آليات خليجية مشتركة لمواجهة تحديات سوق العمالة المنزلية

ناقش وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم اليوم، مواجهة تحديات سوق العمالة المنزلية، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل آليات مشتركة للتعامل بها مع الدول المصدرة للعمالة، كما أشاد الوزراء بتجربة المملكة بشأن (مساند).
ورأس وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 31 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت اليوم الثلاثاء، وشهدت هذه الدورة مناقشة تجارب الدول الأعضاء في مرونة أسواق العمل وتنقل العمالة في أسواق العمل الخليجية، وإشكاليات تشغيل الشباب في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون، إضافة إلى جهود دول المجلس في مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، إلى جانب مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، ونتائج أعمال فرق العمل الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية د. أحمد الفهيد أن وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اعتمدوا الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014 بصورة مبدئية، كما اطلع الوزراء على عدد من التقارير الخاصة بسياسات تنظيم أسواق العمل ومرونتها بشأن سياسات انتقال العمالة الوافدة إضافة إلى تقييم أثر استراتيجيات ومشاريع التوظيف والتوطين وبرامج التعليم والتدريب في رفع مستويات تشغيل الشباب، إضافة إلى متابعة إعداد الدليل الاسترشادي لمراصد العمل الوطنية بدول مجلس التعاون والذي تقوم على إعداده المملكة.
وأضاف الفهيد أنَّ موضوع العمالة المنزلية قد أخذ حيزاً من جدول أعمال الدورة الحالية، حيث تشترك كافة الدول الأعضاء في مواجهة تحديات سوق العمالة المنزلية وتم التأكيد على أهمية تفعيل آليات مشتركة للتعامل بها مع الدول المصدرة للعمالة، من جهة أخرى أشاد وزراء العمل الخليجين بتجربة المملكة بشأن (مساند).