وزير الأوقاف: هيئة مستقلة للأوقاف في رمضان الجاري وفصلها عن "الشؤون الإسلامية "

كشف وزير الأوقاف فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أن شهر رمضان الحالي سيشهد الإعلان رسميًا عن تأسيس هيئة مستقلة للأوقاف وفصل إدارتها عن وزارته، على أن يكون المشرف عليها محافظًا بمرتبة وزير.
وأكد آل الشيخ أمس (الأربعاء)، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة خلال لقائه بنظار الأوقاف والمهتمين ورجال المال والأعمال، على أن إنشاء هيئة الأوقاف يأتي إيمانًا من المعنيين باستقلالية هذا القطاع لما له من أهمية، بحيث يكون دور وزارته في النواحي الشرعية التنفيذية دون إدارة أموال الأوقاف الذي سيكون عن طريق إدارة أهلية على حد تعبيره.
وقال الوزير في اللقاء الذي نظمته لجنة الأوقاف في غرفة مكة: تعتبر مكة المكرمة هي أم الأوقاف في المملكة، فهي الأعلى حفظا وتداولاً للاستثمارات الوقفية، ولا شك أن الوقف عبادة عظيمة، كما إنه رسالة سامية أيضًا، مردفًا: «على مدار 14 قرنًا أوقف المسلمون أوقافًا كثيرة في مكة المكرمة، لكن حجم الأوقاف حول الحرم المكي قل، كما أن أنواع البر للأوقاف قليلة بالنسبة لتوالي الزمان، وهذا يعطي إشارة إلى ضرورة الاهتمام بالأوقاف».
وأردف الوزير: «النوع الثاني من الأوقاف التي تشرف عليها الوزارة الأوقاف الأهلية، التي تدار بواسطة أهلها، حسب شروط الموقف أو بتعيين الناظر من قبل القاضي الذي آل إليه الوقف، وهي كثيرة ومتنوعة، وأما النوع الثالث فهو الوقف الخاص بالموسرين، حيث يولي الموقف إصلاح أبنائه أو أحد العلماء أو أي جهة من الجهات الموثوق بها وهي كثيرة جدًا، لكن جلها غير مسجل تسجيلا رسميا، نظرًا لعدم حاجتها للوزارة بحكم عدم وجود مشكلات فيها».
وأشار آل الشيخ خلال حديثه في غرفة مكة إلى أن وزارته ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف اقتنعت في عام 1423ه بضرورة فصل الأوقاف عن إدارة الوزارة وجعلها تحت مؤسسة مستقلة، كما اقتنع بذلك مجلس الأوقاف الأعلى، ووضع أول محضر مع نظامه في عام 1424ه بتوقيع أصحاب المعالي وزيري العدل والمالية، ورفع ذلك للملك فهد بن عبد العزيز – يرحمه الله – ثم أعيد للملك عبد الله بن عبد العزيز – يرحمه الله – الذي رأى بعد مناقشات في هيئة الخبراء ومجلس الشورى أن الأوقاف أكبر من أن تشرف عليها مؤسسة، ويجب أن تشرف عليها هيئة يكون لها محافظ بمرتبة وزير، حيث أعيد النظر في ذلك في شهر رمضان من عام 1430ه.
وأوضح الوزير آل الشيخ أثناء إجابته على استفسارات الحضور في اللقاء الذي نظمته لجنة الأوقاف في غرفة مكة، أن في المملكة 124 ألف عقار وقفي، نسبة كبيرة منها كانت بلا وثائق أو إثباتات، لكن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية لتوثيق نسبة كبيرة لمنع الاعتداء عليها، فيما عملت الوزارة على إنشاء الصناديق الوقفية الموقوفة على مناحي المجالات الدينية والحياتية والتنموية، وعددها 12 صندوقًا وقفيًا منها الصندوق الصحي.
ولمح الوزير إلى أن لدى وزارته حزمة دراسات وأبحاث جاهزة تعنى بتطوير الأوقاف، لكنها تحتاج إلى بيئة حرة وصلاحية قادرة، وسيكون تفعيل وتطبيق الدراسات مفيدًا في ظل إنشاء الهيئة الخاصة بالأوقاف.
وأفاد الوزير إلى أن وزارته خلال السنوات الماضية اجتهدت في حل كثير من مشكلات الأوقاف والعمل على إخراجها من الروتين الحكومي، مما أدى في عام 1430ه، إلى تحريك الأعمال الوقفية في الغرف التجارية.
ويرى آل الشيخ أن الأوقاف لا ترتبط بالقيادة فقط، لكنها ترتبط بمنظومة كاملة ولها فريق عمل، كما أن وظائف الأوقاف الحالية لا تتناسب مع هذا الكم الهائل من الأوقاف، لأن البيئة الإدارية غير مؤهلة لتنفيذ قرارات مجلس الأوقاف.
ووعد الوزير نظار الأوقاف والمهتمين بنقل فكرة السماح بمشاركة الأوقاف في المشاريع الاستثمارية الكبيرة مثل مشروع وزارة المالية في منطقة كدي المتمثل في بناء أبراج فندقية، وخصوصا أموال تلك الأوقاف التي ما زالت معطلة إجراءات صرفها، بالإضافة إلى حل مشكلة بطء إجراءات صرف مبالغ نزع ملكيات العقارات الوقفية بمكة التي بدون أمتار، وقال إنه عرض الملف شخصيا على الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – وتم إصدار أمر الإعفاء من التمتير رفعا للضرر عن أهل مكة المكرمة، لكن الأمر فسر على أنه خاص بأوقاف المغاربة فقط.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ماهر بن صالح جمال إن مكة المكرمة ثرية بالأوقاف المتنوعة، وكثير منها تعطل نتيجة المصلحة العامة المتمثلة في الإزالة لصالح المشاريع التنموية، مما أثر على النظار والمستحقين، وأيضا على التنمية العامة في المدينة، فهناك مليارات الريالات هي قيمة العقارات الوقفية المنزوعة لم تسلم لأصحابها.
وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًّا عن لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بين أنها أسست لإحياء سنة الوقف ونشر ثقافته وتقديم الخدمات التخصصية الاقتصادية والاستشارية وتنمية مهارات النظار والمهتمين بالأوقاف وإعداد الدراسات والبحوث والعمل على إنشاء مركز معلومات عن الأوقاف المكية وابتكار مجالات وقفية إبداعية.
وأشاد الوزير آل الشيخ بالتنظيم الراقي من الغرفة ولجانها، مبينًا أن السعي إلى تنظيم الأوقاف وتحديد مهامهما وإعطائها الفرصة للعمل على تنميتها وتطويرها اقتصاديًا لخدمة شريحة إسلامية مهمة خدمة لهم، وهذا مما تمتاز به الأمة المحمدية، لذلك من الواجب على الدولة أن تطور العمل الإداري في تلك الأوقاف.
وأبان آل الشيخ أن العلاقة بين الوزارة والغرف التجارية والصناعية هي علاقة مستمرة ودائمة ومع رجال الأعمال لإعطاء صور جديدة لتسير العملية الوقفية، وأن العمل جار على قدم وساق.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقد في غرفة مكة، عن وجود لقاءات خاصة مع الغرف التجارية الصناعية في المملكة، مشيرًا إلى أن اللقاءات تسهم في تجسيد العلاقة بين الجهات التنظيمية للأوقاف وما بين الموسرين الذين يتطلعون إلى وقف لهم تنفعهم في دنياهم وآخرتهم بتشريعات إدارية آمنة.
واختتم آل الشيخ المؤتمر الصحافي بقوله: «الأوقاف الأهلية حظيت أيضا بجانب كبير من النقاش، وعرضت أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجهها والتي تم رصدها تمهيدًا لوضع حلول جادة لها تتسم بالسرعة في إيصال الحقوق لأهلها، وهذا ديدن الجميع في إيصال الحق لأهله، لكن يحتاج الأمر إلى التسريع وهذا ما تناوله في طرحنا لحلول الكثير مما عرض من المشكلات والاستفسارات التي طرحها المهتمون من الحضور للقاء الذي شهدته غرفة مكة».
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزير الأوقاف: هيئة مستقلة للأوقاف في رمضان الجاري وفصلها عن "الشؤون الإسلامية "