صدور ضوابط لإنشاء مراكز طبية خاصة لعلاج مدمني المخدرات والبرامج التأهيلية... قريبًا

أمين اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ل(الجزيرة):

اعتمدت وزارتا الداخلية والصحة الضوابط المحددة لإنشاء مستشفيات ومراكز متخصصة لعلاج وتأهيل إدمان المخدرات عبر القطاع الخاص، بهدف المساهمة في تقديم الخدمة مع المستشفيات الحكومية المتخصصة.
وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد المدير العام للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية الأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف، أن عدة اجتماعات عقدت خلال الفترات الماضية بين أمانة اللجنة وعدد من رجال الأعمال والتنسيق المباشر مع وزارة الصحة بحكم الاختصاص لإنشاء مصحات طبية خاصة وذلك بعد ملاحظتنا توجه كثير من دول العالم المتقدم لإنشاء مراكز طبية خاصة لتطبيق البرامج العلاجية.
أكد الأمين العام لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مساعد مدير عام المديرية العامة لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله بن محمد الشريف عن إنشاء مراكز طبية خاصة لعلاج المدمنين ومتعاطي المخدرات، مؤكدًا عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية بين الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد من رجال الأعمال والتنسيق المباشر مع وزارة الصحة بحكم الاختصاص لإنشاء مصحات طبية خاصة وذلك بعد ملاحظتنا لإنشاء مراكز طبية خاصة في كثير من بلاد العالم لتطبيق البرامج العلاجية.
وكشف الأمين العام لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن امتداد البرامج التأهلية لعلاج متعاطي المخدرات لمدة عامين، مشيرًا إلى أن الجانب الطبي لعلاج الإدمان تأخذ 30 في المائة من علاج مدمن المخدرات، أما الجانب المهم هو البرامج التأهيلية وحسب المعايير الدولية تمتد هذه البرامج لعامين كحد أقصى للعلاج تغيير المفاهيم والاتجاهات لدى فئة مرضى الإدمان وتعديل سلوكياتهم والمفاهيم والسلوك عند مرضى إدمان المخدرات، كاشفًا أن البرنامج الجديد تم تطبيقه في مستشفى الأمل بالمنطقة الشرقية قبل شهرين وسوف يواصل العلاج للمدمنين ولمدة عامين (24) شهرًا.
وقال الشريف: هناك برنامج الدعم الذاتي الذي اعتمد من قبل الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-، عام 1421ه، وهو برنامج المدمن المجهول ومازال يطبق حتى الآن في بعض المستشفيات ولدينا بالمملكة خمسة برامج منها منتصف الطريق والرعاية الممتدة والرعاية المستمرة الرعاية اللاحقة ولكن الدعم الذاتي هو الذي يعتمد برامجه على الخطوات الاثني عشر وكل خطوة من شهر إلى شهرين حتى يتم إنهاء البرنامج.
كاشفًا إلى أنه في حالة انطلاق فعاليات المراكز الطبية الخاصة وكذلك المستشفيات الحكومية سوف نحد وبشكل كبير من عمليات الانتكاسة للمدمنين لمرضى إدمان المخدرات، مشيرًا إلى أن العلاج من شهر إلى ثلاثة غير كافٍ وناقص.
وقال الشريف: هناك العمل جاد مع القطاع الخاص لفتح المجال لرجال الأعمال لفتح مراكز متخصصة بعد التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الجانب بعد الاعتماد من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لضوابط مستشفيات الصحة النفسية الخاصة بالعمل وهناك لجنة مشكلة من الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة الصحة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وهذه الجهات المسؤولة عن تطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمدمني المخدرات ومتابعة تطوير البرامج العلاجية.
وقال الشريف: إن هناك تحركًا قويًا من قبل رجال الأعمال لإنشاء مراكز طبية متخصصة، متمنيًا أن ينطلقوا قريباً كون هناك بعض الأسر يرغبون بعلاج أبنائهم بمراكز طبية خاصة سواء داخل أو خارج المملكة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات هيأت ذلك ويوجد مادة في الإستراتيجية تتيح للقطاع الخاص إنشاء مراكز طبية لعلاج مدمني المخدرات، وهذا ما نتمناه للإسهام في هذا المضمار، مؤكدًا أن هناك عدة دول عربية وأجنبية يوجد بها مراكز طبية خاصة حققت نجاحًا كبيرًا في علاج المدمنين المخدرات وهذا ما نتمناه للاسهام في هذا المضمار لتساند مستشفيات الأمل الحكومية.
من جانبه كشف مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للعمليات اللواء عبدالله بن حمود الأطرم عن إحباط محاولة تهريب 48 طنًا من الحشيش المخدر وأكثر من 120 مليون قرص من الامفيتامين وأكثر من 22 مليون قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي و 208 كيلوجرامات من الهيروين و299 الكوكايين خلال ال16 شهرًا الماضية، مبينًا عدم تسجيل حالات ضبط لهذا العام للأفيون والكراك وقال اللواء الأطرم خلال ورقة عمل المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المؤتمر الدولي «قانون المنشطات والرياضية» أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد سجلت خلال الأربعة أشهر الماضية (28410) قضية، فيما تم القبض على 37096 متهمًا بقضايا مخدرات.
وقال اللواء الأطرم: إن مكافحة المخدرات ساهمت بعد الله في تسديد ضربات استباقية من واقع ضباط اتصال للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في 21 دولة، حيث إن جهودها لم يقتصر على النطاق المحلي، بل امتد للإقليمي والدولي، مؤكدًا استغلال عصابات التهريب والترويج للحدود الواسعة للمملكة وكثرة أعداد الوافدين للعمل والقادمين للحج والعمرة والزوار، مشيرًا إلى أن كثرة فئة الشباب في المجتمع السعودي ووفرة المادة أصبحت المملكة مستهدفة من قبل تجار المخدرات ومهريبها والمروجين.
وبين اللواء الأطرم عن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ساهمت في التوسع في إنشاء (143) إدارات عامة وشعبة ومكاتب تتبع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات من بينها 21 مكتب اتصال في دول عربية وصديقة.