استعرضت حلقة نقاش نظمها منتدى الرياض الاقتصادي في مقر غرفة أبها الدراسة التي يعدها المنتدى تحت عنوان «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين»، بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين بالقطاع العام ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والمهتمين، وذلك ضمن الأعمال التمهيدية للدورة السابعة للمنتدى. وشرح الأمين العام للمنتدى الدكتور أحمد الشميمري الأطر والمحاور للمنهجية التي ستسلكها الدراسات، مؤكداً أن المنتدى سيعالج الفرضيات المتعلقة بهذه القضية باعتماد المنهجية العلمية التي اتبعتها الدورات السابقة في استخلاص النتائج والمبادرات التي تسهم في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني. وطرح فريق الدراسة والفريق الاستشاري تساؤلات وفرضيات على الحضور، منها ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية السابقة، وهل نجحت في إيجاد فرص العمل الملائمة والمستدامة. وقد كان رأي بعض المشاركين أن تلك السياسات لم تكن مناسبة نتيجة لتركز معظم الشركات الكبرى في المدن بعيداً عن المراكز السكانية الأقل كثافة سكانية، وكان بالإمكان تعويضها عبر عقود الصيانة والتشغيل وفرض الوظائف للمواطنين فيها، كما اعتبروا أن وجود نظامين للعمل بالقطاعين العام والخاص كان أحد الأسباب الجديرة بالدراسة التي قد تكون مؤدية إلى عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص؛ لأنه - بحسب رأي بعض المشاركين - لا يوفر الأمان الوظيفي الكافي لهم. كما رأى المشاركون أن غالبية الجهات في القطاع الخاص قد اهتمت فقط بالأرقام وليس الوظائف الحقيقية، ولم يتم الاهتمام بتوعية وتبصير الشباب بسياسات العمل؛ إذ إن عدداً منهم لم يرغبوا في تحمل تكلفة تقليل أوقات العمل، وتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة، كما لم يولوا تذويب الفوارق الوظيفية بين القطاعين اهتماماً كافياً. واستخلصت الحلقة أبرز المعوقات التي حالت دون توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين من خلال تلك السياسات، منها ما هو جدير بالتمحيص والتأكد، كعدم ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، وضعف برامج التدريب والتأهيل، وضعف الرواتب، وعدم تهيئة بيئة جاذبة لعمل المرأة، كما لم يتم توفير برامج وسياسات كافية ذات أثر ملموس، تساعد اليد العاملة المحلية على منافسة العمالة الأجنبية وتهيئتهم وتزودهم بالقيم والثقافة الإيجابية نحو العمل. وتطرقت الحلقة إلى السياسات المصرفية الداعمة للاقتصاد لتوفير فرص العمل الملائمة، بالرغم من أن المصارف تجني أرباحاً عالية، إلا أنها لم تساهم بشكل مُرْضٍ في التنمية الاقتصادية، وأوصوا بضرورة إلزام المصارف التجارية بإقراض صغار المستثمرين بدون فائدة، وخفض تكلفة القروض، وتوسيع القيام بالأدوار الاجتماعية.
