توقعات بنمو الطلب على شقق التمليك 20% في 2015 .. والمطورون يتجهون نحوها

عقاريون: خفض مساحاتها خطوة مهمة لرفع نسبة التملك وخفض الإيجارات

حفز قرار صندوق التنمية العقاري القاضي بالموافقة على صرف كامل قيمة القرض للشقق التي تزيد مساحتها عن 175م2 في المدن الرئيسة (الرياض - مكة - جدة - المدينة المنورة - الدمام - الخبر) عددًا من الشركات العقارية والمستثمرين الأفراد للتحرك في اتجاه الاستثمار في شقق التمليك، حيث أكد عدد من المطورين العقاريين وجود حركة نشطة في مجال بناء العمائر السكنية بهدف عرض شققها للتمليك، بعد أن كانت معروضة للإيجار. وأجمع عدد من المتخصصين في التطوير العقاري والإسكاني على أهمية التنظيم الجديد للصندوق العقاري بتخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها لشقق التمليك، للحصول على كامل القرض، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي من أجل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها المدن الكبرى ومن أجل حل الأرقام المتوقفة في الصندوق التي تزيد عن 120ألف رقم. وبيّنوا أن تقليل المساحة لشقق التمليك سيزيد الطلب عليها خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات السكنية وأشاروا إلى أنه من المتوقع زيادة الطلب عليها ما بين 15 20 في المئة خلال العام المقبل خاصة مع تطبيق قرار ال30 في المئة كدفعة أولى لمن أرد أن يتملك وحدة سكنية، وأصبحت شقق التمليك بديلاً مناسبًا للذين يعجزون عن تشييد منزل خاص بهم أو شراء فلل في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي، والفلل الذي أوصل سعر المتر في الأحياء المأهولة بالسكان إلى ما بين 2000 و4000 ريال.
وتشير مصادر عقارية إلى أن حجم سوق شقق التمليك في الرياض تجاوزت الملياري ريال خلال السنة الماضية والنصف الأول من العام الحالي، حيث تشهد شقق التمليك إقبالاً متزايدًا في مختلف جهات وإحياء منطقة الرياض حيث يصل سعر الشقة المكونة من أربع غرف مع ملحقاتها في بعض المناطق الراقية من 500 إلى 750 ألف ريال بينما يصل سعر الشقة المتوسطة والكبرى إلى نحو 650 إلى 850 ألف ريال. أما أحياء غرب وجنوب الرياض فإن شقق التمليك لا تزال تحت مقدرة الكثير من الراغبين في التملك حيث تبدأ أسعارها ما بين 200 ألف ريال وحتى 350 ألف ريال. ويتوقع أن يتجه عدد من المطورين في قطاع الإسكان إلى التحول إلى تشييد وحدات سكنية (شقق) بمساحات تتوافق مع التنظيم الجديد للصندوق العقاري، خاصة في المدن التي سمح فيها بتقليل مساحات شقق التمليك إلى 175م2.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد صالح الخليل: إن التوجه الاستثماري خلال الفترة المقبلة سيكون لصالح شقق التمليك بسبب العديد من الأمور لعل أبرزها شرط ال30 في المئة كدفعة أولى عند الرغبة في شراء السكن، كما أن ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية الدخل لدى الكثير يجعل الخيارات قليلة لديهم مما يجعلهم يتجهون إلى شقق التمليك، مبينًا أن تطبيق الأنظمة الخاصة بشقق التمليك ستساعد في حل كل الإشكالات، مشيرًا إلى وجود نظامين مهمين بشقق التمليك هما نظام «اتحاد جمعية الملاك» و»فرز الوحدات السكنية»، مطالبًا في الوقت نفسه بتفعيل الجمعية، من أجل إيجاد بيئة مناسبة لملاك تلك الشقق.
وذكر الخليل أن الإقبال على شقق التمليك أصبح كبيرًا من قبل الشباب حديثي الوظائف كون أسعارها تعد في مقدار أي موظف وهي متوافرة في كل أحياء الرياض، وهذا الأمر يعد جيدًا من أجل الاستثمار الصحيح وحفظ المال لدى الشاب، كون الإيجارات تعد صرف مال من دون فائدة على العكس تمامًا من شقق التمليك التي تعد الصرف بمردود كون الشقة في الأول والأخير ترجع للشخص نفسه، وهذا هو القرار الذي يجب أن يعتمد عليه أي شاب مقبل على الزواج؛ لأن القسط قد يكون قريبًا من الإيجار الشهري لأي شقة مناسبة. من جهته قال المستثمر العقاري عبد الله الغفيص أن تنوع المنتجات السكنية التي وافق عليها الصندوق العقاري والتقليل في مساحتها يعد أمرًا إيجابيًا ومحفزًا للسوق سواء كانت وحدات بمساحات مختلفة أو شققًا سكنية، وتطور هذه الصناعة من حيث الأفكار والحلول يعد مهمًا لحل أزمة السكن، ولكن مع ذلك أرى أنه من الواجب على الشركات العاملة في بناء شقق التمليك أن تكون ملزمة بتقديم منتجات ذات جودة عالية، وبأسعار مناسبة وخدمات ترضي الساكنين من أجل استدامة المشروع، وتوقع الغفيص أن يتصدر الاستثمار في شقق التمليك قائمة الأفرع العقارية الأكثر نشاطًا خلال الأعوام القليلة المقبلة بعد أن أصبحت صناعة جاذبة، وأصبحت تلقى رواجًا كبيرًا من الباحثين عن السكن.
وذكر أن الشركات المستثمرة في تملك الشقق تعمل على عمل ضمانات في كل المنتجات المتوافرة في الشقق من هيكل إنشائي وكهرباء السباكة، والأبواب والنوافذ والبويات حيث تعمل تلك الشركات على تسجيل تلك الضمانات في أوراق العقار الرسمية من قبل الشركة المنفذة والمسوقة.
وتشير مصادر عقارية إلى أن حجم سوق شقق التمليك في الرياض تجاوزت المليار ريال خلال السنة الماضية والنصف الأول من العام الحالي، وتشهد إقبالاً متزايدًا في مختلف جهات وأحياء منطقة الرياض. ويتوقع أن يتجه عدد من المطورين إلى الاستثمار في تشييد وحدات سكنية (شقق) بمساحات تتوافق مع التنظيم الجديد للصندوق العقاري، خاصة في المدن التي سمح فيها الصندوق بتقليل مساحات شقق التمليك إلى 175م2.
وكان الصندوق العقاري قد اعتمد تعديل بعض الاشتراطات الخاصة التي كان من أبرزها الموافقة على صرف كامل قيمة القرض للشقق التي تزيد مساحتها عن 175م2 في المدن الرئيسة (الرياض مكة جدة المدينة المنورة الدمام الخبر) ويأتي ذلك من أجل التوسع في تمكين المواطنين من السكن، وكبح جماح الأسعار، وكذلك إدخال وحدات سكنية جديدة إلى مشهد التملك عن طريق صندوق التنمية العقاري، وتقليل الطلب على مساكن الإيجارات.
وكان أهم العوامل التي ساعدت على تنامي مشكلة الإسكان تركيز شركات التطوير العقاري خلال السنوات الماضية على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع التي لا تمثل سوى10 في المئة من الأسر بدلاً من تلبية الطلب على المساكن الأرخص تكلفة، لكن المحللين يرون أن ذلك الأمر بدأ يتغير مع تأسيس شركات تركز على بناء مساكن لمتوسطي الدخل تراوح قيمتها بين900 و1100 ألف ريال.
وتوصلت دراسة ميدانية أجرتها هيئة تطوير مدينة الرياض إلى أن الأسر المستأجرة في الرياض، إضافة إلى الأسر التي تعيش ضمن أسر ممتدة والأسر المتوقع تكونها حديثًا تمثل (القوة الشرائية المؤثرة) على الطلب في سوق الإسكان متى ما توافرت لها الإمكانات المالية أو التمويل المناسب، كما أظهرت الدراسة أن الشقق السكنية احتلت أعلى نسبة زيادة من بين أنواع الوحدات الأخرى بنسبة وصلت إلى 24 في المئة لتمثل بذلك الشقق السكنية ما نسبته 41 في المئة من إجمالي كافة الوحدات السكنية الأخرى في الرياض.