أقرأ كثيراً في هذه الصحيفة عن أهمية البطاقات الائتمانية وأهميتها التي هي نابعة من مسماها وأنه يتوجب على كافة المحلات التجارية وغيرها العمل بهذه البطاقات لما لذلك من فوائد كثيرة تعود على الفرد والمجتمع والاقتصاد والأمن. وغالبية الدول تلزم أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية والمطاعم والفنادق ومن في حكمهم باستخدام البطاقات الائتمانية بيد أنه في بلادنا وللأسف الشديد التي تحث دائماً على استعمال الأجهزة الإلكترونية في التعامل سواء ما كان يتعلق بالنقد أو خلافه إلا أن التعامل بالبطاقات الائتمانية يسير ببطء شديد وله معوقات كثيرة سواء ما يتعلق بالزبون أو ما يتعلق بالمؤسسة أو التاجر ومما يماثلهم فلو نظرنا إلى غالبية التعامل بهذه البطاقات نهائياً سواء ما كان عن طريق الشبكة السعودية أو البطاقات الائتمانية الأخرى والسبب أن الغالبية من هؤلاء هي محلات ومؤسسات متستر عليها ولا تحب أن يعرف الكفيل الحقيقي عن دخلها أو مخافة أن يتم سحب المبالغ من قبله يوماً ما، كما أن هناك تهاوناً من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة حيال هذا الموضوع وهناك شبه تكتم حوله نهائياً ولا أعرف ما هو السبب؟ وحيث ان لترك هذا الموضوع وعدم الخوض فيه وإيجاد الأنظمة الواضحة فيه فيما يكفل حقوق الدولة والمؤسسة والتاجر والزبون مخاطر كثيرة حيث ان حقوق الوطن والدولة فربما أن الإصرار على عدم التعامل بالبطاقات الائتمانية يقود إلى عملية تبييض وغسيل الأموال من قبل محلات بيع الذهب والمعادن النفيسة تحديداً حيث هناك أناس يلجأون لشراء الذهب لتبييض وغسيل الأموال واخفاء جرمهم باستبدالها برسوم ومقتنيات أخرى، فالمعادن النفيسة والأحجار الكريمة خاصة الذهب تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة وسعرها مرتفع وحجمها صغيراً جداً، أما حقوق المؤسسات من جراء استخدام البطاقات الائتمانية فهي تساعدهم على سرعة عملية البيع والشراء ونقل الأموال بأمن وأمان ويدخل في ذلك أيضاً التجار العاديون ومحلات بيع المواد الغذائية والورش والمصانع والمطاعم والفنادق وغيرها من الأشياء التي تتعامل بالنقد. أما الزبون وهو الضحية المتضرر كثيراً في هذا المجال فهو لا يعطى فرصة لاستخدام بطاقته الائتمانية التي يحملها واجباره على الذهاب إلى البنك واحضار المبلغ لا سيما إذا كان يتعدى مبلغ السحب من الصراف ويكون عرضة للمتابعة وربما يلحق أذى من جراء النقد الذي يحمله هذا من جهة عدم قبول البطاقات الائتمانية من الزبون إطلاقاً. أما ما كان يسمح له بالشراء من بعض المحلات التجارية وقبول البطاقات الائتمانية فالزبون يواجه مشكلة أخرى ألا وهي طلب اضافة على المبلغ بحجة أن البنك أو مؤسسة النقد تأخذ على المحل إضافة مقابل البطاقة الائتمانية وهذا الموضوع منتشر بكثرة ومؤسسة النقد ووزارة التجارة كأن الموضوع لا يخصهما اطلاقاً والمتضرر في هذا الموضوع الزبون والجهات الأمنية بالإضافة إلى الدخول في عمليات الربا وحرمته. وعليه فإن مقالي المتواضع هذا هو رؤوس أقلام فقط لأني لست متخصصاً في هذا المجال وما نقلته فقط هو ما يدور في أذهان المواطنين والمقيمين والأمن الذي يطوله كثيراً من نقل الأموال النقدية بالإضافة إلى المخاوف من عمليات غسل الأموال وتسرب النقد خارج المملكة حيث إن التعامل الإلكتروني يتيح بناء تاريخ ائتماني ويوفر غطاء قانونيا لأعمال الأفراد والمؤسسات والشركات ويكون كل شيء يسير بطريقة نظامية واضحة. أملي في الأخير أن تهتم مؤسسة النقد في هذا الموضوع وكذا وزارة التجارة والصناعة والله الموفق.
