الوحدة الأساسية في أوروبا

على مدى السنوات العشر الماضية، تحمل الاتحاد الأوروبي سلسلة من الأزمات غير المسبوقة، التي من غير المحتمل أن نرى مثلها مرة أخرى. ولكن تحديات أخرى لا تقل هولاً تنتظرنا في المستقبل، ومن الحكمة أن نتذكر الدروس التي نتعلمها على طول الطريق.
أحد هذه الدروس أن الوحدة ليست خيارا؛ بل إنها شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق الرخاء الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وإعلاء شأنه السياسي.
ومن الجدير بالملاحظة أن عضوية الاتحاد الأوروبي تضاعفت تقريبا، من 15 دولة إلى 28 دولة، منذ توليت رئاسة المفوضية الأوروبي في عام 2004.
ولم يحدث أي ارتداد أو تراجع. ومنذ عام 2004 وحتى عام 2014، نجحنا في توسيع كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. والأمر الأكثر أهمية هو أننا حافظنا على وحدة أوروبا.
وقد حاربت بضراوة من أجل هذه الوحدة، وخاصة عندما كنت أدافع عن استمرار عضوية اليونان في منطقة اليورو ضد كل الاحتمالات غالبا، وكذلك عندما عارضت تقسيم منطقة اليورو كما اقترح البعض. كما ظلت المفوضية منتبهة ليس فقط للتأثير الدرامي الذي كان ليخلفه الخروج اليوناني على اليونان، بل وأيضاً تأثيراته المالية والاقتصادية والسياسية المحتملة. وخلافاً للآخرين، لم نغفل قط عن التأثيرات الجهازية الشاملة التي قد تترتب على القرارات في مختلف أنحاء منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي.
إن الاتحاد الأوروبي واقع اقتصادي وسياسي قائم بالفعل. وبقاء هذا الواقع يتطلب التضامن والمسؤولية التضامن من قِبَل البلدان الأكثر ازدهاراً في الاتحاد والمسؤولية من جانب تلك الدول التي هي في احتياج إلى الإصلاح. وكانت المفوضية صارمة في المطالبة بالأمرين.
وينطبق نفس المنطق على هَمّ آخر أساسي واجهته طيلة العقد الذي قضيته في المفوضية: الحاجة إلى تعميق منطقة اليورو مع الحفاظ على سلامة الاتحاد الأوروبي ككل في الوقت نفسه. وسوف تظل هذه الحاجة تمثل قضية بالغة الأهمية في المستقبل القريب؛ وخاصة بسبب الشكوك التي تحيط بوضع المملكة المتحدة في اتحادنا.
ويشكل السماح بقدر كبير من المرونة مع تجنب التفتت نهجاً راسخاً داخل الاتحاد الأوروبي. ولكن لم تكن هذه هي الحال دوما. فقد دعا البعض لفترة طويلة إلى إنشاء إطار مؤسسي منفصل بالكامل لمنطقة اليورو. وما زلت على اقتناع تام بأن التعاون الأوروبي المتعدد السرعات أصبح ضرورة، ولكن لابد من تجنب أوروبا المتعددة الطبقات بأي ثمن.
وفي حين يشكل تعميق التكامل ضرورة أساسية، وخاصة في منطقة اليورو، فإن هذا من الممكن، بل لابد أن يتم على النحو الذي يحافظ على سلامة السوق الموحدة في أوروبا. ومن حسن الحظ أن هذا المنطق كان مقبولاً على نطاق واسع، كما أظهر القرار المتخذ بأن يتولى رئيس المجلس الأوروبي القادم رئاسة قمم منطقة اليورو، برغم كونه من بلد غير عضو في منطقة اليورو (بولندا).
والدرس الثاني الذي تعلمناه هو أن الانفتاح على العالم أصل مهم وليس خصما. وقد شكل هذا التفكير، الذي يحتاج إلى التأكيد والدعم السياسي، الأساس الذي استندت إليه أجندتنا التجارية النشطة.
والواقع أنه ساعد في وضع الاتحاد الأوروبي في طليعة الجهود الرامية إلى تحرير وتنظيم التجارة الدولية، الأمر الذي يمكننا من جني ثمار العولمة كاملة.
والأمر لا يتمحور حول ثروة أوروبا الاقتصادية فحسب، بل يتعلق أيضاً بأهميتها السياسية على الساحة العالمية. والواقع أن كلا الأمرين يستلزم الآخر. وكلاهما يتطلب الدفاع بقوة عن مصالح الاتحاد الأوروبي ووجهات نظره في العلاقات الثنائية مع الشركاء الاستراتيجيين والمحافل المتعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين، ومجموعة الدول الثماني/السبع. وإذا شارك الاتحاد الأوروبي ككل على المستوى الدولي، فسوف يكون بوسعه أن يساعد في صياغة وتشكيل النظام الدولي.
وتُعَد مشاركتنا الحالية في أوكرانيا مثالاً على ذلك، تماماً كما كانت جهودنا لقيادة استجابة عالمية للأزمة المالية في الفترة 2008-2009، أو على وجه التحديد المقاومة الجماعية لجاذبية تدابير الحماية. وكان تحرك العالم بطريقة منسقة ومقنعة لإنشاء قمة زعماء مجموعة العشرين التي تضم رؤساء الدول أو الحكومات بمبادرة من الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي لتنسيق السياسة الاقتصادية بين أعضائها، الأمر الذي أعطى شكلاً ملموساً للعديد من الأفكار التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، بشأن إطار للنمو المتوازن المستدام، والتنظيم والإشراف الماليين، والعمل ضد التهرب الضريبي والاحتيال. وقد أدى ظهور مجموعة العشرين إلى تحويل النظام العالمي، كما ساعد بكل تأكيد في منع تحقق أسوأ السيناريوهات في أعقاب الأزمة.
والدرس الثالث هو أن تعظيم قوة أوروبا على المستويات المؤسسية والسياسية والاقتصادية يتطلب الإصلاح المستمر. والواقع أن تنفيذ الإصلاحات المهمة على مستوى الاتحاد الأوروبي أدى إلى تمكين أوروبا من تجاوز المرحلة الأكثر خطورة من الأزمة. ويضمن نظام الإدارة الاقتصادية الذي نتبناه تمكين بلدان الاتحاد الأوروبي من ترتيب أوضاعها المالية العامة، وزيادة قدرتها التنافسية، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي لديها. وقد عكفنا على ابتكار الأدوات اللازمة لمساعدة البلدان المتعثرة، وقد نجحت برامج التكيف التي ترتبت على ذلك في تحقيق نتائج ملموسة.
باختصار، كنا قادرين على استغلال زخم الأزمة لتقديم استجابة بنيوية للتحديات التي واجهتنا، وبخاصة من خلال إنشاء الاتحاد المصرفي الأوروبي. وخطوة بخطوة، وبرغم المقاومة القوية، نجحنا في تغير القواعد التي تحكم عمل المؤسسات المالية، والمؤسسات التي تشرف على العمليات المصرفية، وآليات تنسيق حل البنوك الفاشلة.
الواقع أن هذه الإصلاحات التي تم تبنيها منذ بداية الأزمة نجحت مجتمعة في تغيير سبل التشريع لاقتصادات أوروبا وقطاعاتها المالية والإشراف عليها وتنظيمها. وقد تم استنان هذا الإطار بالفعل. والآن يتعين علينا أن ننفذه بالكامل.
بيد أننا في احتياج أيضاً إلى قطع شوط أطول على طريق دفع عجلة الإصلاحات البنيوية على المستوى الوطني. وبوسعنا أن نرى كيف تحسنت الآفاق الاقتصادية للبلدان التي حققت أكبر قدر من التقدم في هذا الصدد. ويتعين علينا أن نحرص على عدم السماح لهذه الجهود بالاسترخاء. فالأزمة الاقتصادية لم يتم التغلب عليها بالكامل بعد. ولا ينبغي لنا أن نعتبر التقدم الذي تم إحرازه من الأمور المسلم بها. فالقرارات السياسية تشكل أهمية كبيرة والأخطاء ليست بلا عواقب.
بعد العمل الشاق لعشر سنوات في منصب رئيس المفوضية الأوروبي، أستطيع أن أعلن بثقة أن أوروبا أظهرت قدراً عظيماً من المرونة والصمود. وقد أثبتنا أن قوى التكامل أعتى من قوى التفتت. وبرغم التحديات التي واجهتنا بل وجزئياً بسببها تظل أوروبا موحدة ومنفتحة، وهي الآن أقوى وأفضل قدرة على مواجهة العولمة.