تشكيل فريق عمل خليجي لإطلاق مشروع تجارة الطاقة في 2015

فيما يتوقف تحديد أسعار الكهرباء في السوق المشتركة على العرض والطلب

أعلنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل فريق عمل متخصص لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال عام 2015 والذي سيُعتبر انطلاقة أولية لسوق تجارة الطاقة بين دول المجلس.
ووصف رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي الدكتور مطر النيادي، الربط الخليجي بأنه من أنجح وأهم المشاريع الإستراتيجية لأنه يتم على أسس تجارية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة ونجح في تجنب الانقطاعات بنسبة 100 في المائة، موضحاً أن الهيئة تدخل مرحلة جديدة وهي تفعيل تجارة الطاقة وإنشاء سوق خليجي مشترك للكهرباء تتيح للدول خيارات للاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختلفة.
وأشار خلال فعاليات مؤتمر كهرباء الخليج 2014 الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة إلى جهود الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية من خلال العديد من الأنشطة وورش العمل والزيارات واللقاءات بصنّاع القرار وعقد منتديات، وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل متخصص لإطلاق مشروع أولي لتنفيذ فرص محددة لتجارة الطاقة خلال عام 2015 ليكون انطلاقة أولية لسوق تجارة الطاقة.
ولفت النيادي، إلى أن هناك دراسات أكدت إمكانية توفير 180 مليون دولار سنوياً من التكاليف التشغيلية إذا تم استغلال الإمكانات التي يوفرها الربط الكهربائي الخليجي.
وقال: إن تحديد أسعار الكهرباء في السوق الخليجي المشترك يتوقف على العرض والطلب، وهناك دراسات لتحديد التسعيرة، لافتاً إلى موافقة عمان على استكمال إجراءات الانضمام لهيئة الربط لتنتقل من عضو مراقب إلى فعّال، موضحاً أن هيئة الربط الخليجي أعدت أخيراً وثائق الحوكمة لمشروع الربط العربي، كما تلقت الهيئة أخيراً طلبات من دول خارج المنطقة للربط مع الشبكة الخليجية وتدرس الهيئة وتقيم هذه الطلبات على أسس اقتصادية وفنية.
وأوضح أنه تم قبول انضمام هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة كبار مشغلي الشبكات لتصبح الهيئة ضمن أكبر 17 مشغلاً لشبكات الكهرباء في العالم وتغطي 80 في المائة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة.
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت الأمانة العامة للاتحاد العربي للكهرباء ومقرها العاصمة الأردنية عمان مؤخراً، عن الانتهاء من إعداد خرائط الربط الكهربائي العربي باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أقر مجلس إدارة الاتحاد الخرائط التي تشتمل على: الربط الكهربائي الخليجي والذي يضم الدول الخليجية الست، وهي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، وعُمان، إلى جانب الربط الثماني والذي يضم دول المشرق العربي وهي: مصر، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق، ليبيا بالإضافة إلى تركيا، كذلك الربط المغاربي والذي يضم دول المغرب العربي وهي: تونس، الجزائر والمغرب، إضافة إلى الخرائط الفردية لكل الدول العربية.
من جهته أكد مهندس في الشركة السعودية للكهرباء، ضرورة إخضاع أصول ومعدات شركات الكهرباء للتقييم لضمان استمرارها في الخدمة.
وأوضحت ورقة عمل قدمها مهندس من شركة الكهرباء السعودية أن أصول ومعدات شركات الكهرباء يجب أن تخضع لتقييم استمرارها في الخدمة بعد 15 سنة.
وقال المهندس خالد الزرفي خلال مشاركته بورقة عمل في المؤتمر ذاته، إن الشركات المصنّعة للمعدات تضع أعماراً افتراضية ليس بالضرورة الالتزام بها لأن تكاليف صيانة المعدات قد ترتفع إلى حد يصبح من الأجدى استبدالها. وبين أن المعدات الكهربائية تمر بدورات صيانة للفحص وإصلاح الأعطال لكن يجب تجاوز مسألة إصلاح الأعطال إلى تقييم مدى جدوى الاستمرار في استخدام المعدات، مشيراً إلى أن معظم الكابلات الأرضية المستخدمة في الشركة السعودية للكهرباء وخصوصاً ذات ضغط 380 و 230 تبلغ أعمارها أكثر من 15 عاماً.
واستعرض الزرفي، حجم الزيادة السنوية في أصول الشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى حجم الزيادة في التكاليف التشغيلية منذ العام 2006 وحتى العام 2010، حيث بلغت أصول الشركة العام 2006 أكثر من 127 مليار ريال، وارتفعت لتصل إلى نحو 191 مليار ريال في العام 2010، كما ارتفعت تكلفة التشغيل من 14.32 مليار ريال في العام 2006 إلى أكثر من 26 ملياراً العام 2010.