصة إلا أن تحفيز النمو الاقتصادي لا يأخذ مسارًا واحدًا أو شكلاً تقليديًا بالنظرة إلى أن التمويل كأنه العامل الوحيد لتحقيق متطلبات النمو المستهدفة ورفع دور القطاع الخاص في الناتج المحلي.
فقطاع الإسكان يشتكي فيه المطورون من ضعف التمويل سواء لهم أو للمستفيدين، بينما تكاد تتلاشى النظرة لعوامل أخرى كسرعة الإجراءات للتراخيص أو خطط الوزارات لإيصال الخدمات حسب اختصاصها وكذلك عدم مواكبة نوعية الطلب المناسب للمستهلك من المنتجات السكنية التي تطرح فيغيب البعد الاقتصادي بإنشاء تلك الوحدات كي تناسب كافة الشرائح بنسبة كبيرة، أي أن الخلل مزدوج من كل الأطراف ولذلك مهما توفر من التمويل فلن يكون عاملاً حاسمًا لامتلاك وحدة سكنية تصل قيمتها لحوالي 15 ضعفًا لدخل الأسر السنوي وهو رقم كبير جدًا ولذلك لا بد من ابتكار الحلول من المطورين لتخفيض كلفة المنتجات السكنية بموازاة عمل بقية الجهات الرسمية المعنية في خدمة هذا القطاع سواء بتشريع الأنظمة الميسرة لعمل القطاع أو إيصال الخدمات.
ولا يختلف الأمر ذاته على قطاع كالسياحة فالتركيز على التمويل لن يحل المشكلة إذا كانت العوائق الأخرى من إيصال خدمات أو توفير الكوادر البشرية ما زال بطيئًا فإن القطاع لن يتطور كما هو مستهدف ويضاف لذلك أيضًا عدم تطور أسلوب القطاع الخاص المختص بالنشاط السياحي لابتكار أفكار مناسبة لمشروعاتهم توازي نظيراتها حتى بدول الجوار، فما زال السائح السعودي يفضل السياحة الخارجية بالرغم من أنه من الأعلى إنفاقًا عالميًا إلا أن المنافسة محليًا مع الخارج ما زالت ضعيفة ولم تصل لمرحلة إقناع السائح المحلي بالسياحة محليًا بالمقارنة مع ما يقدم له من عروض في الخارج.
فأغلب القطاعات بالاقتصاد تحتاج إلى الانتقال لأساليب جديدة بتنفيذ مشروعاتها وتشغيلها وتطويرها تعتمد على فكر مختلف عن الرائج منذ عقود وتتطلب دراسات جدوى تستثني أي تحفيز يقدمه الاقتصاد كي تتمكن من بناء مشروعات ذات كفاءة عالية بالتقنية والتشغيل وهو ما يفترض أن تتولاه أيضًا الجهات الحكومية المعنية بوضع أنظمة وتشريعات لا تيسر فقط النهوض بقطاع الأعمال كسهولة الإجراءات بل تتجه لوضع معايير تفرض رفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت بوضع اشتراطات معينة تناسب كل قطاع
وبالمقابل فإن إعادة هيكلة التمويل بالاقتصاد لها أهمية كبرى بحيث تغطي الاحتياجات للقطاع الخاص بحسب كل نشاط واحتياجه وتأخذ بعين الاعتبار المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبيرة بالنمو الاقتصادي والتنمية عمومًا وكحل رئيس للبطالة ورفع الإنتاجية ودور الفرد بالاقتصاد ويتطلب ذلك التوسع بالقنوات التمويلية بطرق عديدة مما قد يساعد على عودة أموال ضخمة يستثمرها القطاع الخاص بالخارج والنظر إلى حلول تسهم بإيجاد قنوات استثمارية عديدة من خلال أدوات التمويل مما يقلل من تصدير المال للخارج فالمملكة ثاني دولة في العالم بتحويلات العمالة الوافدة عالميًا وكذلك من أكبر الدول تصديرًا للمال الذي يستثمر بالخارج لمواطنين ومنشآت خاصة وحتى المال الحكومي من فوائض النفط في السنوات السابقة.
مما لا شك فيه أن التمويل أساس للنمو الاقتصادي لكن من دون عوامل أخرى مساندة وأساسية كتقليل البيروقراطية وتطوير الأنظمة والعمل كمنظومة من قبل الجهات الحكومية خصوصًا المعنية بإيصال الخدمات فإن التمويل لن يكون كافيًا للوصول لنمو اقتصادي جيد ينعكس على كافة الأنشطة وعلى الفرد والأسرة توظيفًا وتحقيقًا لمستلزماتهم الأساسية وكذلك لرفع مستوى المعيشة والإنتاجية وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لتقليل الواردات وزيادة الصادرات وخفض دور النفط بالإيرادات العامة مما يعني أن على وزارة الاقتصاد والتخطيط وضع خطط تعالج كل هذه الإشكاليات الرئيسة للوصول لتنمية مستدامة ونهضة اقتصادية تحقق أفضل النتائج.