الشراكة الأمريكية.. استثمار للأجيال

أثبتت زيارة الملك سلمان إلى أمريكا وتوقيعه والوفد الوزاري مع الجانب الأمريكي اتفاقات الشراكة الإستراتيجية: السياسية، الاقتصادية، التجارية، التعليمية، الثقافية. أثبتت صحة موقف المملكة الحذر من الربيع العربي وما آلت إليه من نتائج سلبية على الأمن والسياسة والاقتصاد العالمي، وقرار السعودية ودول التحالف العربي في الدخول السريع بحرب مواجهة مع المتمردين باليمن وجيش علي عبدالله صالح المخلوع ومحاولته السيطرة السياسية على مستقبل وقرار اليمن.
التفاهمات التي تمت مع أمريكا وما أعقبها من توقيع من اتفاقات باعتبارها شراكة إستراتيجية مستدامة لتقوية الاستثمار المحلي والمساهمة في استقرار الأمن والاقتصاد العالمي هي مصلحة شعبية استثمارية للأجيال القادمة، هذه المعطيات تؤكّد سلامة موقف المملكة من ضرورة دخولها حرب اليمن ووقف طموح إيران التوسعية التي أعلنته بشكل استعراضي أنها تسيطر على أربع عواصم عربية: العراق، سورية، لبنان، اليمن. وأنها في الطريق إلى السيطرة على بعض من دول الخليج (البحرين، الكويت) ومحاصرة المملكة في البر والبحر وجعل الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر جميع هذه البحار فارسية الهوية صفوية القرار السياسي. لذا جاءت مواقف المملكة والتحالف العربي السياسي والعسكري سريعة هي:
وقف تدهور الدول العربية بعد ثورات ربيعها.
إفشال مخطط إيران في البحرين.
الدخول السريع في حرب أشبه بالخاطفة وغير المتوقّعة في اليمن قبل سقوطها في المصيدة الإيرانية.
انتزاع سورية من الهيمنة الإيرانية التي كانت تحت الهيمنة لعقود.
التعاون مع الكويت على كشف المخططات الإيرانية في الكويت ودول مجلس التعاون.
الحد من طموح إيران في لبنان عبر ذراعها حزب الله، بالوقوف إلى جانب الحكومة والجيش اللبناني.
محاربة الجماعات الإرهابية (القاعدة، داعش) وتجفيف منابع التطرف في الخليج.
المملكة عملت مع أمريكا منذ أحداث 11سبتمر 2001م على محاربة الإرهاب ومحاصرته في المنطقة العربية وإلا لكان انتشر ودمر البلدان العربية والدول الإقليمية في الشرق الأوسط, هذه المواقف الحازمة وغيرها كانت إحدى الشراكات القديمة مع أمركا التي تعي دور المملكة في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن والسلم في الشرق الأوسط، لذلك أتت الاتفاقات الأخيرة لتعزِّز الجانب التعاوني في المجال السياسي والأمني والتجاري.