مجلس الشورى يرفض توصية بعدم إلزام المعيدات بالدراسة في الخارج

رفض مجلس الشورى، اليوم، توصية تطالب الجامعات بعدم إلزام المعيدات والمحاضرات بالدراسة في الخارج في تخصّصات تتوفّر فيها الدراسة بالمملكة.
ووافق على توصية إضافية تطالب وزارة التعليم بإنشاء كلية للسياسات العامة والخارجية، توفر التعليم المهني والتطبيقي في مجال الإدارة الحكومية، داعياً الجامعات إلى تبني برامج الخدمة التطوعية لطلابها.
وفي سياق متصل طالب المجلس وزارة التعليم بمنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، ودعا لتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة.
وحثّ المجلس على زيادة الدعم المالي المخصّص للبحث العلمي في الجامعات، مطالباً وزارتَي التعليم والمالية بالعمل على دمج "بدل التدريس الجامعي" في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومَن في حكمهم.
ودعا المجلس إلى احتساب أحقية عضو هيئة التدريس بالجامعة لمكافأة نهاية الخدمة من تاريخ حصوله على الماجستير بدلاً من تاريخ تعيينه، حيث حثّ الجامعات للمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة بالتعليم المفتوح.
وتفصيلاً فقد أصدر مجلس الشورى قراراته خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي سابقاً والجامعات) للعام المالي 1434/ 1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
ودعا المجلس إلى احتساب تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساساً لأحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، وزيادة نسبة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.
ودعا المجلس الجامعات إلى المساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة، ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح.
وشدد المجلس على ضرورة تطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة، كما طالب وزارة التعليم بحث الجامعات على تبني برامج الخدمة التطوعية لطلابها.
وقرر المجلس الموافقة على توصية إضافية قدمتها صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود عضو المجلس تنص على ما يلي: "تقوم وزارة التعليم إنشاء كلية للسياسات العامة والخارجية توفر التعليم المهني والتطبيقي المتقدم في مجال الإدارة الحكومية".
ومن المقرر أن يستكمل المجلس في جلسته غداً النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من أعضائه على تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم العالي (سابقاً) والجامعات للعام المالي 1434/ 1435ه.
وكان المجلس قد استهل جدول أعمال الجلسة بالموافقة على التعديلات التي أجريت على المعاهدة الدولية لخطوط الشحن 1966م، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.