الديمقراطية والقمامة ولبنان والعراق

ما يجري في لبنان هذه الأيام من انتفاضة على الطبقة السياسية الفاسدة هي في مضامينها تُثبت ما كنت أقول وأكرر أن (الديمقراطية) كوسيلة معاصرة لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لتسعى بالمجتمعات إلى التفوق والاستقرار والعدالة، مقولة صحيحة من حيث المبدأ؛ لكنها لا يمكن أن تحقق أهدافها في المجتمعات الطائفية التي تتكئ هوية أفرادها (أولاً) على الانتماء إلى الطائفة أو المذهب الديني، ليأتي الانتماء للوطن ثانياً وربما ثالثاً. فالديمقراطية ومعها كل آلياتها الانتخابية، تعتمد على قاعدة لا يمكن فصلها عنها، ولا يمكن تجاوزها، وهي مبدأ (الدين لله والوطن للجميع). فإذا غابت هذه القاعدة، أو غُيبت، سقطت الديمقراطية مخلِّفة فتناً واضطرابات وقلاقل لا تبقي ولا تذر.
أحداث لبنان الأخيرة، ومعها الاضطرابات العراقية أيضاً، مثالان معاصران على صحة ما أقول. فلبنان مرت على تجربته (الديموقراطية) نصف قرن، وها هي قضيته مع القمائم المضحكة المبكية تستعصي على عباقرة سياسييه المنتخبين، مُشيرة بصورة (كاريكاتيرية) إلى فشل (برلمانه) المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، في حل مشكلة تافهة مثل مشكلة جمع القمائم، فكيف - بالله عليكم - سيتعاملون مع الأخطار الكبرى المحدقة بهم؛ أما السبب فلأنّ هذا البرلمان مُقسم على أسس طائفية دينية، ولأنهم احتفظوا بهويتهم (الدينية الطائفية)، وأبوا أن يتنازلوا عنها، وحاولوا (تفصيل) ديمقراطية (مفبركة) على أسس طائفية، تعطلت الديمقراطية، ومعها أصيبت بالشلل كل قدرات الحكومة عن العمل، حتى أصبحت (الزبائل) معضلة مستعصية على الحل.
كنت أقول في مقال سابق إن من يضع الحصان قبل العربة، لابد أن يجر الحصان هذه العربة إلى الخلف. وهذا لبنان يثبت ما كنت أقول.. كذلك ما يجري الآن في العراق من فساد للطبقة السياسية، سببه أولاً وقبل أي سبب آخر، أنّ الإنسان الطائفي، المتخلّف، وغير الواعي، الذي لا يُشكل (الوطن) انتماءه الأول، بغضّ النظر عن مذهبه الديني، لا تصلح له الديمقراطية؛ فالعراق - مثلاً - في عهد صدام أفضل حالاً بألف مرة من وضع العراق في عهد ديمقراطية الطوائف. وأعترف هنا أنني كنت من أولئك الذين يعتقدون أن ليس ثمة حكم أحط ولا أسوأ من الحكم البعثي الصدامي، وكتبت عن ذلك مقالات عدة، أما الآن فأعترف أنني كنت خاطئاً، وذلك لأني لم أتنبّه إلى أنّ المجتمعات العربية مجتمعات طائفية، مازال الفرد فيها يعتبر انتماءه الطائفي الديني هو (هويته) الأولى، وهذا ضرب من ضروب انحطاط وعي الإنسان وتخلفه المدني، فمجتمعات كهذه تكون انتماءات أفرادها غير متماهية مع الديموقراطية، وبالتالي لا يمكن أن تعمل فيها الآليات الديمقراطية عملها، مهما حاول (التلفيقيون) أن يُكيفوها لتكون الديمقراطية آلية للعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.
وما أطرحه ليس مجرد رؤية قد تصيب أو تخيب، وإنما حقيقة أنتجتها ديمقراطية لبنان (الطائفية) بعد أن تم تجريبها طوال نصف قرن، وهو كذلك ما أنتجته الديمقراطية الطائفية في العراق بعد ما يزيد عن عقد. فتلكما الدولتان حاولتا أن تُكيفا الديمقراطية لتكون بمثابة (العقد الاجتماعي) الذي يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم، في مجتمع بدائي، مشرذم طائفياً، وأمامكم الكم المهول من الفساد المالي والإداري والسياسي، الذي أفرزته هذه الديمقراطية في المجتمعات ذات الولاءات المذهبية أو الطائفية.
سيقول قائل : وما الحل؟؛ فطرحك هذا يعني أنّ (الاستبداد) وإقصاء الشعوب عن حكم نفسها بنفسها، طالما أنها غير واعية، وأفرادها طائفيون. نعم، هذا ما أقوله، وأمامكم تجربة صدام (المستبد) وكيف كان العراق حينها، وفي المقابل أمامكم تجربة «نوري المالكي» (الديمقراطي) وكيف هو والعراق معها. والسؤال : أيهما أفضل وأقوى وأكثر أمناً واستقراراً، العراق آنذاك أم العراق الآن؟
كل ما أقوله وأنادي به أن نقتنع أنّ الحلول (المستوردة) وإن كانت فاعلة ناجحة في بيئتها، ليس بالضرورة أن تنجح في بيئة أخرى غير مُهيأة لها؛ فنجاح الديمقراطية في الغرب وكذلك في الشرق سببه وسر نجاحه أن الفرد في تلك المجتمعات ليس إنساناً طائفياً، وإن كان بعضهم طائفيين فالقانون يمنعهم من فرض طائفيتهم على غيرهم بالقوة, ففي ممارسات أولئك الشعوب السياسية يتفقون على أنّ (الوطن يتسع لجميع مواطنيه) بمختلف توجهاتهم الدينية وكذلك المذهبية؛ وحينما تصل قناعات الإنسان العربي إلى هذا المستوى المرتفع من الوعي المتحضر، تصبح الديمقراطية مطلباً من مطالب إصلاح المجتمعات سياسياً، أما المجتمعات المتخلفة، الطائفية، الجاهلة، فلا حل لها إلا (الحكم الاستبدادي) وليس (الديمقراطي)؛ فأصلحوا الفرد وارتقوا بوعيه، وقبل ذلك عقله، (أولاً)، ثم طالبوا بالديمقراطية.
إلى اللقاء