دول الخليج لا تتجه لتقليص أعداد العمالة الوافدة

وزيرة العمل الكويتية:

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح ، عدم وجود أي توجه خليجي لتقليص أعداد العمالة الوافدة، مؤكدة حاجة دول مجلس التعاون للعمالة الوافدة في ظل تنفيذ خطط تنموية كبرى. فيما لفتت إلى أن الدول الخليجية معنية بالتوازن بين نسب العمالة «وقد يكون هناك نوع من تقنين النسب بين الجنسيات المختلفة» وخلق التوازن اللازم بينها.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين في الكويت أمس على هامش حفل تكريم عدد من أصحاب العمل والشركات والمؤسسات الخليجية التي حرصت على توظيف العمالة الوطنية لديها، وكذلك كوكبة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حيث ردت الصبيح على سؤالها عما يشاع حول توجه خليجي لتقليص أعداد العمالة الوافدة بنفي هذا التوجه، قائلة: إن دول الخليج بحاجة للعمالة الوافدة خاصة مع وجود خطط تنموية كبرى حالية ومستقبلية. وحول أعمال مجلس وزراء شؤون العمل بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في الكويت، أوضحت أن الاجتماع يناقش عدة مواضيع منها «حوار أبوظبي» الذي سينطلق اليوم، وكذلك بحث مهن العمالة الوافدة وتوصيفها. كما يتضمن نقاطا حول كيفية عمل فرق تدريب العمالة الوطنية والوافدة، وفرق أخرى تختص ببحث العمل الجبري والاتجار بالبشر لتحقيق الكرامة لكل العمال الوافدين في دول الخليج.
وذكرت الصبيح، أنه سيتم توحيد الرؤى الخليجية من خلال التوصيات المرفوعة للمجلس استعدادا ل»حوار أبوظبي» الذي يجمع دول الخليج والدول المرسلة للعمالة من دول شرق آسيا حيث إن أغلب قوانين المجلس المنظمة للعمالة الوافدة متشابهة إلى حد كبير. كما أكدت أن التحديات الكبيرة الماثلة أمام دول مجلس التعاون الخليجي تحتم تضافر الجهود والتعاون في مجال العمل لتحقيق طموحات شعوبها والارتقاء بمعدلات التنمية البشرية والاقتصادية.
وقالت الوزيرة الصبيح في كلمتها الافتتاحية لمجلس وزراء شؤون العمل الخليجي: إن التحولات في أسواق العمل واستمرار الأزمات المالية والظروف الإقليمية تلقي بظلالها سلبا على الأصعدة كافة، مضيفة أن مجمل ذلك يستوجب السعي إلى تطوير صيغ العمل المشترك لجعل المواطن الخليجي محور عجلة التنمية والتغيير وتحقيق نهضة تدعم الاستقرار وتخلق بيئة عمل آمنة وعادلة.
ولفتت إلى ضرورة توحيد الجهود الخليجية لبناء المشاريع المشتركة في هذا القطاع وغيره من قطاعات للوصول إلى الأهداف الواحدة والسعي إلى جعل السوق الخليجية المشتركة واقعا ملموسا من خلال وضع أطر التعاون الفني والتقني بين الدول الأعضاء لتلبية الطموحات في الريادة وتحقيق قدر جيد من المنافسة مع المنظومات الدولية الأخرى، معربة عن التقدير لكل صاحب عمل وعامل يبذلون جهودا لإنجاح سياسات وبرامج التوظيف والتدريب وتنمية الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات الخليجية.
وشهدت أعمال دورة مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون التي استضافتها أمس الكويت، ورأس وزير العمل المهندس عادل فقيه وفد المملكة المشارك فيها، مناقشة تجارب الدول الأعضاء في مرونة أسواق العمل وتنقل العمالة في أسواق العمل الخليجية، وإشكاليات تشغيل الشباب في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون، إضافة إلى جهود دول المجلس في مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، إلى جانب مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، ونتائج أعمال فرق العمل الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة.
كما تضمنت الدورة عددا من الوثائق الهامة أبرزها التقرير الذي تم إعداده بدعم مادي وفني من وزارة العمل الإماراتية وهو تحول مرونة أسواق العمل وتنقل العمالة الوافدة في أسواق العمل الخليجية، إلى جانب دراسة قانونية تحليلية أخرى حول «العمل الجبري» والاتجار بالبشر.