تولي المملكة أهمية كبرى للتخطيط الاستباقي وللعمل المبكر على إدارة الظواهر السلبية ومواجهتها، وتعد من أولى الدول التي سارعت للتوقيع على الاتفاقيات الثلاث لمكافحة المخدرات، ومن أولى الدول التي شعرت في مواجهة ظاهرة المخدرات أمنيا واجتماعيا إذ حرصت منذ عام 1372ه على مواجهة ظاهرة المخدرات وتطورت سياسات وآليات المملكة عبر الجهود الأمنية والتربوية والتعليمية والتثقيفية وهو التطور الذي نشهد نتائجه ماثلة في وجود جهاز أمني مستقل معني بمكافحة المخدرات أمنيا، ووجود مستشفيات متخصصة لمعالجة مرضى الإدمان وتوجت هذه التطورات والحرص الدائم من قبل المملكة بتشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى لمكافحة ظاهرة المخدرات. وتم تأسس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في عام 1405ه بأمر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ( يرحمه الله ) وفي عام 1411ه تم إعادة تشكيلها برئاسة سمو الرئيس العام لرعاية الشباب، وفي العام 1427ه صدر قرار مجلس الوزراء بتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، وفي يوم الاثنين 17/4/1430ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 119 بالموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وذلك بصفة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، مركزها الرئيس في مدينة الرياض ونصت المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، على أن تشكل اللجنة على النحول التالي: 1-وزير الداخلية رئيسا، 2-الرئيس العام لرعاية الشباب عضواً،3-مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية عضواً،4-وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً،5-وزير التعليم العالي عضواً،6 -وزير الصحة عضواً، 7- وزير الشؤون الاجتماعية عضواً،8 -وزير التربية والتعليم عضواً،9 -وزير الثقافة والإعلام عضواً،10 -مدير عام مكافحة المخدرات عضواً،11-مدير عام مصلحة الجمارك عضواً،12 -رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عضواً، 13 -أربعة أعضاء يختارون لذواتهم ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح من رئيس اللجنة، 14-أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقررا. (اللجنة الوطنية في مواجهة ظاهرة المخدرات) تعتبر ظاهرة المخدرات ظاهرة شديدة التعقيد وبالغة الأثر والضرر على الفرد والأسرة والمجتمع، وعلى المستوى الأمني ولا يمكن لأي مجتمع مواجهتها بفاعلية ما لم يكن لديه جهة متخصصة في عملية رصد تطورات الظاهرة ومن ثم العمل على رسم الخطط الفاعلة وتنسيق الجهود المشتركة لمقابلة فاعلة مع الظاهرة وهذا ما يجعل اللجنة الوطنية تسعى إلى مجموعة من الأهداف التي نص عليها تنظيم اللجنة، وهي: 1- الإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع. 2- تكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بأضرار المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية. 3- تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات. 4- تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات. 5- توفير وتطوير برامج الدعم الذاتي للمتعافين من الإدمان على المخدرات وأسرهم. 6- توفير وتطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمرضى إدمان المخدرات. 7- دعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال مكافحة المخدرات. 8- الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة المخدرات. ولكي تحقق اللجنة هذه الأهداف حدد تنظيم اللجنة الوطنية الاختصاصات العامة للجنة الوطنية والتي من أبرزها: رسم السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، وتحديد الأولويات من خلال إعداد إستراتيجية سنوية لتوجيه الجهود الوطنية للمكافحة على المستوى الأمني والاجتماعي ومراجعة الأنظمة والتعليمات المطبقة في مجال مكافحة المخدرات واقتراح التعديلات اللازمة عليها، واقتراح ما يلزم من أنظمة ولوائح جديدة لرفع مستوى المكافحة،والتنسيق والمتابعة مع الأجهزة المعنية فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لمكافحة المخدرات، لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال، وتنسيق التعاون بين الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والمكتب العربي لشؤون المخدرات والمنظمات العربية والدولية المختصة عبر الجهات المعنية في وزارة الداخلية، ودعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة، من أجل رفع كفاية المختصين والعاملين في مجال المكافحة في الجهات المعنية، وتقويم النشطات والجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في مجال المكافحة والعلاج، ودراسة المعوقات التي تواجهها للرفع من كفاءتها، ودعم الجهات ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والعلاج والتأهيل المستخدمة في هذا المجال، وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، ووضع المعايير اللازمة للنشطات والبرامج وطرق الأداء. ومن هذا المنظور الشمولي لأدوار اللجنة الوطنية، يتضح أن من أهم الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية ممثلة في اللجنة التحضيرية وأمانة اللجنة وفرق العمل، هو تنسيق أعمال الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات ، فضلا عن القيام بنشاطات وبرامج في مجال الأبحاث والتعليم والتوعية والتعليم الوقائي المتخصص في مجال مكافحة المخدرات كما كلف التنظيم اللجنة الوطنية على أن تعمل على وضع خطة إستراتيجية للمجتمع لمواجهة ظاهرة المخدرات مبنية على رؤية علمية كما وجهت القرارات بأن تعمل اللجنة على تطوير برامج الدعم الذاتي إلى جانب الأجهزة الأخرى الشريكة في هذا المجال، من أجل رفع جودة العمل في مواجهة ظاهرة المخدرات، من خلال الدراسة والأبحاث ورسم الخطط وتحديد الأدوار وتنسيقها وتقييم جودة العمل التنفيذي ومراقبة مستويات تطوره وحدد النظام في المادة الثالثة عشرة أن يكون للجنة أمانة عامة من أبرز أدوارها تمثيل اللجنة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها إلى جانب الإشراف على جميع أعمال اللجنة. (الإستراتيجية الوطنية) يُعد رسم إستراتيجية المواجهة العامة لكل مؤسسات وأجهزة المجتمع مع ظاهرة المخدرات، حاجة ضرورية بها تتوحد الجهود ويصبح هناك إطار للعمل المنسق والمشترك لكل الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات على مختلف المستويات وعليه تم رسم إستراتيجية عامة لمكافحة المخدرات تحمل اسم (الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات) تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 12/11/1430ه وقرار رقم (332) واهتمت هذه الإستراتجية بمواجهة ظاهرة المخدرات وتطوراتها المستقبلية المحتملة بهدف حماية المجتمع من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتسعى الإستراتجية لتحقيق مجموعة من الغايات هي: تحديد أنواع التعاطي في المملكة وخصائصه وأسبابه، وجمع ودراسة الأنظمة والاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتطوير الخطط الوقائية، وتطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية ، وتطوير خطط وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج، وتفعيل وتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات، وتطوير وسائل مكافحة المخدرات. (الأهداف والسياسات) الغاية الاولى تحديد أنواع التعاطي في المملكة وخصائصه وأسبابه، ودراسة أسباب التعاطي في المجتمع السعودي، ودراسة أهم خصائص المتعاطين الاجتماعية والنفسية والشخصية، ودراسة أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية المنتشرة في المجتمع السعودي والمتغيرات فيه. والغاية الثانية جمع ودراسة الأنظمة والاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجمع الأنظمة والاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية المتعقلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كتاب رسمي، يسمى (أنظمة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في للمملكة العربية السعودية). إعداد ملحق بكل الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية، المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كل 3سنوات؛ للعمل به مع الكتاب المذكور،وإعداد إستبانة ترسل الجهات والهيئات الحكومية المعنية، لجمع المقترحات والصعوبات التي تظهر من جراء ممارسة تطبيق الأنظمة والقرارات والأوامر المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لدراستها والنظر في تحديثها وإضافة ما يلزم إليها. والغاية الثالثة تطوير الخطط الوقائية وتضمين مناهج التعليم العام والجامعي (في كل مرحلة) دروسا وموضوعات عن المخدرات والمؤثرات العقلية وحث الجهات التعليمية على إعداد برامج توعية وتثقيف عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة دورية. إلزام الجهات الحكومية بوضع برامج توعية وتثقيف عن أضرار المخدرات، وحث القطاع الخاص على وضع مثل هذه البرامج والتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق وسائل الإعلام، والاستفادة من المحافل العامة والمناسبات العامة للتوعية بأضرار المخدرات. أما الغاية الرابعة فهي تطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية ودراسة البرامج العلاجية السابقة وتقويمها وتطويرها وفتح ما يلزم من الأقسام الطبية وإنشاء ما يلزم من مستشفيات لضمان علاج المتعاطين والمدمنين في مختلف مناطق المملكة الإدارية والسماح للقطاع الخاص بإنشاء مؤسسات طبية لعلاج حالات الإدمان على المخدرات وتوفير الدعم وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال وتحديد الجوانب الثقافية والاجتماعية الخاصة بالمجتمع السعودي ودمجها في برامج العلاج وتوحيد الخطط والبرامج العلاجية في أسسها ومنطلقها ووسائلها العامة ومصطلحاتها ووضع إطار موحد للتعليمات واللوائح التي تحكم التقارير الطبية للمتعاطين ووضع دليل للتعاون بين المصحات العلاجية والقضاء، وذلك لدمج العلاج في محكوميات المتعاطين ووضع تعليمات ولوائح التعاون والتنسيق بين برامج الدعم الذاتي والرعاية اللاحقة وبين المصحات العلاجية. والغاية الخامسة تكمن في تطوير خطط وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج وضع برنامج تأهيلي علاجي نفسي موحد الأهداف متنوع الأساليب لمستشفيات الأمل وتنفيذه، وضع خطط وبرامج للتأهيل الاجتماعي للمتعافين وتنفيذها ومشاركة القطاع الخاص والقطاع الأهلي التطوعي في تأهيل المدمنين والمتعاطين والمتعافين ودمجهم في المجتمع. والغاية السادسة تفعيل وتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات، تبادل المعلومات والخبرات في شأن مصادر المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز أساليب الاتصال بين دول الجوار للإسهام في قمع حركة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبلورة إستراتجية للتعاون الدولي لتسهم بفاعلية في مكافحة المخدرات على جميع الأصعدة وتبادل المعلومات والخبرات في شأن المروجين والمهربين وشبكات الاتجار بالمخدرات، والاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، والسعي إلى تجديدها وتطويرها بحسب ما يسهم في تضييق الخناق على حركة تهريب المخدرات عبر الحدود، والاستفادة من البرامج الناجحة في العالم لعلاج متعاطي المخدرات والمدمنين عليها، والتعرف على وسائل تأهيل المتعافين ودمجهم في المجتمع. والغاية السابعة هي تطوير وسائل مكافحة المخدرات ودراسة إنشاء معهد للتدريب والبحوث في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ودراسة خطة عملية لمتابعة تنفيذ (نظام لمكافحة غسل الأموال) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424ه ، ووضع خطة لمنع استخدام أراضي المملكة لزراعة المخدرات، والتنسيق فيما بين الجهات الأمنية والجمارك وحرس الحدود وغيرها لتطوير وسائل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد المناطق والمدن والمحافظات والمراكز التي تزداد فيها عمليات تهريب المواد المخدرة، والتي تزداد فيها عمليات الترويج، وكذلك التي ينتشر فيها استزراع نباتات المخدرات. (مقومات تنفيذ الإستراتجية) تهيئة كل الأسباب المعنية التي تسهل تنفيذ الإستراتجية بحسب مراحلها وأهدافها ومقومات تنفيذها، وأن تشرف اللجنة الوطنية على تنفيذ هذه الإستراتجية ومتابعتها، من خلال وضع الإستراتيجيات المستقلة، ووضع الخطط التدريبية للكوادر في مجال الوقاية، والدعم الذاتي والرعاية اللاحقة للجهات المعنية بهذه المجالات، وأن تخصص كل جهة فيما يخصها الميزانيات اللازمة- بما يدعم قيامها بالمتطلبات المنوطة بها في الإستراتيجية. ترفع كل جهة فيما يخصها طلب الدعم لتخصيص ميزانية خاصة في ميزانيتها لهذا الغرض. تشجيع القطاع الخاص لدعم تنفيذ هذه الإستراتجية.
