كي مون يجتمع مع وفد الحكومة المتمسك بقرارات مجلس الأمن

أمين الأمم المتحدة يفتتح محادثات اليمن.. ويدعو إلى هدنة إنسانية

افتتح بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة محادثات سياسية بشأن اليمن في جنيف أمس الاثنين بالدعوة إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوعين على الأقل بمناسبة بدء شهر رمضان، كما دعا إلى وقف إطلاق النار بين الفصائل المحلية وانسحاب الجماعات المسلحة من المدن.
وقال: «بقاء اليمن اليوم على المحك. في الوقت الذي تتشاحن فيه الأطراف المختلفة.. يحترق اليمن.»
كما بحث الترتيبات التي أعدتها الأمم المتحدة لعقد المشاورات بين الأطراف اليمنية، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني في ظل استمرار الاقتتال.. كما تم بحث الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإغاثية للشعب اليمني.
وأوضح الزياني أن التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن هو الحل الوحيد لإخراج اليمن إلى بر الأمان.
في أثناء ذلك بدأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس مشاورات للسلام في اليمن باجتماع مع وفد الحكومة الشرعية اليمنية برئاسة وزير الخارجية رياض ياسين.
ويعقد الأمين العام اجتماعًا مع سفراء مجموعة الدول ال 16.. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان وفد التمرد الحوثي سيصل إلى جنيف قبل مغادرة بان كي مون للقائه، أم يغادر الأمين العام قبل وصولهم.
من جهته أوضح وفد الحكومة الشرعية المشارك في مشاورات جنيف، أن مشاركته في المشاورات جاءت مستندة بوضوح على قرارات الشرعية الدولية وعلى المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2216 الذي شكّل خارطة طريق واضحة للحل وإحلال السلام، ووقف العدوان الذي تشنه مليشيات الحوثي وصالح المتمردة، والانسحاب من كل المحافظات التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، والبدء بجهود الإغاثة الإنسانية العاجلة، وبما يعزز من الاستقرار المنشود. وقال الوفد في بيان أصدره الليلة الماضية، إنه حضر المشاورات انطلاقاً من الروح الوطنية المسئولة ومن أجل ترسيخ السلام في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد الوفد دعمه لكل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كاي مون ومبعوثه الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وبما يخدم هذا التوجه، ويحقق تنفيذ القرار الدولي 2216.
وقال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين إن وفد الحكومة اليمنية يشارك في المشاورات انطلاقاً من تحمل المسؤولية ولإيجاد الآليات لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وأضاف الوزير أن المشاورات ستجرى بين وفدين، يتألف كل منهما من 7 أشخاص، واحد يمثّل الشرعية، وآخر يمثّل الحوثيين وصالح، وربما أطراف أخرى.
وأكد أن الأمم المتحدة ستحرص على أن تلتزم الأطراف بالعدد المحدد وهو 7 من كل جانب، ما عدا المستشارين، وقال إن الحكومة لا تشارك بشروط مسبقة، وإنما تسعى إلى آلية لتنفيذ القرارات الدولية.