شرطة الرياض تطيح بأربعة جناة ارتكبوا جرائم سطو على محلات تجارية

نشرت مقاطع جرائمهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في القبض على أربعة أشخاص سعوديين الجنسية بعد تورطهم بارتداء أقنعة والدخول على العاملين بالمحلات التجارية وتهديدهم بسلاح ناري «مسدس» ونزع آلة المحاسبة (الكاشير) والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية.
تفاصيل الحادثة بدأت عندما تلقى مركز شرطة المنار بلاغاً من وافد يمني الجنسية يعمل بمحل تجاري بحي الريان عن قيام أربعة أشخاص يرتدون أقنعة يستقلون سيارة نوع هونداي اكسنت بالدخول عليه بالمحل الذي يعمل به وتهديده بسلاح نوع مسدس وسرقة آلة المحاسبة وبداخلها مبلغ مالي وفروا. كما تلقى مركز شرطة الصحافة مركز شرطة الصحافة بلاغ وافد هندي الجنسية يعمل بأحد محلات العطارة بحي الغدير عن قيام شخصين ملثمين ويرتديان الزي الرياضي يستقلان سيارة بيضاء بالدخول عليه بالمحل الذي يعمل به وتهديده بساطور وسرقة ألة المحاسبة وبداخلها مبلغ سبعة آلاف ريال وهربا.
وتوالت بعد ذلك وفي فترة زمنية متقاربة عدد من البلاغات المشابهة لمراكز شرطة شمال وشرق العاصمة الرياض لجناة تنطبق عليهم نفس الأوصاف بارتكاب جرائم سطو على محلات تجارية (تم تداول عدد منها بمواقع التواصل الاجتماعي).
ونظراً لأهمية تلك الجرائم وخطورة الأسلوب الإجرامي الذي مارسه الجناة ورغم عدم وجود معلومات تدل على مرتكبيها سوى ما ورد في أقوال المبلغين وما تم رصده من أوصاف بواسطة كاميرات المراقبة في المحلات التي تعرضت للسرقة فقد تم تشكيل فريق عمل بحث شرع في دراسة البلاغات وتكثيف البحث والتحري عن الجناة والتغلغل في أوساط المشبوهين والمناطق التي يمكن تواجدهم فيها وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بتضافر الجهود المبذولة تمكن فريق البحث والتحري من تحديد وحصر الاشتباه في أربعة أشخاص سعوديي الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر أكدت القرائن والأدلة ارتكابهم تلك الحوادث. وتم تحديد مواقعهم والقبض عليهم تباعاً وبقيادة أحدهم سيارة نوع هوندا بيضاء اللون وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم مسدس وأقنعة ومبالغ مالية وباستجوابهم ومواجهتهم بما توفر من أدلة وقرائن أقروا جميعاً بالتخطيط المسبق وارتكاب جرائم السطو، وقد أرشدوا على جميع المواقع التي سرقوا منها.
تم التحفظ على الجناة وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة مدى صلتهم بالحوادث المشابهة ولا تزال القضية رهن استكمال إجراءاتها والعرض عنهم لتقديمهم للقضاء وبعد إعداد لائحة الادعاء ضدهم من قبل الجهة المختصة.