تدشين الربط الإلكتروني بين العدل ومؤسسة النقد لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ

قضاء التنفيذ يستعيد 45 مليار ريال

بتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور الشيخ وليد بن محمد الصمعاني ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، دشن وكيل وزارة العدل لشئون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود ونائب المحافظ الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ممثلة بمحاكم التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي يوم أمس الأربعاء بديوان الوزارة بالرياض.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشئون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود بأن عملية الربط بين الوكالة والمؤسسة سيساهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه, مشيراً إلى أن عملية التنفيذ لن تستغرق سوى دقائق معدودة، موضحًا أن الوكالة تهدف من ذلك إلى تسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز وقد تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن.
وأضاف أنه تم ربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بالمؤسسة إلكترونياً والتي تشرف على المنشآت المالية لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، والذي سيمكن قاضي التنفيذ بتنفيذ عدد من الإجراءات بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز.
وأكد وكيل الوزارة لشئون الحجز والتنفيذ إلى أن محاكم ودوائر التنفيذ منذ مطلع العام الماضي 1435ه وحتى شهر جمادى الأولى من هذا العام استعادت أكثر من 45 مليار ريال من خلال أكثر من (133) ألف طلب تنفيذ وردت إلى محاكم ودوائر التنفيذ والتي يبلغ عددها (334) دائرة تنفيذ بكافة أنحاء المملكة.
وأعرب وكيل وزارة العدل لشئون الحجز والتنفيذ عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير العدل ومعالي محافظ مؤسسة النقد الذين كانا داعمين بقوة لتحقيق هذه الخطوة الهامة، مزجيًا شكره كذلك لجميع أعضاء فريق الربط بين وزارة العدل ومؤسسة النقد على جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المستمر الذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز.
من جهته أكد نائب محافظ مؤسسة النقد على أهمية الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة والدور المشترك بينهما لحماية القطاع المالي وحماية الاستثمارات. وأشار إلى أن المؤسسة استطاعت خلال العام المنصرم 1435ه من تنفيذ أكثر من (45) أمراً قضائياً صادراً من قضاة التنفيذ.. مستعرضاً في كلمته دور المؤسسة من خلال عملية الإفصاح عن ودائع وحسابات وأرصدة المنفذ ضده والحجز عليها ورفع الحجز عن هذه الحسابات وآلية التحويل من حسابات المنفذ ضدهم.
فيما استعرض سعادة مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان آلية الربط بين محاكم التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي والاحتياطات الأمنية عالية الأداء حماية لسرية المعلومات مع المحافظة على سرعة التنفيذ والحجز على أموال المنفذ ضده قبل التصرف فيها، مؤكداً على أهمية هذا الربط في حفظ الحقوق المالية والحقوقية لكافة أفراد المجتمع ودوره في حماية الاستثمارات المالية في المملكة.
وفي نهاية الحفل كرم وكيل وزارة العدل لشئون الحجز والتنفيذ ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أعضاء اللجنة المشتركة لعملية الربط الإلكتروني. حضر حفل التدشين أصحاب المعالي أعضاء المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة القضاة وعدد من المسؤولين بوزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.