ولي العهد يترأس وفد المملكة في قمة العشرين بأستراليا

تكريساً لريادة السعودية وتأكيداً لمساهماتها الاقتصادية

عُقدت ندوة صحفية عن مشاركة المملكة العربية السعودية، ودورها في قمة مجموعة دول مجموعة العشرين، التي ستُعقد يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، في مدينة برزبن في أستراليا، وذلك بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين باُستراليا ونيوزيلندا بالعاصمة الأسترالية كانبرا.

وقال سفير المملكة" نبيل آل صالح": "ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، وفد المملكة في هذه القمة يأتي تأكيداً للمكانة الدولية والريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الدولي ودورها الأساسي في صُنع القرار الاقتصادي العالمي".

وأضاف: "يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المهم والمؤثر الذي تلعبه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة الدول العشرين المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء".

وأردف: "جدول أعمال مجموعة العشرين المقبلة سيتضمّن مسائل وقضايا عالمية واقتصادية مهمة؛ في مقدمتها: مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، إصلاح المؤسسات المالية الدولية، تحسين التنظيم المالي، والاشراف على إصلاح اقتصادي أوسع، كما ستقوم القمة بالتركيز على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وايجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة، وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل".

وتابع "آل صالح": "أعضاء مجموعة العشرين يمثلون نحو 85 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 % من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم وسيكون الاجتماع فرصة مهمة للتشديد على دور مجموعة العشرين كمنتدى رئيسٍ لتعاون دول المجموعة".

وأكّد السفير الدور المهم والمؤثر الذي تلعبه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وقال: "المملكة تعمل على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية الذي يأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد حرصاً منها على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية، ومساعدة الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة باعتباره أمراً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة؛ الأمر الذي يؤهلها للاستمرار في لعب دور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية".

وأشار إلى تنظيم المملكة ورشة عمل "أمن الطاقة" ضمن فعاليات مجموعة العشرين في مدينة الرياض عام 2010م، ركّزت محاورها على أمن إمدادات النفط، والإعانات والضرائب، وتوفير الطاقة للفقراء، واستخدام الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي ساهمت في إيجاد أرضية مشتركة للحوار في القضايا المهمة لدول المجموعة.

وأضاف السفير: "المملكة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات على مستوى السياستين المالية والنقدية، حيث اقرّت عام 2008 م، أحد أكبر برامج التحفيز في دول مجموعة العشرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ودأبت على زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل الحكومية المتخصّصة لتتمكّن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص، وخاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي ساهمت في الحدّ من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، فضلاً عن تعزيز أدائه".

وأردف: "أشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن المملكة من أفضل الدول أداءً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين للفترة من بين 2008 - 2012 م بعد الصين والهند، كما أكّد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2013م، أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط، ورحّب بالتدابير التي اتّخذتها المملكة لتعزيز إدارة المالية العامة، والخطوات المستمرة لدعم التطوير المالي وتعزيز التنظيم والرقابة المالية، والاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، ونمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً، والجهاز المصرفي يتمتّع بمستوى جيّد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير "بازل 3" لرأس المال في يناير 2013 م والذي طبّقته المملكة".

وتابع "آل صالح": "تقرير المساءلة لمجموعة العشرين أكّد أن المملكة حقّقت تقدماً قوياً تجاه جميع التزاماتها على صعيد الإصلاحات الهيكلية، خاصة إصلاحات سوق العمل، والتوسّع في منح الائتمان إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز توظيف المواطنين؛ حيث تمّ تزويد مجموعة العشرين بالالتزامات التي أعدّتها المملكة لسياساتها الاقتصادية على مستوى المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف التي من شأنها العمل على تشجيع النمو القوي والمستدام والمتوازن، التي تم نشرها مع البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عام 2013م، والتي تركّز على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة المالية العامة، والمحافظة على استقرار سعر الصرف والأسعار المحلية، وزيادة المعروض من المساكن وتحسين البيئة التحتية لقطاع النقل وتطبيق إطار جديد لحماية مستخدمي الخدمات المالية".

وقال سفير المملكة: "الرئاسة الأسترالية اقترحت على أجندة مجموعة العشرين العمل خلال عام 2014م، على تطوير الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص لدعم النمو العالمي حيث سارعت المملكة بتعزيز هذه الجهود من خلال استضافتها ورشة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن فعاليات مجموعة العشرين التي عُقدت في مدينة الرياض في مارس عام 2014م، التي تستمد أهميتها من كون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمامٍ متزايدٍ من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية؛ نظراً لمساهمتها في التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية على المستوى الدولي، وإيجاد فرص عملٍ جديدة، وتوسيع مجالات الابتكار والتقدم التقني والاستثمار".

وركّز على دعم المملكة لجهود الدول الفقيرة في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة، بما في ذلك دعم بنوك التنمية متعدّدة الأطراف.

وقال: "رسمت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 % مساراً لتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتطوير آلياته بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، وبالتالي في الاقتصاد العالمي".

وبخصوص مساهمات المملكة في تطبيق توصيات قمة مجموعة العشرين؛ أكّد "آل صالح" أن المملكة ساهمت في دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وذلك تماشياً مع موقف المملكة بصفتها مساهماً رئيساً في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين، وهو ما يؤكّد دورها الريادي في الاقتصاد العالمي باعتبارها مساهماً رئيساً في دعم جهود الدول النامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال عضويتها في الصناديق والبنوك الدولية والإقليمية.

وقال: "لقد قامت المملكة بالمصادقة على إصلاحات صندوق النقد الدولي لعام 2010م، ووافقت على زيادة حصتها في إطار المراجعة العامة الرابعة عشرة لحصص الصندوق، وتكون المملكة بذلك قد أكملت جميع الخطوات المتعلقة بإصلاحات عام 2010م، للحصص والحوكمة في الصندوق".

وأضاف: "المملكة ساهمت بشكل أساسي في صياغة خطة عمل التنمية متعددة السنوات التي تبنتها قمة العشرين المنعقدة في سيول الكورية عام 2010 م، والتي تحتوي على تسع ركائز للتنمية، حيث لعبت دوراً محورياً في مجموعة عمل التنمية المنبثقة عن مجموعة العشرين وعزّزت من الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البيئة التحتية في الدول النامية من خلال تولي عددٍ من دول المجموعة مهمة العمل كمنسقٍ لإحدى ركائز خطة عمل التنمية التسع، فقد تولت المملكة إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتم تحقيق نتائج إيجابية من خلال العمل كمنسق لهذه الركيزة المهمة".

وأشار سفير المملكة إلى مساهمة السعودية بشكلٍ فعالٍ في التعامل مع قضايا التحايل والتهرُّب الضريبي على المستوى الدولي، الذي تسعى المجموعة للقيام بدورٍ حيوي في التعامل معه، حيث شاركت في إعداد خطة عمل مجموعة العشرين لمعالجة تأكل القواعد الضريبة ونقل الأرباح، حيث رحّب البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عام 2013م، بهذه الخطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول المجموعة.

وأوضح أن المملكة قامت بالتوقيع أخيراً على الاتفاقية متعدّدة الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الضريبية سعياً منها لتعزيز الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع القضايا الضريبية.

وشاركت المملكة بفعالية في جهود مكافحة الفساد في إطار مجموعة العشرين من خلال تعبئة نموذج "طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية" الذي يحتوي على الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند طلب المساعدة القانونية في المسائل الضريبة بين دول المجموعة، وتم تزويد مجموعة العشرين بهذا الاستبيان، كما صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال "آل صالح": "الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المملكة وما حققته من نمو ونهضة اقتصادية على جميع الأصعدة شجّع جميع دول العالم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة فيها، حيث حافظت المملكة على معدل نمو بلغ 6 % في السنوات العشر الماضية، كما يمثل اقتصاد المملكة 25 % من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت ميزانية المملكة لعام 2014 م، 228 مليار دولار، بالتزامن مع تأكيد المملكة التزامها بتطوير ودعم مختلف المجالات الداخلية في النهضة التنموية الشاملة في المملكة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية".

وفيما يخص مشاركة المملكة في الالتزامات التي تقرّ خلال قمم العشرين، قال السفير: "المملكة تعمل على تنفيذها سعياً منها لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، وجعله أكثر متانةً لمواجهة الأزمات والصدمات من خلال طرح وجهة نظرها في المناقشات التي تتم في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، واجتماعات ممثلي قادة دول مجمعة العشرين (الشربا)، إضافة إلى المناقشات التي تتم في مجموعات العمل والفعاليات المصاحبة لها".

وأضاف: "المملكة تصدّرت ترتيب الدول الملتزمة بتنفيذ التزامات مجموعة العشرين في التقرير الذي أعدّه فريقٌ من الباحثين تحت إشراف معهد أبحاث المنظمات الدولية التابع للجامعة الوطنية العليا للعلوم الاقتصادية في روسيا، ومجموعة أبحاث مجموعة العشرين في جامعة تورنتو الكندية، والذي يعد محاولةً أوليةً لقياس التقدم المحرز في التزامات مجموعة العشرين السابقة، ويعطي مؤشراً لمدى التزام المملكة بتنفيذ الالتزامات التي أقرّتها المجموعة في القمم السابقة".

وأردف: "تدعم المملكة مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من نجاحٍ لمجموعة العشرين بما اتخذته من تدابير جنّبت العالم الانزلاق في خطر الركود الاقتصادي لضمان استمرار فعالية المجموعة وحيوية دورها المهم لدفع النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي".

وأثنى آل صالح على العلاقات السعودية – الأسترالية؛ مؤكداً أن مشاركة سمو ولي العهد في قمة العشرين، وزيارته المقبلة مع الوفد المرافق لسموه، أستراليا سيعطي دفعاً قوياً للعلاقات السعودية - الأسترالية التي تشهد تطوراً متواصلاً يتسم بالحيوية والقدرة على التأثير الإيجابي على الساحة الأسترالية في القضايا التي تهم الشأن السعودي والخليجي والعربي والاسلامي سواء على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وقال السفير: "المملكة تعد ثاني أكبر شريكٍ تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث سجّلت التجارة الثنائية بين المملكة وأستراليا 2.459 مليار دولار أسترالي عام 2013م، وبلغت صادرات السعودية إلى أستراليا نحو 269 مليون دولار أسترالي عام 2013م، من أهم تلك الصادرات الأسمدة الزراعية والنفط ومشتقاته، أما الصادرات الأسترالية للمملكة فبلغت 2.190 مليار دولار أسترالي تشمل في أغلبها السيارات وقطع الغيار واللحوم والمواد الغذائية والشعير والقمح".

وأردف: "تُعد أستراليا إحدى أهم الوجهات المفضلة للمُبتعثين السعوديين الذين يتلقون دراستهم في الخارج، فهنالك ما يقارب 13 ألف طالب وطالبة مبتعثين للجامعات الأسترالية مع أسرهم، يدرسون في كبريات الجامعات والمعاهد الأسترالية".

وقال "آل صالح": "السفارة تسعى وتتطلع لتوفير الخدمات المناسبة التي تليق بالأهمية والمكانة الكبرى التي تحظى بها مشاركة ولي العهد في هذه القمة؛ حيث قامت السفارة بتشكيل فريق عملٍ كبيرٍ موجودٍ حالياً في مدينة برزبن، لتوفير جميع التسهيلات والخدمات للوفد السعودي المشارك في هذه القمة, ذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المنظمة للقمة والادارات الأسترالية الرسمية المعنية الأخرى".

وأعرب عن شكره للحكومة الأسترالية للتسهيلات والخدمات التي قدّمتها لاستضافة القمة، متمنياً أن تتكلل بالنجاح وأن تحقق القمة أهدافها.