لا جديد في ملفَّيْ البطالة والإسكان

خلال مشاركته ببرنامج إعلام النقد والمالية الدولي الذي نظمته مؤسسة النقد العربي السعودي أوضح تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أنه لا جديد في ملفي البطالة والإسكان بالمملكة معتبراً أنهما أكبر تحديات الاقتصاد المحلي، ومضيفاً بأن الفرص الوظيفية التي أتاحها النمو الاقتصادي محلياً ذهب معظمها للوافدين، داعياً للاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد المحلي لتقليل الاعتماد على النفط، كما نصح بإبطاء وتيرة الإنفاق ورفع الاحتياطيات المالية لمواجهة أي تراجع في أسعار النفط مستقبلاً.
وبالنظر إلى كل ما جاء بحديث السيد كالين من نقاط فإن تركيزه على ملفي البطالة والإسكان يوضح ليس فقط حجم التحدي فيهما بل بطء الحلول التي اعتبر أنها قائمة، لكن من الواضح أنها ليست بالقدر الكافي قياساً بما توافر من إمكانيات ضخمة لتنشيط الاقتصاد المحلي، والتغلب على كل تحدياته. فما ذكره معلوم لدى الجميع، ومعترف به رسمياً كمشكلة اقتصادية من قِبل الجهات الرسمية المعنية بهذه الملفات، كما يعيشه المواطن واقعاً؛ وينتظر من تلك الجهات سرعة إنجاز الحلول، وليس فقط إقرارها والعمل بها. فالبطالة التي تتصدى لها وزارة العمل بحزمة من الإجراءات الكبيرة لم تنخفض مستوياتها إلا بنسبة بطيئة، وتقف حالياً عند مستويات 11.7 في المئة، رغم أننا في العام الأخير من الخطة الخمسية التاسعة التي كانت تستهدف خفضها إلى 5.5 في المئة. ومن المهم أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط التي ترسم الخطط التنموية بتوضيح أسباب عدم تراجع البطالة إلى النسبة المستهدفة رغم أن النسبة كانت ببداية الخطة عام 2010 عند 9.6 في المئة. ولكن من ينظر لواقع سوق العمل وما اتخذ من إجراءات فيه لا يرى في الحلول المقدمة من وزارة العمل ما يكفي لحل مشكلة البطالة؛ فالبرامج التي قدمت لا يمكن اعتبارها حلاً استراتيجياً للبطالة، بل هي أقرب لحلول وقتية تعالج الكم وليس النوع، لكنها تصطدم بنوعية الوظائف المتاحة بالاقتصاد. فما ذكر عن أن معظم الوظائف ذهبت للوافدين صحيح، لكن السبب في أن نوعية الوظائف متدنية المتطلبات والدخل، وأغلبها أتى من قطاع المقاولات النشط بسبب المشاريع الحكومية التي حتماً ستنخفض وتيرة نموها عند استكمال غالبية ما يحتاج إليه الاقتصاد منها؛ ما يعني إلغاء كثير من هذه الوظائف، بخلاف عدم تناسبها مع الشباب السعودي لأسباب معروفة.
فوزارة العمل لم تحوّل جل الطلب على العمالة للسوق الداخلي، بل استمرت بمنح التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة بأرقام كبيرة؛ ففي العام الماضي بلغ عدد التأشيرات الصادرة منها 1.8 مليون تأشيرة، منها على الأقل مليون لعمالة القطاع الخاص، والباقي للعمالة المنزلية. ومن هنا نرى أن الوزارة بقدر ما تحاول رفع نسب توطين الوظائف فإنها تزيد من العمالة الوافدة بنسب أكبر، بل إن ببرنامج نطاقات ما يدعم التوسع في الاستقدام؛ لأن من محفزات البرنامج منح تأشيرات أكثر كلما وظفت مواطنين ودخلت بالنطاقات التي تعد ممتازة حسب تصنيف الوزارة. أما صندوق الموارد البشرية فهو مكمل للبرامج الأخرى ذاتها من حيث المحفزات التي تعدّ في نهاية المطاف غير مجدية مهما بلغت من مستويات أو تنوعت؛ لأن العقبة الأكبر هي نوعية الوظائف المتاحة بالاقتصاد، التي سببها عدم التنوع الاقتصادي الحقيقي، فلا يوجد لدينا سوى 6400 مصنع توظف أقل من 5 في المئة من مجمل عمالة القطاع الخاص من مواطنين ووافدين؛ ما يعكس ضعف القطاع الصناعي الذي يفترض أن يعمل به ثلاثة أضعاف الرقم الحالي. فرغم وجود عشرات المدن الصناعية والاقتصادية لكن نمو عدد المصانع بطيء جداً؛ ويتطلب تغييراً جذرياً بالإجراءات المتبعة لزيادة عددها، واستقطاب الاستثمارات لها. ولا تختلف الحال عن باقي القطاعات الاقتصادية من سياحة وعقارات.. إلخ من تأثير سلبي للبيروقراطية على نموها رغم وجود أنظمة واستراتيجيات أعدت وأقرت لتنشيطها، لكن تعدد الجهات التي ترتبط بها بحسب أدوارها أدى لضعف تقدمها نحو التأثير المستهدف، وهذا كله في النهاية يؤدي لزيادة البطالة؛ لأن عدد الداخلين لسوق العمل سنوياً يفوق بكثير ما ينتجه الاقتصاد من وظائف مناسبة للشباب السعودي.
أما عن قضية الإسكان فبالرغم من نشاط وزارة الإسكان خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وما أُتيح لها من إمكانيات ضخمة، وما أُقر من تشريعات وأنظمة، إلا أن الحلول بطيئة كونها تركزت على ما تريد الوزارة فعله بقدراتها التي لا يمكن أن تصل للمأمول دون استكمال لمنظومة تنظيمية وتشريعات متكاملة للوصول لصناعة عقارية حقيقية، تشرك القطاع الخاص، وفق لوائح وأنظمة تحمي وتخدم كل الأطراف بالسوق، وتفتح الباب على ضخ استثمارات كبيرة، ليس ببناء المساكن فقط بل بمصانع لمواد البناء وكل ما يخص المسكن ويحتاج إليه، إضافة لتنشيط القطاعات الخدمية لقطاع الإسكان، التي بدورها لن تحل مشكلة السكن بل حتى البطالة، نظراً لحجم الوظائف الضخم التي يحتاج إليها القطاع، والتي ستؤدي لخفض معدلات البطالة بنسب هائلة، تستوعب جزءاً كبيراً من الداخلين لسوق العمل سنوياً.
ملفا البطالة والإسكان بالرغم من أنهما منفصلان نظرياً لكنهما مرتبطان عملياً؛ فوزارة العمل لا يمكنها الاستفادة من أي تنظيمات أو تشريعات تعتمدها لهيكلة سوق العمل وتوطين الشباب فيه إلا بفرص يوفرها التنوع الاقتصادي الذي تضيفه القطاعات الاقتصادية كافة، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي تقاس صحة أي اقتصاد من خلاله. كما لا يمكن حل مشكلة الإسكان إلا بتكامل الحلول ورفع دور القطاع الخاص وتحسين دخل المواطن؛ ليكون فاعلاً بالحلول من خلال قدرته على التملك للسكن من خلال استقرار وظيفي ودخل جيد؛ ما يعني أن كل القطاعات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي شريكة بالحل ومسؤولة عن المشكلة إذا ما استمرت بحسب دورها واختصاصها.