مشاركة ولي العهد في قمة العشرين .. تكريس للمكانة الدولية والريادية للمملكة ودفعة قوية للعلاقات مع أستراليا

سفير المملكة لدى أستراليا:

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا ونيوزيلاندا نبيل بن محمد آل صالح أن ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى قمة دول العشرين التي ستعقد يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري في مدينة برزبن بأستراليا، يأتي تكريسا للمكانة الدولية والريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الدولي ودورها الأساسي في صنع القرار الاقتصادي العالمي، انطلاقا من الدور المهم والمؤثر الذي تؤديه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة الدول العشرين المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وقال إن مشاركة ولي العهد في قمة العشرين وزيارته المقبلة مع الوفد المرافق لسموه إلى أستراليا سيعطي دفعا قويا للعلاقات السعودية الأسترالية التي تشهد تطوراً متواصلا يتسم بالحيوية والقدرة على التأثير الإيجابي على الساحة الأسترالية في القضايا التي تهم الشأن السعودي والخليجي والعربي والإسلامي على المستويين الاقتصادي والسياسي موضحا أن المملكة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث سجلت التجارة الثنائية بين المملكة وأستراليا 459ر2 مليار دولار أسترالي عام 2013م، وبلغت صادرات المملكة إلى أستراليا نحو 269 مليون دولار أسترالي في عام 2013م، ومن أهم تلك الصادرات الأسمدة الزراعية والنفط ومشتقاته، أما الصادرات الأسترالية للمملكة فإنها بلغت 190ر2 مليار دولار أسترالي تشمل في أغلبها السيارات وقطع الغيار واللحوم والمواد الغذائية والشعير والقمح.
كما تُعد أستراليا إحدى أهم الوجهات المفضلة للمبتعثين السعوديين الذين يتلقون دراستهم في الخارج، حيث أن هنالك ما يقارب ال 13 ألف طالب وطالبة، مع أسرهم يدرسون في كبرى الجامعات والمعاهد الأسترالية. وأوضح السفير آل صالح أن جدول أعمال مجموعة العشرين المقبلة سيتضمن قضايا عالمية واقتصادية مهمة في مقدمتها مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. كما ستقوم القمة بالتركيز على دعم انمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل.
وبين السفير أن أعضاء مجموعة العشرين يمثلون حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم وسيكون الاجتماع فرصة مهمة للتشديد على دور مجموعة العشرين منتدى رئيسياً لتعاون دول المجموعة.
وركز على الدور المهم والمؤثر الذي تؤديه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مؤكداً أن المملكة تعمل على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية الذي يأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد حرصاً منها على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية، ومساعدة الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة كونه أمراً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة، الأمر الذي يؤهلها للاستمرار في القيام بدور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأشار سفير المملكة لدى أستراليا أن المملكة نظمت ورشة عمل «أمن الطاقة» ضمن فعاليات مجموعة العشرين في مدينة الرياض عام 2010م ركّزت محاورها على أمن إمدادات النفط، والإعانات والضرائب، وتوفير الطاقة للفقراء، واستخدام الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، التي أسهمت في إيجاد أرضية مشتركة للحوار في القضايا المهمة لدول المجموعة، لافتا إلى اتخاذ المملكة عدداً من التدابير والإجراءات على مستوى السياستين المالية والنقدية، حيث أقرّت عام 2008 م أحد أكبر برامج التحفيز في دول مجموعة العشرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ودأبت على زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة لتتمكّن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص، خاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، التي أسهمت في الحدّ من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، فضلاً عن تعزيز أدائه (وقد أكد ذلك تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن المملكة من أفضل الدول أداءً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين للفترة بين 2008 - 2012م بعد الصين والهند).
ولفت الانتباه إلى تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2013م الذي أكد أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط، ورحّب بالتدابير التي اتّخذتها المملكة لتعزيز إدارة المالية العامة، والخطوات المستمرة لدعم التطوير المالي وتعزيز التنظيم والرقابة المالية، والاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، وأن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً، وأن الجهاز المصرفي يتمتّع بمستوى جيّد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير بازل 3 لرأس المال في يناير 2013 م والذي طبّقته المملكة.
وبين السفير آل صالح أن تقرير مجموعة العشرين أفاد أن المملكة حققت تقدماً قوياً تجاه جميع التزاماتها على صعيد الإصلاحات الهيكلية خاصة إصلاحات سوق العمل، والتوسّع في منح الائتمان إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز توظيف المواطنين.
حيث تم تزويد مجموعة العشرين بالالتزامات التي أعدّتها المملكة لسياساتها الاقتصادية على مستوى المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف التي من شأنها العمل على تشجيع النمو القوي والمستدام والمتوازن، والتي تم نشرها مع البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عام 2013م ، وتركّز على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة المالية العامة، والمحافظة على استقرار سعر الصرف والأسعار المحلية، وزيادة المعروض من المساكن. وتحسين البيئة التحتية لقطاع النقل. وتطبيق إطار جديد لحماية مستخدمي الخدمات المالية.
وحول فعاليات مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة الرياض عام 2014م، أعاد الأذهان إلى اقتراح الرئاسة الأسترالية على أجندة مجموعة العشرين العمل خلال عام 2014م على تطوير الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص لدعم النمو العالمي، حيث سارعت المملكة بتعزيز هذه الجهود من خلال عزمها على استضافة (ورشة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) ضمن فعاليات مجموعة العشرين في مدينة الرياض عام 2014م، التي تأتي أهميتها كون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمام متزايد من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية نظراًمساهمتها في التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية على المستوى الدولي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوسيع مجالات الابتكار والتقدم التقني والاستثمار.
وأبان السفير أن المملكة تسهم في دعم جهود الدول الفقيرة في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة، بما في ذلك دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، من جانب آخر رسمت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50%) مساراً لتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتطوير آلياته بما يخدم أهداف التنمية يؤثر في المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، ومن ثم في الاقتصاد العالمي.
وحول مساهمات المملكة في تطبيق توصيات قمة مجموعة العشرين أكد السفير آل صالح أن المملكة ساهمت في دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وذلك تماشياً مع موقف المملكة بصفتها مساهماً رئيسياً في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين، وهو ما يؤكد دورها الريادي في الاقتصاد العالمي بوصفها مساهم رئيس في دعم جهود الدول النامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال عضويتها في الصناديق والبنوك الدولية والإقليمية.
كما قامت بالمصادقة على إصلاحات صندوق النقد الدولي لعام 2010م. ووافقت على زيادة حصتها في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة لحصص الصندوق. وبذلك تكون المملكة قد أكملت جميع الخطوات المتعلقة بإصلاحات عام2010م للحصص والحوكمة في الصندوق. وبشأن خطة عمل التنمية، أوضح السفير أن المملكة أسهمت بشكل أساسي في صياغة خطة عمل التنمية متعددة السنوات التي تبنتها قمة العشرين المنعقدة في سيول الكورية عام 2010م واحتوت تسع ركائز للتنمية، حيث أدت دوراً محورياً في مجموعة عمل التنمية المنبثقة عن مجموعة العشرين. وعززت من الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البيئة التحتية في الدول النامية من خلال تولي عدد من دول المجموعة مهمة العمل كمنسق لأحد ركائز خطة عمل التنمية التسعة، فقد تولت المملكة إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتم تحقيق نتائج إيجابية من خلال العمل كمنسق لهذه الركيزة المهمة.
وأشار إلى مساهمة المملكة بشكل فعال في التعامل مع قضايا التحايل والتهرب الريبي على المستوى الدولي، الذي تسعى المجموعة للقيام بدور حيوي في التعامل معه حيث شاركت في إعداد خطة عمل مجموعة العشرين لمعالجة تآكل القواعد الضريبة ونقل الأرباح، وقد رحب البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عام 2013م بهذه الخطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول المجموعة موضحا أن المملكة وقعت مؤخراً على الاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الضريبية سعياً منها لتعزيز الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع القضايا الضريبية.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، أبان السفير أن المملكة شاركت بفعالية في جهود مكافحة الفساد في إطار مجموعة العشرين من خلال تعبئة نموذج «طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية» الذي يحتوي على الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند طلب المساعدة القانونية في المسائل الضريبة بين دول المجموعة. وقد تم تزويد مجموعة العشرين بهذا الاستبيان، كما صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفيما يخص المشاركة وتنفيذ التزامات قمم العشرين، أبرز سفير المملكة مشاركة المملكة في الالتزامات التي تقر خلال قمم العشرين وتعمل على تنفيذها سعياً منها لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.
وجعله أكثر متانة لمواجهة الأزمات والصدمات من خلال طرح وجهة نظرها في المناقشات التي تتم في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، واجتماعات ممثلي قادة دول مجموعة العشرين بالإضافة إلى المناقشات التي تتم في مجموعات العمل والفعاليات المصاحبة لها، مشيرا إلى أن المملكة تصدرت ترتيب الدول الملتزمة بتنفيذ التزامات مجموعة العشرين في التقرير الذي أعده فريق من الباحثين تحت إشراف معهد أبحاث المنظمات الدولية التابع للجامعة الوطنية العليا للعلوم الاقتصادية في روسيا، ومجموعة أبحاث مجموعة العشرين في جامعة تورنتو الكندية، الذي يعد محاولة أولية لقياس التقدم المحرز في التزامات مجموعة العشرين السابقة، ويعطي مؤشراً لمدى التزام المملكة بتنفيذ الالتزامات التي أقرتها المجموعة في القمم السابقة. وأفاد أن المملكة تدعم مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من نجاح لمجموعة العشرين بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الانزلاق في خطر الركود الاقتصادي لضمان استمرار فعالية المجموعة وحيوية دورها المهم لدفع النموالاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأكد السفير أن الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المملكة وما حققته من نمو ونهضة اقتصادية على جميع الأصعدة شجع جميع دول العالم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة فيها، بالتزامن مع تأكيد المملكة التزامها في تطوير ودعم مختلف المجالات الداخلية في النهضة التنموية الشاملة فيها خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية. وحول الترتيبات التي اتخذتها السفارة لإنجاح ترتيبات الزيارة ومشاركة الوفد السعودي في القمة، أوضح السفير أن السفارة تسعى وتتطلع لتوفير الخدمات المناسبة التي تليق بالأهمية والمكانة الكبرى التي تحظى بها مشاركة سمو ولي العهد في هذه القمة، وأن السفارة شكلت فريق عمل في مدينة برزبن، لتوفير جميع التسهيلات والخدمات لوفد المملكة المشارك في هذه القمة, وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المنظمة للقمة والإدارات الأسترالية الرسمية المعنية الأخرى.