المملكة كانت ولا زالت في مقدمة الدول التي بذلت بالغ الجهود للقضاء على أي فكر أو عمل يقود إلى الإرهاب

نوه بمضامين كلمة المليك خلال المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب» .. مجلس الوزراء:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أحاط خادم الحرمين الشريفين المجلس بفحوى مباحثاته مع أخويه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه - أيده الله - من دولة مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، وتناولت آفاق التعاون بين المملكة، وتلك البلدان الشقيقة والصديقة, وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث مجمل الأحداث الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس استعرض - إثر ذلك - جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، عربياً وعالمياً، وقدر عالياً الكلمة الضافية التي وجهها الملك المفدى، للأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الدولي، خلال المؤتمر الإسلامي العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب» الذي افتتحه أمس الأول بمكة المكرمة نيابة عنه - حفظه الله - صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. ونوه المجلس بما اشتملت عليه الكلمة، من معان ومضامين، نبعت من قلب مخلص مؤمن بالحق، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم الأخلاقية, وواجبهم الشرعي، للوقوف في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام، وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب، وشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته. كما أكد المجلس أهمية القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف، التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن، مثمناً مشاركة المملكة فيها، وموضحاً أن المملكة كانت ولا زالت في مقدمة الدول التي بذلت بالغ الجهود، للقضاء على أي فكر أو عمل يقود إلى الإرهاب، وأنه من دواعي المسؤولية والحرص، أن تشارك في أي جهد دولي جاد، يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها، ومحاربة الجهات التي تقف وراءها، دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب. وبين وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء ناقش - بعد ذلك - جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، منوهاً بعقد لقاء الحوار الوطني العاشر في مرحلته الثانية، بمحافظة جدة، تحعنوان «التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية»، ضمن الجهود والفعاليات التي ينفذها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لمواجهة مشكلة الغلو والتطرف، وناقش واقع التطرف والتشدد وأبرز مظاهره، التي أدت إلى توفير مناخ حاضن لهذه المشكلة، على المستويين الشرعي والفكري، والتركيز على الظروف التي أسهمت في بروزه، على المشهد المحلي والإقليمي والدولي. وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجابوني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي في جمهورية الجابون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البيروفي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (145 - 75 ) وتاريخ 17 - 2 - 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 14 - 7 - 1435ه، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية: 1 - تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
2 - تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (132 - 71 ) وتاريخ 3 - 2 - 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ 9 - 10 - 1435ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:
1 - يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديهما في مجال الخدمة المدنية، ويعززان التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
2 - يتعاون الطرفان في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في مجالات تصنيف الوظائف، والتأهيل والتدريب، والتوظيف وتطوير القيادات الإدارية.
خامساً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة في شأن طلب التصديق على تمليك الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) وشركة القصيم الزراعية وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو) الأراضي المسلمة لها، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1 - قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلَّمة للشركات المشار إليها، تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها كلتا الوزارتين لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات، على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن، وتلك التي لم تحي من قبل كل على حدة، وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
2 - قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع.
3 - قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
4 - قيام وزارة الزراعة بتزويد كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من تلك الشركات.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من: جمهورية جزر المالديف، وجمهورية التشيك، ودوقية لوكسمبورج الكبرى، وذلك في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين عبدالله بن علي بن محمد العقيل على وظيفة (أمين عام مجلس المنافسة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.
2 - تعيين سليمان بن محمد بن عبدالرحمن السريع على وظيفة (منسق أعمال لجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3 - تعيين الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن ثنيان آل سعود على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 - تعيين عقاب بن مسفر بن زاكي الحربي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة.
5- تعيين محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن معمر على وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
6 - تعيين حمد بن مرزوق بن حمد القحطاني على وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
7 - تعيين صنت بن سليمان بن عالي المطيري على وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة الهلال الأحمر السعودي والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.