حل مشكلة الإسكان يدعم التنمية ويعالج البطالة

قد تكون النظرة إلى حل مشكلة توفير السكن للأسر أخذت بعداً محدداً من خلال التغطية التي يحظى بها هذا الملف المهم بأنها في سياق تملك السكن فقط ولذلك نقرأ ونشاهد بعض التحليلات والتصورات التي ارتكزت على سبل توفير السكن والحلول المطروحة بشكل واسع لم يغط جوانب مهمة إيجابية ستنعكس على الاقتصاد المحلي عندما ينشط السوق العقاري بالاتجاه الصحي الذي سيرفع من معدلات النمو الاقتصادي وتأثير أوسع للقطاع الخاص فيه.
ورغم أن الحلول لملف الإسكان انطلقت منذ أربعة أعوام مع تأسيس وزارة للإسكان وما قدّم لها من دعم كبير مادياً وتنظيمياً إلا أن النتائج لم تكن بحجم الإمكانيات التي وفرت لها ولعل أهم ما صدر مؤخراً من قرارات تنظيمية بالسوق العقارية هو الموافقة على توصية مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية بخصوص فرض رسوم على الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني للمدن كونه يعد مفصلياً ويفتح باباً جديداً نحو التحول لنمط جديد بالأسلوب الاستثماري بهذا القطاع الحيوي الضخم بدلاً من بقاء الأراضي بيضاء دون تطوير مع تركز مضاربي كبير حلق بأسعارها لمستويات عالية تفوق قدرة الكثير من الأسر على تملكها لبناء مسكن بتكلفة ميسرة ومنطقية لا تثقل كاهلهم بقروض ضخمة لسنوات طويلة.
فالتحول نحو التطوير والبناء للمساكن أو المنتجات العقارية بكثافة سيكون له تأثير كبير على كافة القطاعات الاقتصادية مما سيحقق جذباً كبيراً للاستثمارات ويوفر فرص عمل هائلة تعالج ملف البطالة حالياً ومستقبلاً، فبناء المساكن حسب الاحتياج لمدة عشرة أعوام قد يصل إلى حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية على أقل تقدير في حال توفرت كل الظروف الصحية لتحقيق ذلك كالإسراع باعتماد المخططات لتحقيق الفائدة من قرار الرسوم والتنوع بأساليب التمويل لكل الأطراف مما يعني أن مئات المليارات ستدور بالاقتصاد سنوياً من خلال التطوير الذي يتطلب توسعاً بأعمال التخطيط والإشراف وكذلك طفرة متجددة بقطاع المقاولات الذي اعتمد كثيراً خلال السنوات الماضية على الإنفاق الحكومي، كما سيوفر بناء المساكن الفرصة للتوسع بالقطاع الصناعي سواء بإنتاج مواد البناء أو الأثاث وكل ما يدخل باحتياجات المسكن ومع إنشاء العديد من المدن الصناعية فإن القدرة على جذب مستثمرين لإنشاء مصانع تخدم منتجاتها القطاع العقاري عامة ستكون سهلة، بل إن المناخ لتحقيق المكاسب سيكون مهيئاً بنسبة كبيرة وهو أهم عامل لجذب الاستثمارات بأن تكون المخاطر بالبيئة الخارجية عن المنشاة التجارية صحية ومغرية لضخ الاستثمار ولن تقتصر الفائدة عند هذا الحد، بل كل القطاعات الأخرى كالمالية والخدمية ستحقق مكاسب من فرص نمو القطاع العقاري ومع توسعه وتأثيره على كافة القطاعات فإن فرصة توفير مئات الآلاف من فرص العمل ستصبح ممكنة وستحول مسار توطين الوظائف إلى الاتجاه الصحيح نحو فرص عمل تتطلب مؤهلات وبدخل جيد سيساهم بإقبال كبير من الشباب على العمل بالقطاع الخاص ليكونوا قوة اقتصادية دافعة للنشاط الاقتصادي من خلال إنتاجيتهم وإنفاقهم الاستهلاكي.
قطاع المساكن يعتبر قائداً وليس تابعاً في أي اقتصاد فهو ينعكس بتأثيره الإيجابي أو السلبي على كافة القطاعات دون استثناء ويعتبر حالياً أحد القوى التي يمكن عند إطلاقها بحجمها المنتظر بديلاً عن نسبة كبيرة من تأثير النفط باقتصادنا الذي دعم سعره المرتفع لسنوات ماضية التوسع بالإنفاق الحكومي وأثر على النمو الاقتصادي بتركز كبير من هذا الانفاق بنسب نمو الناتج المحلي فهذا الزخم من المشاريع الحكومية بالتاكيد لن يستمر بنفس الحجم سواء بقي سعر النفط مرتفعاً أو في حالة التراجع الحالية لأنه محدد بعدد معين من المشاريع أنجز واعتمد أغلبها خصوصاً أن خطة التنمية العاشرة أعطت ملامح واضحة نحو الاتجاه القادم بتقليص لحجم المشاريع وتوزيعها على سنوات أطول وركزت على جوانب مختلفة بتوجهات التنمية القادمة مما يعني أن التحول نحو النمو الذاتي للاقتصاد بتأثير من القطاع الخاص هو الحل لتنمية مستمرة ويعد تحول القطاع العقاري ليكون صناعة أحد أهم البدائل لدعم التنمية ومعالجة ملفات اقتصادية عديدة كالبطالة وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد.