المرافق العدلية بيئة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة

جُهّزت مبانيها بجميع احتياجات المعاقين

أكملت وزارة العدل خططها وتدابيرها اللازمة لتوفير البيئة الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مقر الوزارة ومختلف المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل ودوائر عدلية؛ وذلك بغية تمكينهم من إنجاز معاملاتهم بطريقة مريحة ومناسبة.
وتولي وزارة العدل رعاية هذه الفئة والعناية بهم أهمية كبيرة؛ إذ صدرت التوجيهات لتنفيذ مشروع لتأسيس خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الدوائر العدلية, وللالتزام بالتشريعات والقوانين الدولية لتحسين وصول الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المراجعين للمحاكم، ولتوفير البيئة العدلية التي تفي بمتطلباتهم وحاجاتهم.
ويهدف المشروع التأسيسي لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في المرافق العدلية إلى العناية بالأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من معاقين وكبار سن ومرضى, وتقديم الخدمات الاجتماعية داخل النطاق العدلي لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن, إضافة إلى سعيه لأن تكون المحاكم في مختلف مناطق المملكة بيئة صديقة لذوي الظروف الخاصة الذين يحتاجون إلى تعاملات وخدمات خاصة تلبية لحاجاتهم وتسهيلاً لإجراءات تقاضيهم وممارسة حقوقهم.
وتعزز وزارة العدل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أفراد المجتمع بتركيز الاهتمام ضمن خططها الاستراتيجية على المشاريع التي ترمي إلى التوسع في إيصال الخدمات لفئات المجتمع كافة، ومن ضمنهم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ إذ عمدت الوزارة إلى توجيه الإدارات المختصة كافة لتنفيذ ما يخصها بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة لتعزيز الدور الإنساني للوزارة لخدمة هذه الفئة.
وأجرت الإدارة العامة للمشاريع دراسة تقوم على ثلاث مراحل، تشمل إعداد الدراسات لسهولة الوصول للمباني المنفذة والمباني تحت التصميم والمباني تحت التنفيذ، وذلك بالاعتماد على الكود السعودي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة, في حين تقوم الإدارة العامة للمشاريع بإجراء التعديلات على المباني المنفذة وتحت التنفيذ بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة.
واستحدثت الوزارة في هذا الشأن العديد من مكاتب الخدمات الاجتماعية في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية لتقديم الخدمات الاجتماعية في النطاق العدلي ضمن سياق طلب الخدمات الشرعية.
وأعدّت وزارة العدل ضمن جهودها في تطوير خدمات المرافق العدلية لفئات المجتمع كافة تصوراً لرفع جودة خدمات الترجمة المقدمة بلغة الإشارة للمواطنين والمقيمين من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم لتلافي حدوث الأخطاء في خدمات الترجمة المقدمة لهم؛ وذلك بهدف تلافي العقبات والمصاعب التي يعانيها ذوو الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم عندما يتعاملون مع مختلف المرافق العدلية, وخصوصاً أن مدى تأثر الأحكام القضائية التي تصدر لهم أو ضدهم يزداد بحسب جودة ونوعية خدمات الترجمة المقدمة لهم؛ وبالتالي تبرز الحاجة الماسة لتقديم تلك الخدمة بشكل منظّم وثابت وميسر.
واستجابة لتلك الاحتياجات الملحة، وخصوصاً مع تأييد أصحاب الفضيلة القضاة لتلك الخدمات في الترجمة, سعت الوزارة إلى تنظيم وتطوير خدمات الترجمة بلغة الإشارة؛ لتتسم بالجودة العالية؛ إذ عملت الجهات المختصة بالوزارة على إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق تطلعات المستفيدين, ومن ثم أعلنت استحداث وظائف مترجمي إشارة. واشترطت الوزارة لضمان أهلية المتقدمين لتلك الوظائف المستحدثة حصولهم على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعاقة السمعية.
وراعت وزارة العدل، ممثلة بالإدارة العامة للمشاريع، أعلى المعايير في تصاميم الدوائر الشرعية الخاصة بها؛ إذ جرى تنفيذ كافة الاحتياجات الضرورية بها من مزالق خارجية وداخلية للعربات المتحركة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وأنظمة أمن وسلامة تراعي أوضاع المباني ومخارج للطوارئ وأجهزة إنذار متخصصة عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله -، وتجهيز المباني بكراسي بأماكن الاستراحات المخصصة للجنسين، ووضع كاميرات مراقبة، إضافة إلى مراعاة إيجاد مواقف لسيارات كافة المراجعين للدوائر الشرعية، ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة.
وأكّد المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بوزارة العدل الدكتور ناصر صالح العود اعتماد الخطة الاستراتيجية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من قِبل الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية، بالتعاون مع عدد من المختصين في مجال الإعاقة. مبيناً أن الخطة تضمّنت عدداً من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تهيئة المرافق العدلية؛ لتكون «بيئة صديقة للمعاق» تعزيزاً لدور الوزارة في مسؤوليتها الاجتماعية نحو أفراد المجتمع.
وأوضح أن من أهم المشروعات التي تضمّنتها الاستراتيجية تهيئة المرافق العدلية المستقبلية والحالية بالاحتياجات الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة, وتزويد المرافق العدلية في جميع مناطق المملكة بالكراسي المتحركة اليدوية والآلية؛ إذ تم اعتماد ما يزيد على (1000) كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة, واعتماد عدد من الوظائف المختصة بترجمة لغة الإشارة للصم والبكم، والبدء في إجراءات توظيفهم في عدد من محاكم المملكة. وأفاد الدكتور ناصر العود بأنه تم اعتماد عدد من البرامج التدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة والعاملين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة, إضافة إلى دراسة تضمين ذوي الإعاقة عدداً من التشريعات الخاصة بهم في المجال العدلي.
وعدّ استحداث وظائف مترجمي لغة الإشارة للصم والبكم إحدى أهم الخدمات الأساسية التي تقدَّم من قِبل الوزارة مباشرةً, مؤكداً أن الوزارة رفعت بتوجيهات من معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للجهات ذات العلاقة لتوفير عدد من المختصين في لغة الإشارة؛ ليتم تعيينهم في محاكم الأحوال الشخصية والجزائية لسد الحاجة لهذه الخدمة من قبل المستفيدين من خدمات الوزارة.