هل لايزال سوقنا مغريًا للمستثمر الأجنبي؟

الشركات الأجنبية التي تريد الاستثمار في أسواق التداول في المملكة العربية السعودية هي شركات احترافية ومتمرسة وتجيد التعامل في دول مختلفة، وسبب رغبتها في الاستثمار في أسواق المملكة ليس فقط «الربح»، بل «الربح الوفير» التي تربحه الشركات المتداولة المحلية خصوصاً أن المستثمر الأجنبي يجيد أوقات الشراء والبيع ومتمرس لهذه المهنة. وفي المقابل ستحًصل الدولة ضرائب على المستثمر الأجنبي 20% من الأرباح، و 5% على تحويلات حصص الأرباح كضرائب استقطاع.
دخول المستثمر الأجنبي صحي للسوق ويفتح التنافسية بين المستثمرين ويرفع منها، ويرفع من قيمة السوق، وستُجبر هيئة سوق المال إلى تنظيم أعمالها وأنظمتها وقوانينها ولن يكون هناك فوضى كما كان سابقاً، ويجب أن نذكر التحسن قد بدأ منذ سنوات قليلة ولازال العمل قائم عليه.
المستثمر الأجنبي في المحّصلة النهائية سيأتي ليحصل على نصيبة من الكعكة، وفي المقابل سنحصل على ضرائب قد تصل إلى (25%) من تلك القطع من الكعكة. المهم أن المستثمر عمل حسابه بشكل سليم وتأكد من (جني الأرباح).
ذكرت بعض الصحف مؤخراً أن «نظام الاستثمار الأجنبي» في أسواق التداول المحلية عمل قائم منذ أشهر، وسيتم الانتهاء منه خلال شهر أو شهرين تقريباً، وبالتأكيد سيكون نظام متحّفظ ومختلف عما رآه المستثمر الأجنبي ولكن سيكون مقبول، ولكن ربما يُضعِف حجم الاستثمار.
بكل تأكيد هبوط سعر النفط الحالي هو عامل مهم في تحديد حجم الاستثمارات الأجنبية وسيكون مقلق للمستثمر الأجنبي خصوصا في ظل غياب الدراسات المحلية للاقتصاد النفطي من الجهات المعنية ويقابله دراسات في دول أخرى (أمريكا وأوروبا) لا تبشر بالكثير بالنسبة لمستقبل النفط.
المملكة ستستطيع وبكل سهولة تجاوز مرحلة ضعف أسعار النفط لفترات بسيطة على حساب دعم الميزانية من الفواض المالية للأعوام السابقة، ولكن هذا لن يستمر طويلاً، فقد يكون وضع السعودية الأصعب حيث أن اعتمادها على النفط بشكل كبير يصل لأكثر من 90 في المئة بينما دول أخرى كثيرة مصّدرة للنفط ويعتمد اقتصادها على مصادر دخل متنوعة منها الإمارات وقطر وإيران.
بلا شك، الاعتماد على النفط بشكل مخيف سيخيف المستثمر الأجنبي على المدى البعيد، سيبقى يجني أرباح دون المشاركة الفعلية في بناء الاقتصاد، ومتى ما دخل اقتصاد المملكة في عجز حقيقي، سيكون المستثمر الأجنبي أول المغادرين هروباً دون أي أصول يُستفاد منها من بعده.
وعلى جانب آخر، لم يتم تحديد القطاعات التي سيسمح للمستثمر الأجنبي بدخولها، ولكن المستثمر الأجنبي يأمل بكل تأكيد في قطاعات البنوك والبتروكيماويات والطاقة والاتصالات والتجزئة وسننتظر حتى يتم تحديد القطاعات المتاحة.
قطاعي البتروكيماويات والطاقة (الكهرباء) أكبر مستنزف لمصادر النفط والغاز ويستهلكون الكثير من «الاستهلاك المحلي للطاقة» بأسعار مدعومة، ومشاركة المستثمر الأجنبي سيزيد من ضعف الفوائد الحقيقية للدعم، وهذا موضوع يحتاج إلى إعادة نظر والعمل بناء على خطة استراتيجية متكاملة.
أخيراً، هناك أمور تشكك الجميع بما فيها «المستثمر الأجنبي» بمصداقية الأعمال، فما حدث مؤخراً لشركة موبايلي للاتصالات أكثر من أن يستوعبه العقل البشري، ويقود الجميع إلى السؤال عن مصداقية النتائج السابقة لشركة موبايلي وغيرها من الشركات. أيضا، المطالبة بين موبايلي و «زين» بمبالغ تراكمية كبيرة أكثر من مليار ريال تحدث فجأة وكأن لم يكن هناك حسابات ختامية سنوية توضح هذه المطالبة من أي من الشركتين، وأيضا موضوع شركة «المعجل» الذي لا يحدث في بلد بها أدنى نوع من التنظيم، وهل سيتوقف الوضع عند ذلك أم أن هناك «معجل» أخر سيحدث قبل دخول المستثمرون الأجانب ،،، نحتاج وقفة تأمل.