قرار «سابك» يخفض تكاليف البناء وينعش سوق المنتجات السكنية

في ظل خفضها أسعار حديد التسليح بواقع 200 ريال للطن في جميع المناطق.. عقاريون ل«الجزيرة»:

أكَّد ل«الجزيرة» متخصصون في قطاع العقار بالمملكة، أن قرار تخفيض أسعار حديد التسليح بواقع 200 ريال للطن الواحد سيسهم في خفض تكاليف البناء وبدوره سينعش حركة الإنشاء والتعمير، كما سيكون له أثر في تراجع أسعار مواد البناء الأخرى، مما سينعكس إيجابي على أسعار العقارات والمنتجات السكنية. كما أشاروا إلى أن هذه الخطوة متوقّعة في ظل التطورات الحاصلة في الأسواق الإقليمية والعالمية والمدعومة بتراجع سعر الحديد الخام، إلى جانب ما تشهده السوق المحلية من زيادة في المعروض وبشكل خاص من المصانع المحلية مقابل الطلب، وانخفاض تكلفة الإنتاج.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن تخفيض سعر طن حديد التسليح بواقع 200 ريال في كافة مناطق المملكة اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي. وأوضح المهندس عبد العزيز سليمان الحميّد نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المعادن في «سابك»؛ أن هذا التخفيض يسهم في المحافظة على استقرار السوق المحلية وتوازنها بما يخدم الصالح العام، وسط مؤشرات باستمرار ارتفاع الطلب على الحديد خلال الفترة الحالية والمقبلة. كما لفت الحميّد إلى أن هذا التخفيض يواكب التطورات الحاصلة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وهنا، أشار العقاري علي العلياني إلى أن قرار «سابك» سيكون له أثر إيجابي في انخفاض سعر البناء في العقارات التي سيتم بناؤها، وبالتالي سيتراجع سعر العقار المبني بنسبة توافق الانخفاض في حديد البناء.
من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري عبد الله الأحمري إن قرار تخفيض سعر طن حديد التسليح سيكون له انعكاس إيجابي على العقارات المبنية، مضيفاً أن الوضع الاقتصادي التي تمر به المنطقة حالياً خصوصاً في ظل تراجع أسعار البترول وما يشهده سوق الأسهم من انخفاض جميعها عوامل سيكون لها أثر على العقار وقيمة الوحدات السكنية سواء بالنسبة لأسعار الأراضي أو تكاليف البناء، لكون الأراضي في المملكة تساوي أكثر من 60 % من قيمة العقار والذي من المفترض ألا تتجاوز 30 % ولكن هذه نتيجة المضاربات العقارية وارتفاع الأراضي أكثر مما يجب. ويأمل الأحمري أن يتجاوب الكثير من المتعاملين في مواد البناء مع متطلبات السوق في الوقت الحالي خصوصاً مع قرار الخفض وذلك مثل تجاوبهم السريع مع ارتفعت مواد البناء، متمنياً أن ينعكس هذا القرار على المنتجات السكنية ما يمكن المواطن من الحصول على مسكن مناسب له. وعن المعطيات التي أدت إلى خفض سابك لأسعار الحديد، قال الأحمري: إن الوضع الاقتصادي العام في المنطقة إضافة إلى عدم الطلب على المنتوجات هي مرحلة تتطلب من الشركات المنتجة والمصانع تتماشى معها.
من جانبه، قال العقاري عبدالله العتيبي إن إعلان شركة سابك عن تخفيض سعر الحديد يعد إنجازاً لمصلحة المواطن من خلال انخفاض أسعار المقاولين في بناء المساكن مما يؤدي إلى انخفاض سعر بيع الفلل والوحدات السكنية من قبل تجار العقار. ولفت إلى أنه في ظل العزوف الكبير من قبل المواطنين من عملية الشراء في الآونة الأخيرة بسبب ما وصلت إليه أسعار المساكن لمستويات خيالية التي يعرضها تجار العقار - حسب قوله، فإن قرار «سابك» سيعيد ترتيب الأوراق سواء من قبل المقاولين أو تجار عقار في طرح أسعارهم الجديدة والمخفضة التي تناسب السوق المحلية.
أمام ذلك، قال الاقتصادي أحمد الشهري إنه نظراً لانخفاض أسعار البترول نجد أن عدداً من الصناعات ستستجيب لهذا الانخفاض وبشكل خاص المنتجات المرتبطة بأسعار الطاقة بسبب انخفاض التكلفة على المصنعين وزيادة الإنتاج، ولذا السياسة السعرية الجديدة للحديد المحلي كانت متوقعه منذ الشهر الماضي. وتابع: شركة سابك استجابت لهذا الانخفاض وبشكل خاص لحديد التسليح، والمدعوم بانخفاض سعر الحديد الخام، وأيضاً لوجود مستوردين للحديد من الخارج مما يشكل ضغطاً على أسعار الحديد المحلي وانخفاض تكلفة الإنتاج.
وأرجع الشهري خفض أسعار الحديد إلى عدد من الأسباب الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن من الأسباب الخارجية تباطؤ الاقتصاديات العالمية مثل الصين المدعوم بخفض سعر عملتها الوطنية مما جعل المصانع الصينية تخفض أسعار الواردات الصينية والحديد أحد تلك المنتجات التي تم تخفيض سعرها فعلاً، فيما تتمثّل من الأسباب الداخلية في زيادة المعروض وبشكل خاص من المصانع المحلية مثل مصنع حديد صلب جيزان وقد نشهد مزيداً من الانخفاض وبشكل خاص مصانع الفلزات التي تستهلك طاقة عالية. كما توقع أن تشهد السوق المحلية مزيد من الانخفاضات السعرية في الحديد وأسعار مجموعة واسعة من منتجات البناء والأدوات الصحية المستوردة من الخارج بسبب انخفاض سعر المصدر وبشكل خاص الصينية، وفي حال قيام المستوردين الرئيسين بالمحافظة على الحصة الاستيرادية ستنخفض تكاليف البناء إلى 30 %. ودعا الشهري الجهات المعنية مثل وزارة التجارة إلى أن تفعل بعض السياسات التجارية مثل الحصص الاستيرادية للمستوردين الرئيسيين من أجل تقريب الفجوة السعرية بين قدرة المستهلك على البناء وأسعار مواد البناء المرتفعة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تلك الانخفاضات المتوقعة تعتبر فرصة ذهبية لصانع القرار الاقتصادي لاستغلالها في خفض تكلفة حل أزمة الإسكان.