الرباط تطلب من باريس «تصحيح خطئها» فيما يتعلّق باستقرار المغرب

طلب المغرب من فرنسا «تصحيح خطئها» بسحب اسم المملكة من لائحة الدول التي طلبت فرنسا من مواطنيها توخي «حذر شديد» عند زيارتها، وذلك في تصريح لمحمد حصاد وزير الداخلية الذي وصف القرار ب»غير المفهوم نهائياً». وقررت فرنسا التي تخوض حرباً ضد تنظيم «داعش « المتطرف في العراق، الشهر الماضي توسيع نطاق تحذيرها للفرنسيين «لتوخي أقصى درجات اليقظة» من حوالى ثلاثين غلى أربعين دولة، من بينها الدول المغاربية. وجاءت التحذيرات الفرنسية بعد خطف وذبح المواطن الفرنسي ايرفيه غورديل (55 سنة) في 21 أيلول -سبتمبر، شرق العاصمة الجزائرية، على يد جماعة «جند الخلافة» الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية. وقدر مهنيو السياحة المغربية إثر هذا القرار نسبة الغاءات الحجوزات المستقبلية للسياح الفرنسيين، بنحو 50%، أي ما يعادل انخفاضاً من 1000 حجز فرنسي يومياً إلى 500. ويشكل السياح الفرنسيون ما بين 35 و40% من مجمل السياح الوافدين على المملكة المغربية، في بلد تعتبر فيه السياحة ثاني أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي بعد الزراعة، بنسبة 10%. ووفر القطاع 100 مليار درهم من العائدات (9.5 مليار يورو) في 2013. ولتعليل قرارها قالت باريس إن الأمر لا يتعلق سوى بجزء من التراب المغربي، وأن باقي تراب المملكة مصنف ضمن المناطق العادية. واعتبر محمد حصاد وزير الداخلية المغربي في حوار منشور أمس الخميس في يومية «ليكونوميست» الفرنسية أن «وجود المغرب على تلك اللائحة قرار غير مفهوم (...) ونتمنى من الخارجية الفرنسية أن تصلح خطأها». ولم يخف وزير الداخلية المغربي امتعاض الرباط من قرار باريس. وقال إنه «على فرنسا قبل ان تصنف المغرب، أن تهتم بالمسألة الأمنية على أراضيها، فاليوم أنا لست متأكداً أن فرنسا أكثر أمناً من المغرب»، موضحاً أن «المواطنين الفرنسيين لا يتبعون نصيحة الكيدورسي» اي الخارجية الفرنسية. وشهدت علاقة باريس بالرباط من شباط -فبراير المنصرم عدة حوادث دبلوماسية جعلت العلاقة متوترة بين الجانبين، وعلى رأس تلك الحوادث محاولة الشرطة الفرنسية اعتقال مسؤول المخابرات الداخلية المغربية خلال تواجده في زيارة رسمية في باريس. وكرد على تصرف الشرطة الفرنسية قررت الرباط تجميد العمل بالاتفاقيات القضائية بين الجانبين، ما جعل مئات الملفات الخاصة بمواطني البلدين معلقة.