عشرات القتلى والجرحى شرق أوكرانيا

بعد توصل «مجموعة النورماندي» لتسوية ووقف إطلاق النار

بارقة الامل التي اشاعها اتفاق التسوية في قمة مينسك , سرعان ما بدأت بالتبدد مع اشتداد الاستباكات في شرق اوكرانيا ,ومقتل اكثر من 11 عسكري اوكرانيين و بالاضافة لمصرع ثلاثة أطفال في قصف مدينة غورلوفكو بمقاطعة دونيتسك , كما قتل ثلاثة أشخاص نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة لوغانسك.
وتصاعدت حدة المعارك للسيطرة على بلدة لوغفينوفو، فيما تقوم القوات الحكومية الأوكرانية بمحاولات لاختراق طوق حصار المضروب حولها في مدينة ديبالتسيفو عن طريق فتح طريق قرب بلدة لوغفينوفو في مقاطعة دونيتسك مما كبدها 10 قتلى و30 جريحا, حسبما اعلن الناطق الرسمي باسم عملية مكافحة الارهاب في شرق اوكرانيا. وقال نائب قائد قوات الانفصاليين سرغي باسورين إن «القوات الأوكرانية حاولت اختراق الطوق عبر شن الضربات من جهتين، الا أن أي فرقة من القوات الأوكرانية كانت تباشر بالتقدم من ديبالتسيفو أو من جانب سفيتلودارسك كانت تقع فورا تحت نار مدفعيتنا «.
وجاءت هذه الاشتباكات والضحايا الذين سقطوا من جرائها, بعد ساعات فقط من توصل «رباعية النورماندي» يوم الخميس بمينسك الى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، حيث وقعت مجموعة الاتصال وثيقة تضم مجموعة من الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات مينسك، أول بنودها وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا بدءا من الساعة صفر يوم 15 فبراير/شباط.
ولعلّ ما بدر من تصريحات غربية متناقضة إزاء اتفاق وقف اطلاق النار، الذي يفترض ان يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الاحد، يفسر برودة التعليق الالماني على القمة البيلاروسية، التي جمعت قادة «مجموعة النورماندي»، في إطار المساعي المبذولة لحل الازمة الاوكرانية، التي تتخذ منحى تصاعدياً منذ الإطاحة بنظام الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في شباط\فبراير العام 2014.
كذلك، فإن التفاصيل التي رافقت الاجتماع البيلاروسي، سواء في مينسك حيث لم يوقّع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل على الاتفاق بل «دعموه» فحسب، أو في واشنطن حيث يدور جدل حاد حول تزويد أوكرانيا بأسلحة «فتّاكة»، تفسر عبارة «ليست لديّ أوهام»، التي ردّت من خلالها المستشارة الالمانية على سؤال حول ما إذا كان اتفاق وقف اطلاق النار سيؤسس لحل شامل للأزمة الأوكرانية.
ويبدو أن ازمة اوكرانيا مرشحة لمزيد من التصعيد، بما يتجاوز الحرب الدائرة في الشرق، حيث تنتظر الجمهورية السوفياتية السابقة مرحلة صعبة على المستوى الاقتصادي، إذ تزامن الاجتماع البيلاروسي مع إعلان رئيسة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد عن «خطة إنقاذ» بقيمة 17.5 مليار دولار، من ضمن حزمة أكبر تقدر ب 40 مليار يورو، يتوقع المراقبون أن تتطلب مزيداً من إجراءات تقشّف، ما يُنذر بتنامي الغضب الشعبي على النظام الحاكم في كييف، في بلد يتجاوز معدّل التضخم فيه عتبة الثلاثين في المئة، واقتصاده مهدّد بالإفلاس.