توفر التعليم المهني والتطبيقي المتقدم في مجال الإدارة الحكومية

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالعمل مع وزارة المالية على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، إضافة إلى منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة.
ودعا المجلس خلال جلسته العادية ال39 برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، إثر الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي سابقاً والجامعات) للعام المالي 1434- 1435ه، دعا إلى احتساب تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساساً لأحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وإلى زيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص، وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.
كما دعا المجلس الجامعات إلى المساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح. وشدد المجلس على تطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة، كما طالب وزارة التعليم بحثّ الجامعات على تبني برامج الخدمة التطوعية لطلابها.
وقرر المجلس الموافقة على توصية إضافية قدمتها صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود عضو المجلس، تنص على «أن تقوم وزارة التعليم بإنشاء كلية للسياسات العامة والخارجية توفر التعليم المهني والتطبيقي المتقدم في مجال الإدارة الحكومية»، فيما صوّت المجلس بعدم الموافقة على توصية تطالب الجامعات بعدم إلزام المعيدات والمحاضرات بالدراسة في الخارج في تخصصات تتوافر فيها الدراسة بالمملكة، ورأى غالب الأعضاء عدم مناسبة التوصية لعدم وجود نص في نظام التعليم العالي يلزم المعيدات والمحاضرات بالدراسة بالخارج.
وسيستكمل المجلس في جلسته اليوم النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من أعضائه على تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي (سابقاً).
وكان المجلس قد استهل جدول أعمال الجلسة بالموافقة على التعديلات التي أجريت على المعاهدة الدولية لخطوط الشحن 1966م، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التعديلات.