إسقاط توصية إلزام المعيدات بالدراسة في الخارج

فجرت الدكتورة وفاء طيبة مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها عن وجود ضغوط كانت تمارس على المعيدات والمحاضرات لإجبارهن على الابتعاث، مبينة أن بعض الطالبات يتعرضن لنوبات بكاء بسبب هذه الممارسات، واصفة هذا الأمر كأنه (طلاق) وليس ابتعاثا.
جاء ذلك لدى تعليقها على مطالبة لجنة التعليم والبحث العلمي للجامعات بعدم إلزام المعيدات والمحاضرات بالدراسة في الخارج في تخصصات تتوافر فيها الدراسة بالمملكة، التي رفضها المجلس رغم تأييد عدد من الأعضاء لها لعدم وجود نص في نظام التعليم يلزم المعيدات والمحاضرات بالدراسة في الخارج.
من جانبه أكد الدكتور فايز الشهري وجود ممارسات حقيقية تدفع المعيدات والمعيدين للعمل الإداري، مشيرا إلى أن مبدأ الإلزام يتنافى مع قوانين الجامعات.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العطوي على ضرورة التيسير على أعضاء هيئة التدريس، كون كثير منهم يواجهون ظروفا تؤدي لعدم استمرارهم وخسرانهم لوظائفهم.
وأبدى الدكتور محمد آل ناجي عدم تأييده للتوصية، واعتبرها نوعا من التدخل في قضايا الجامعات.
وأكد الدكتور عوض الأسمري أن هذه التوصية متحققة، ولا يوجد نظام إجباري يلزم المعيدات والمحاضرات بالدراسة خارجيا بل هي اجتهاد من الجامعات.
وبين رئيس اللجنة أنه بالفعل لا يوجد قرار ولكن هي ممارسات على أرض الواقع وتحدث في الكثير من الجامعات، وطالب بإجراء تعديل سريع على التوصية بعد إدراكه عدم وجود نظام في الجامعات لإلزام الطالبات على الابتعاث، وذلك بإضافة كلمة «ممارسة» ليصبح نص التوصية «عدم ممارسة إلزام المعيدات والمحاضرات بالدراسة في الخارج في تخصصات تتوافر فيها الدراسة بالمملكة»، إلا أن التوصية أسقطت رغم تأييد الكثيرين وإقرارهم بمشاكلها الاجتماعية المترتبة عليها.
ورفض المجلس توصيتين إضافيتين تقدم بهما عضوا المجلس الدكتورة ثريا العريض والدكتور سلطان السلطان، إذ طالبت العريض في توصيتها معدي التقرير السنوي بترتيب تقرير الوزارة مع تصنيفه مناطقيا وتوضيح تفاصيل التخصصات، ليعرف صانع القرار وضعها من حيث الناتج؛ هل هو مرض؟ أم هناك نقص، فيما طالب السلطان بأن تكون الجامعات بيئة تعليمية جاذبة مثل الجامعات الخارجية.
ورفض المجلس توصية الدكتور حمد آل فهاد، التي طالب فيها بمساواة الأطباء العاملين في نفس الجامعة بعد التخرج بنفس زملائهم في وزارة الصحة من خلال المميزات التي تعطى لهم والرواتب ومعاشات التقاعد.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي أن لجنته تحتاج وقتا لدراسة التوصية والاستماع لآراء أعضاء هيئة التدريس والممارسين الصحيين والخدمة المدنية والتعليم.
وتساءل الدكتور خضر القرشي: «لماذا الدراسة المتعمقة؟ الأمر واضح».
وأوضح الدكتور فهد العنزي أنه من ناحية نظامية لإيجاد تعديل على نصوص نظام تعديل الرواتب والمزايا يتم المطالبة بها عبر المادة (25) من نظام المجلس وليس عبر توصية تطالب بها اللجنة.
وعلق اللواء علي التميمي على خطاب الدكتور فهد آل حماد، بأن العاطفة تحرك أغلب توصيات أعضاء المجلس.
وكان المجلس قد طالب وزارة التعليم بالعمل مع وزارة المالية على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
ودعا المجلس – في قراره – إلى احتساب تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساسا لأحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلا من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر.
كما دعا المجلس الجامعات للمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة.