يستمر السوق المالي السعودي «تداول» في تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي؛ وذلك بعد أن خسر بنهاية الأسبوع الماضي 138 نقطة، وهو ما يمثل انخفاض المؤشر بنسبة 1.46 %؛ إذ جاء الإغلاق الأسبوعي عند 9,367 نقطة. وتذبذب مؤشر «تداول» خلال الأسبوع بواقع 278 نقطة؛ إذ سجل أعلى نقطة أسبوعية عند 9,506، وهي نقطة واحدة أعلى من مستوى انطلاقة تداولات الأسبوع، وسجل أدنى مستوياته الأسبوعية عند 9,228 نقطة. أما على مستوى الإغلاقات اليومية فكان أعلى إغلاق يومي للسوق عند مستويات الإغلاق الأسبوعية، أما أدنى إغلاق يومي خلال الأسبوع شهده السوق عند 9,275 نقطة، وهذا يرشدنا إلى طبيعة حركة السوق خلال تعاملات الأسبوع التي انطلقت بعمليات بيعية، وانتهت بمحاولات لتسجيل تعافٍ عن التراجع الذي شهده السوق خلال الأسبوع. خلال الأسبوع القادم، وتحديداً بنهاية جلسة الثلاثاء، يختتم السوق تداولات الربع الثاني، وقد شهد خلال هذه الفترة ارتفاع المؤشر بنسبة 6.7 %. وكان لشهر إبريل الأثر الأكبر في أداء الربع؛ لكونه أفضل الشهور خلال العام الحالي. يحمل الربع الثاني من 2015م حتى الآن نصف المكاسب السنوية للمؤشر؛ إذ حقق «تداول» منذ بداية العام مكاسب بمقدار 12.4 %، وعند هذا المستوى يتحرك سوق الأسهم السعودي عند مكرر ربح تاريخي يبلغ 17 مضاعفاً، ومتوسط توزيعات نقدية يبلغ 3.41 %. أما مضاعف القيمة الدفترية للسوق المالي السعودي فيبلغ 2.26 مضاعف. وتبدو حتى الآن هذه الأرقام أعلى مما اعتاد عليه باستثناء مضاعف القيمة الدفترية، الذي يبقى عند متوسط السوق التاريخي. بنهاية الربع الثاني لا بد من التذكير بأرباح الفترات الماضية والمماثلة للسوق؛ حتى يتسنى للمتابع الكريم المقارنة بما سيعلن خلال الفترة القادمة من نتائج ربعية للشركات والسوق. حقق السوق السعودي خلال الربع الثاني من العام 2014 أرباحاً مجمعة بلغت 33,7 مليار ريال، وهذا الرقم يجعل الأرباح المحققة في النصف الأول من العام الماضي عند 61,9 مليار ريال. أما عن السنة الحالية فقد حقق السوق أرباحاً مجمعة عن الربع الأول، بلغت 21,9 مليار ريال، وهذا الانخفاض في الأرباح بالمقارنة ب 28,1 مليار ريال للربع الأول من 2014 يضع تحدياً على الشركات لتحقيق نمو أكبر في الربع الثاني من 2015. وحتى الآن العوامل تقود إلى قدرة الشركات على تحقيق نمو يتفاوت بين 13 - 18 % للربع الثاني من 2015، وهذه التقديرات تدفع توقعات الأرباح للربع الثاني لمستوى بين 24.7 مليار ريال و25.8 مليار ريال، أي أن الأرباح النصفية للسوق المالي السعودي ستكون تقديرياً في منطقة بين 46.6 مليار ريال و47.7 مليار ريال، وهذا يمثل انخفاضاً في الأرباح المجمعة بقدر 23 % عن الفترة نفسها من العام 2014. وبالنسبة لأداء قطاعات السوق منذ بداية العام فجميعها باستثناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تسجّل مكاسب، والاتصالات هو القطاع المتراجع الوحيد بنسبة 9.25 %، ويبقى قطاع النقل في قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 42.7 %. الملاحظ في أداء القطاعات أن تسعةً منها تمكنت من التفوق على أداء السوق تزامناً مع موجة الصعود التي شهدها منذ بداية العام، وظلت ستة قطاعات بأداء إيجابي، لكنه أقل مما حققه السوق، وهي (المصارف, الأسمنت, الزراعة، الصناعات الغذائية, التشييد والبناء وأخيراً الإعلام والنشر)، ومن الممكن استغلال هذا الرابط الضعيف بين السوق وهذه القطاعات في إيجاد باقة من الأسهم ذات طابع دفاعي، وخصوصاً إذا استمر السوق في جني الأرباح. وقد اصلت القيمة المتداولة تراجعها، مع انخفاض وتيرة النشاط في السوق؛ إذ بلغت قيمة ما تداوله السوق بنهاية الأسبوع 23,3 مليار ريال، وهو ما يمثل تراجع نشاط السوق بنهاية الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع السابق بواقع 7 %؛ ما يمثل انخفاض نشاط التداول ب 1,7 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق 755,5 مليون سهم، وكان عدد الصفقات 412,755 صفقة. وكان القطاع المصرفي الأكثر استحواذاً على نشاط التداول بنسبة 20 %، تلاه قطاع البتروكيماويات الذي استحوذ على 17.41 %، وثالثاً جاء قطاع التأمين كثالث أكبر القطاعات استحواذاً على نشاط التداول بنسبة 12 %. وشهدت ثمانية قطاعات انخفاضاً في نشاط تداولاتها بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الذي سبقه، وهي (المصارف, البتروكيماويات, الأسمنت, الطاقة, التأمين, التشييد والبناء والتطوير العقاري). وكان قطاع الاستثمار المتعدد أكثر قطاع شهد ارتفاعاً في نشاط التداول بنسبة 104 %، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 54.7 %، تلاهما قطاع النقل الذي شهد نمواً في نشاط التداول بنسبة 47.7 %. من المنظور الفتي تمكّن مؤشر تداول بنهاية الأسبوع من المحافظة على مستوى الدعم 9,250 نقطة، وهو ما يمثل منطقة الدعم للمسار الصاعد الممتد لستة أشهر، كما أحدث السوق على الفاصل اليومي إشارة ارتدادية قد تدفع بالمؤشر لاختبار تجاوز المنطقة بين 9,440 نقطة حتى 9,535 نقطة. والنجاح في تجاوز هذه المنطقة سيشهد نجاح السوق في عكس اتجاه مساره التصحيحي الحالي، وإلا سيعود مؤشر تداول لاختبار مناطق الدعم الحالي له بين 9,360 نقطة و9,250 نقطة، مع الإشارة إلى أن التراجع أدنى منهما بإغلاق أسبوعي سيزيد من حدة التذبذب في السوق المالية. كما تجدر الإشارة إلى أن أهم الأحداث الخارجية التي قد تؤثر على مجريات التداول في السوق المالي السعودي أو الأسواق العالمية هي ما يحدث الآن من تصحيح قوي في السوق الصيني والمخاوف من الاقتصاد الصيني، وأيضاً ما يحدث في اليونان واحتمال عدم قدرتها على الالتزام بما عليها من استحقاقات قادمة بنهاية الشهر الحالي، وأيضاً منتصف الشهر القادم، وأثر ذلك على الاقتصاد الأوروبي والدولي. بعد انتهاء فترة عمله في المملكة، متمنيا له التوفيق والسداد.
