مصر تنتقد موديز بسبب بطئها في رفع التصنيف الائتماني لها

قال هاني قدري وزير المالية المصري، إن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى درجة مستقر يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، لكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسي والاقتصادي وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة في الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية في إدارة الاقتصاد الوطني ودعم الثقة في سلامة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد. وأشار إلى أن تعديل درجة التصنيف الائتماني لمصر يتم بشكل بطئ للغاية ولا يتناسب مع السرعة التي تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصري منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودي منذ 2011. وأوضح أن استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدولية للإصلاحات المالية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادي، حيث انخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الائتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس في العام الماضي إلى ما بين 250 و275 نقطة فقط حاليًا لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل.