لماذا تصدر المملكة النفط خاماً؟

يتساءل الكثير «لماذا تصدر المملكة نفطها خاما؟» أو «لماذا لا تكرر المملكة النفط قبل تصديره، ثم تصدره كمشتقات (بنزين، ديزل، الخ)؟»، البعض يرى أن هذا هدر للأرباح والبعض يرى أن هذا هدر للفرص الوظيفية والتي مفترض أن تعمل على تكرير النفط في المصافي. عموماً، الموضوع ليس بهذه السهولة وله أبعاد أخرى كثيرة. هناك عدة أسباب تجعل من تصدير النفط خاماً ذا جدوى، والميدان ليس واسع والمنافسة أصبحت صعبة إذا فكرنا في تغيير استراتيجيات تصدر النفط قبل تكريره، حتى وإن تفوقت المملكة على غيرها من الدول المصدرة، يبقى ميزة الأسعار العالية العامل المفقود الأكبر حالياً وغير مطمئن للمستقبل القريب ولا البعيد، وأيضاً جل هذه الأعمال تعتمد على تطوير صناعات النفط في المملكة. في السنوات الأخيرة، معدل صادرات النفط الخام في المملكة حوالي 7.5 مليون برميل يوميا، منها حوالي 5.1 مليون برميل يوميا (نفط خام) إلى عدة دول وشركات، والبقية 2.4 مليون برميل (أيضاً نفط خام) إلى معامل نفط في الخارج والتي تملك المملكة بها حصص في معامل التكرير في (موتيفا في الولايات المتحدة، اس أويل في كوريا الجنوبية، شاوا شل في اليابان، فيوجان في الصين)، فضمن عقد الشراكة استخدام النفط السعودي. يأتي هذا ضمن استراتيجية المملكة لتخصيص 33% من صادراتها للنفط الخام لمعامل تملكها لتضمن (المشتري) في عدة دول، وقد ترفع المملكة هذه النسبة لتصل إلى 50% خصوصاً بعد ارتفاع مستوى المنافسة الناتجة بسبب الأزمات التي سببتها وفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.
قبل التحدث عن أسباب تصدير النفط خاماً وليس كمشتقات نفطية، يجب أن نذكر أن عمليات تكرير النفط ليست خلاقة للفرص الوظيفية وكذلك في بقية الأعمال النفطية، فعامل «خلق الفرص الوظيفية» في القطاعات النفطية ضعيف جداً ليس فقط في المملكة بل في جميع دول العالم، بل إن معامل تكرير النفط في المملكة والتي يعمل بها أقل من 10 آلاف شخص، تجد في دول أخرى مثل الهند معامل مشابهة من حيث الحجم والكميات وتدار بأقل من 5 آلاف شخص وهذا ناتج لتحسين الأداء في تلك المعامل. يعتقد البعض أن تسويق النفط سهل، وهذا ليس صحيح دائماً ولكن على حساب المنافسة في الأسعار، فلو وجد المشتري أقل من سعر النفط السعودي لتخلى عن النفط السعودي واشترى من الدول الأخرى.
أسباب تصدير النفط السعودي خاماً:
أولاً – تحرص المملكة على بيع النفط على الشركات الدولية العملاقة لتكرير النفط في الخارج بدلاً من دول وشركات صغيرة تفتقد إلى ميزة التعامل المستدام والمستمر في الأوضاع الصعبة، هذه الشركات العملاقة ذات ثقة ولا تميل للبحث عن الأرخص بأجزاء من الدولار على حساب «موثوقية المصدر واستمراريته»، وهذه الشركات ترغب في شراء النفط خام حيث أنه لديها معامل تكرير قريبة من نقاط التوزيع والبيع على المستهلك النهائي كمشتقات بنزين وديزل وغيره، وهو الأفضل اقتصادياً قرب معامل التكرير من نقاط التوزيع.
ثانيا – بما أن برميل النفط لا يمكن تكريره وتحويله بالكامل إلى بنزين وديزل، أي أن برميل النفط لا يعطي أكثر من 60% تقريباً بنزين وديزل، فإن بقية البرميل تكون وقود طائرات وغاز وزيت الوقود وأسفلت وغيرها، وهذه المشتقات يصعب تصديرها وبيعها أكثر بكثير من البنزين والديزل، ناهيك عن أن تصدير البنزين والديزل وبيعه في الخارج أصعب من تصديره كنفط خام.
ثالثاً – تتميز شركات التكرير بامتلاك تكنولوجيا وتقنيات معدات التكرير والتكسير الهيدروجيني وما هو أعقد من ذلك (ك الكوكر)، وهذا يرفع من هامش ربح التكرير، بينما لا تملك المملكة أي من هذه التكنولوجيات وبذلك لن تكون أرباح التكرير مجدية وربما صعبة في بعض الأحيان، ناهيك عن أن بقية مواد المعامل أصلاً كلها ستستورد من الخارج عند البناء الأولي.
رابعاً – تحويل النفط الخام إلى مشتقات يجعل من شحنه للخارج على الناقلات البحرية أصعب بكثير حيث إنه يتطلب خزانات مختلفة، فتحميل منتج واحد أسهل من تحميل 6 منتجات يجب أن تكون في خزانات مختلفة.
المملكة لا تمتلك أي من المزايا والمحفزات لتكرير النفط أو جزء منه قبل تصديره، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، هناك أسباب أخرى ثانوية، وجميع ما سبق ذكره ليس فقط يجعل عدم تكرير النفط قبل تصديره صعب، بل ربما يكون بخسارة بحسب دراسات اقتصاديات تكرير النفط.
هذا لا يعني أن تبقى المملكة كما هي في سياسة تصدير النفط، ولكن الخطوة الأولى للتفكير في تكرير النفط يجب أن تكون بناء وتطوير التكنولوجيات والتقنيات لأجزاء معامل التكرير واستخدامها في المعامل القائمة لزيادة الربحية وتوطين الصناعات وتطويرها.