وزير الشئون الإسلامية يعلن تأسيس هيئة مستقلة للأوقاف

بإشراف محافظ.. وفصلها عن الشؤون الإسلامية

أعلن معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ عن تأسيس هيئة مستقلة للأوقاف، وفصل إدارتها عن الوزارة يكون المشرف عليها محافظاً بمرتبة وزير.
جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها أمس أمام نظّار الأوقاف والمهتمين ورجال المال والأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مبينًا معاليه أن إنشاء هيئة الأوقاف يأتي إيماناً من المعنيين باستقلالية هذا القطاع لما له من أهمية بحيث يكون دور وزارته في النواحي الشرعية التنفيذية بدون إدارة أموال الأوقاف الذي سيكون عن طريق إدارة أهلية لافتاً النظر إلى أن مكة المكرمة تُعتبر أم الأوقاف في المملكة فهي الأعلى حفظاً وتداولاً للاستثمارات الوقفية.
وقال معاليه: إن المسلمين أوقفوا على مدار 14 قرناً أوقافاً كثيرة في مكة المكرمة لكن حجم الأوقاف حول الحرم المكي قليل، كما أن أنواع البر للأوقاف قليلة بالنسبة لتوالي الزمان، وهذا يعطي إشارة إلى ضرورة الاهتمام بالأوقاف، مشيراً إلى أن من أنواع الأوقاف ما هو تحت مسئولية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد التي تتولى الرعاية والاهتمام والمحافظة عليها واستثمارها وهي الأوقاف التي انقطعت نظارتها وأصبحت مسئولية إدارتها لولي الأمر الذي وكل الوزارة لتلك المهمة، وكانت قبل ذلك تحت مسؤولية وزارة الحج ثم انتقلت إلى وزارة الشؤون الإسلامية في ظل التنظيمات الوزارية علاوة على الأوقاف الأهلية التي تشرف عليها الوزارة وتدار بواسطة أهلها حسب شروط الموقف أو بتعيين الناظر من قبل القاضي الذي آل إليه الوقف، وهي كثيرة ومتنوعة إلى جانب الوقف الخاص بالموسرين حيث يولي الموقف أصلح أبنائه أو أحد العلماء أو أي جهة من الجهات الموثوق بها وهي كثيرة جداً لكن جلها غير مسجل تسجيلاً رسمياً نظراً لعدم حاجتها للوزارة بحكم عدم وجود مشاكل فيها.
وأفاد معاليه أن الوزارة في العقدين الماضيين حرّكت سنَّة الوقف وعقدت أربعة مؤتمرات دولية وعشرة مؤتمرات محلية نتج عنها مناقشات وتوصيات ورؤى كثيرة، كما نشطت الوزارة الوقف على المرافق التي تشرف عليها مثل مكاتب الدعوة التعاونية لتوفير الدعم الذاتي، موضحاً أن الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف اقتنعت في عام 1423ه بضرورة فصل الأوقاف عن إدارة الوزارة وجعلها تحت مؤسسة مستقلة، كما اقتنع بذلك مجلس الأوقاف الأعلى ووضع أول محضر مع نظامه في عام 1424ه بتوقيع أصحاب المعالي وزيري العدل والمالية ورفع ذلك للملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله -، ثم أُعيد للملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - الذي رأى بعد مناقشات في هيئة الخبراء ومجلس الشورى أن الأوقاف أكبر من أن تشرف عليها مؤسسة ويجب أن تشرف عليها هيئة يكون لها محافظ بمرتبة وزير، حيث أُعيد النظر في ذلك في شهر رمضان من عام 1430ه. وأوضح معاليه أن في المملكة 124 ألف عقار وقفي نسبة كبيرة منها كانت بلا وثائق أو إثباتات لكن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية لتوثيق نسبة كبيرة لمنع الاعتداء عليها، فيما عملت الوزارة على إنشاء الصناديق الوقفية الموقوفة على مناحي المجالات الدينية والحياتية والتنموية وعددها 12 صندوقاً وقفياً منها الصندوق الصحي لامحاً أن لدى الوزارة حزمة دراسات وأبحاث جاهزة تُعنى بتطوير الأوقاف لكنها تحتاج إلى بيئة حرة وصلاحية قادرة وسيكون تفعيل وتطبيق الدراسات مبرزاً دور الوزارة خلال السنوات الماضية في حل كثير من مشكلات الأوقاف والعمل على إخراجها من الروتين الحكومي مما أدى في عام 1430ه إلى تحريك الأعمال الوقفية في الغرف التجارية وكانت الانطلاقة من غرفة الرياض ،ومن أهم نتائجها تجهيز صيغ جاهزة مدروسة من النواحي الشرعية والقانونية للأوقاف التي يريد رجال الأعمال إيقافها بحيث يكون دور الوزارة مراجعة تلك الصيغ، كما نتج عن ذلك تطبيق فكرة الشركات الوقفية بالتنسيق مع وزارة التجارة، وهي شركات وقفية بصيغ جديدة حضارية لها عنصر الرقابة من قبل وزارة التجارة ولها أصولها ونظامها وفق أنظمة الشركات. ورأى معاليه أن الأوقاف لا ترتبط بالقيادة فقط لكنها ترتبط بمنظومة كاملة ولها فريق عمل كما أن وظائف الأوقاف الحالية لا تتناسب مع هذا الكم الهائل من الأوقاف لأن البيئة الإدارية غير مؤهلة لتنفيذ قرارات مجلس الأوقاف واعداً نظار الأوقاف والهتمين بنقل فكرة السماح بمشاركة الأوقاف في المشاريع الاستثمارية الكبيرة مثل مشروع وزارة المالية في منطقة كدي المتمثل في بناء أبراج فندقية وخصوصاً أموال تلك الأوقاف التي ما زالت معطلة إجراءات صرفها، بالإضافة إلى حل مشكلة بطء إجراءات صرف مبالغ نزع ملكيات العقارات الوقفية بمكة التي بدون أمتار.
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ماهر بن صالح جمال أن مكة المكرمة ثرية بالأوقاف المتنوعة وكثير منها تعطل نتيجة المصلحة العامة المتمثلة في الإزالة لصالح المشاريع التنموية مما أثّر على النظار والمستحقين، وأيضاً على التنمية العامة في المدينة فهناك مليارات الريالات هي قيمة العقارات الوقفية المنزوعة لم تسلم لأصحابها. وشهد اللقاء عرضا مرئياً عن لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.